إذا صدر حكم من محكمة الاستئناف في قضية جزائية، فإن معرفة الفترة القانونية للطعن على حكم الاستئناف تصبح مسألة أساسية؛ لأن الطعن بالنقض يرتبط بميعاد محدد يبدأ من تاريخ يختلف بحسب كيفية صدور الحكم.
يوضح هذا المقال مدة النقض بعد الاستئناف في الإمارات، ومتى يبدأ حساب الميعاد، وكيف تُحسب الفترة القانونية، ومتى يمكن أن يمتد آخر يوم منها. أما أسباب النقض وشروط قبوله وإجراءات تقديمه فهي مسائل مستقلة عن حساب المدة القانونية.
هل صدر ضدك حكم استئناف وتخشى ضياع حقك بسبب فوات المواعيد القانونية؟ الوقت هو عدوك الأول الآن.. فريقنا القانوني جاهز لمراجعة حكمك فوراً وإعداد مذكرة الطعن بالدقة والسرعة اللازمة لضمان قبولها شكلاً وموضوعاً.
أو يمكنك التعرف على المدد القانونية بالتفصيل عبر قراءة المقال أدناه.
جدول المحتوبات
الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات
حدد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بـ 30 يومًا.
ويبدأ تحديد المدة من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا كان الحكم قد اعتُبر حضوريًا، ففي هذه الحالة يسري ميعاد الطعن من يوم إعلانه.
وتكمن أهمية هذه المدة في أن تقديم الطعن بعد انقضائها يؤثر في قبوله من الناحية الشكلية، ولذلك يجب أولًا تحديد تاريخ بدء الميعاد بدقة قبل حساب اليوم الأخير المتاح للطعن.
ولا ينبغي الخلط بين مدة الطعن بالنقض بعد حكم الاستئناف وبين مدة استئناف حكم الدرجة الأولى؛ فلكل مرحلة ميعادها والقواعد المنظمة لها.
متى يبدأ حساب ميعاد الطعن بالنقض؟
يتوقف تحديد بداية ميعاد الطعن بالنقض على وصف الحكم وطريقة صدوره، ولذلك يجب تحديد نقطة البداية قبل حساب مدة الثلاثين يومًا.
فإذا صدر الحكم وفق الحالة التي يبدأ فيها الميعاد من تاريخ صدوره، تُحسب مدة الطعن انطلاقًا من التاريخ المقرر قانونًا. أما إذا كان الحكم معتبرًا حضوريًا، فيبدأ ميعاد النقض من يوم إعلانه وفق قانون الإجراءات الجزائية.
وهذا الفرق مهم عمليًا؛ لأن الخطأ في تحديد تاريخ بدء المدة يؤدي بطبيعة الحال إلى تحديد تاريخ خاطئ لانتهائها.
مثال مبسط: إذا كان الحكم من الحالات التي يسري فيها ميعاد النقض من تاريخ صدوره، فلا ينبغي انتظار إعلانه لبدء حساب المدة. أما عندما يجعل القانون الإعلان هو نقطة البداية، فيكون تاريخ الإعلان هو المرجع في حساب ميعاد الطعن.
اطلع أيضاً على: مذكرة استئناف حكم جنائي في الإمارات.
المستندات المطلوبة لتقديم الطعن على حكم الاستئناف الإمارات
إن المدة هي أحد الشروط الشكلية لتقديم الطعن في أحكام الاستئناف في القانون الإماراتي، حيث يوجد هناك أيضاً بعض المستندات التي يجب إرفاقها مع الطعن وفق قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، وهذه المستندات هي:
- لائحة الطعن متضمنة بعض البيانات ومنها اسم المحكمة المقدم إليها الطعن وأسماء الخصوم وبنود الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن بالنقض وتوقيع الطاعن أو وكيله وتاريخ تقديم الطعن.
- إرفاق الحكم المطعون فيه.
- إرفاق الإيصال الذي دفعت بموجبه الرسوم القانونية.
- إرفاق الورقة التي تثبت إعلان الخصم بالطعن.
- أي مستندات أخرى تدعم الطعن.
وبعد تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم الطعن خلال المدة المحددة يتم قيده وتسجيله من قبل المحكمة المختصة مع مراعاتها للشروط الشكلية الأخرى.
اقرأ أيضاً: صحيفة استئناف حكم تعويض جنحة ضرب في الإمارات.
ما الفرق بين مدة الاستئناف ومدة النقض بعد الاستئناف؟
يحدث أحيانًا خلط بين مدة الاستئناف ومدة النقض بعد الاستئناف، رغم أنهما مرحلتان مختلفتان من مراحل الطعن في الأحكام الجزائية.
فالاستئناف يكون على الحكم القابل للاستئناف الصادر في المرحلة السابقة، بينما يأتي الطعن بالنقض بعد صدور الحكم من محكمة الاستئناف متى كان الحكم قابلًا للنقض.
وفي القضايا الجزائية، يكون ميعاد الاستئناف في الحالات التي ينظمها قانون الإجراءات الجزائية 15 يومًا من التاريخ المقرر قانونًا لبدء الميعاد، مع وجود أحكام خاصة ببعض الأطراف والحالات. أما الطعن بالنقض محل هذا المقال، فميعاده 30 يومًا وفق القواعد المقررة للنقض.
لذلك فإن الباحث عن مدة النقض بعد الاستئناف يجب أن يحسب الميعاد باعتباره مرحلة جديدة مستقلة عن المدة السابقة التي كانت متاحة لاستئناف الحكم.
كيفية حساب مدة الطعن على حكم الاستئناف
لحساب الفترة القانونية للطعن على حكم الاستئناف بصورة صحيحة، يجب تحديد ثلاثة عناصر أساسية:
- تاريخ بدء الميعاد: هل يبدأ من صدور الحكم أم من إعلانه بحسب حالة الحكم؟
- مدة الطعن المقررة: وهي في الطعن بالنقض الجزائي 30 يومًا وفق القاعدة القانونية المنظمة له.
- اليوم الذي تنتهي فيه المدة: بعد حساب الميعاد يجب التحقق مما إذا كان اليوم الأخير يوم عمل أم يصادف عطلة رسمية.
ولا يكفي معرفة أن مدة النقض ثلاثون يومًا فقط؛ لأن تحديد نقطة البداية بصورة غير صحيحة قد يجعل حساب تاريخ انتهاء الطعن كله غير دقيق.
ولهذا فإن السؤال الأهم عند حساب المدة ليس فقط: كم مدة النقض بعد الاستئناف؟ بل أيضًا: متى بدأ سريان هذه المدة في الحكم محل الطعن؟
متى يمتد ميعاد الطعن إذا صادف عطلة رسمية؟
لا يعني تحديد اليوم الأخير للمدة أن الطاعن يتجاهل طبيعة ذلك اليوم. فإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليها وفق القواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
ولهذا يجب عند حساب الفترة القانونية للطعن مراجعة التقويم حتى اليوم الأخير، وليس الاكتفاء بإضافة عدد الأيام إلى تاريخ بداية الميعاد بصورة آلية.
أما القول بانقطاع ميعاد الطعن أو إعادة بدئه من جديد فيحتاج إلى أساس قانوني ينطبق على الحالة المحددة، ولذلك لا ينبغي افتراض وجود انقطاع لمجرد وقوع ظرف أثناء مدة الطعن دون مراجعة أثره القانوني.
الأسئلة الشائعة
ما هي حالات نقض الأحكام الاستئنافية؟
إن حالات نقض الأحكام الاستئنافية وفق المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية هي أن يكون الحكم مبنياً على مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيق أو تفسير القانون أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر على الحكم أو إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
ما هي البيانات الواجب توفرها في صحيفة الطعن؟
البيانات الواجب توفرها في صحيفة الطعن هي أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
كم مدة النقض بعد الاستئناف في الإمارات؟
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الجزائية هو 30 يومًا وفق قانون الإجراءات الجزائية، مع ضرورة تحديد التاريخ الذي يبدأ منه سريان الميعاد بحسب حالة الحكم.
هل يمكن الطعن بعد حكم الاستئناف؟
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام التي يجيز القانون الطعن فيها بهذا الطريق، بشرط مراعاة الميعاد والقواعد القانونية المطبقة على الحكم. ويختلف ذلك عن إعادة استئناف الحكم مرة أخرى.
هل يبدأ ميعاد النقض من صدور الحكم أم من إعلانه؟
الأصل وفق المادة 245 أن الميعاد يرتبط بتاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضوريًا فيسري الميعاد من يوم إعلانه.
في ختام حديثنا عن الفترة القانونية للطعن على حكم الاستئناف في الإمارات، يتضح أن معرفة مدة الثلاثين يومًا وحدها لا تكفي؛ بل يجب تحديد تاريخ بدء سريان الميعاد وحساب نهايته بدقة، مع الانتباه إلى أثر العطلات الرسمية على اليوم الأخير.
وبعد التأكد من أن المدة القانونية ما زالت قائمة، تصبح الخطوة التالية هي معرفة إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية والخطوات اللازمة لتقديم الطعن أمام المحكمة المختصة.
لذا إذا صدر عليك حكم استئناف وترغب في طعنه، لا تتردد بالتواصل مع محامي استئناف في الإمارات لدى أفضل مكاتب محاماة في ابوظبي من خلال أرقام التواصل الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد يهمك الاطلاع على دفوع استئناف حكم جنائي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.