تخطى إلى المحتوى
الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف

الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في دولة الإمارات

ضماناً لسلامة التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين وضع المشرع عدة درجات حيث يصدر الحكم عن محاكم الدرجة الأولى وتكون قراراتها قابلة للاستئناف ويكون قرار الاستئناف قابلاً للطعن بالنقض.

ووضع مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية ومنها الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا.

للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.

الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات

نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على الطعن بالنقض في أحكام الاستئناف في القضايا الجزائية في الفصل الثالث منه.

حيث نصت المادة 245 من القانون نفسه على أنه يجب أن يتم الطعن بالنقض على حكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه إذا اعتبر حضورياً.

كما جاء في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ذكر النقض في الفصل الرابع المواد 175 وما بعدها، حيث نصت المادة 178 من القانون نفسه على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً.

علماً أنه في حال عدم الطعن بأحكام الاستئناف خلال المدة المحددة المذكورة يرفض الطعن بالنقض بأحكام محكمة الاستئناف لأن شرط المدة من الشروط القانونية الشكلية التي يجب مراعاتها.

كما أن المدة المحددة المذكورة سارية بحق الخصوم والنيابة العامة والمسؤول بالمال.

المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

المستندات المطلوبة لتقديم الطعن على حكم الاستئناف الإمارات

إن المدة هي أحد الشروط الشكلية لتقديم الطعن في أحكام الاستئناف في القانون الإماراتي، حيث يوجد هناك أيضاً بعض المستندات التي يجب إرفاقها مع الطعن وفق قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، وهذه المستندات هي:

  • لائحة الطعن متضمنة بعض البيانات ومنها اسم المحكمة المقدم إليها الطعن وأسماء الخصوم وبنود الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن بالنقض وتوقيع الطاعن أو وكيله وتاريخ تقديم الطعن.
  • إرفاق الحكم المطعون فيه.
  • إرفاق الإيصال الذي دفعت بموجبه الرسوم القانونية.
  • إرفاق الورقة التي تثبت إعلان الخصم بالطعن.
  • أي مستندات أخرى تدعم الطعن.

وبعد تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم الطعن خلال المدة المحددة يتم قيده وتسجيله من قبل المحكمة المختصة مع مراعاتها للشروط الشكلية الأخرى.

الأسئلة الشائعة

إن حالات نقض الأحكام الاستئنافية وفق المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية هي أن يكون الحكم مبنياً على مخالفة في القانون أو خطأ في تطبيق أو تفسير القانون أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر على الحكم أو إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
البيانات الواجب توفرها في صحيفة الطعن هي أسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.

في ختام مقالنا عن الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات، يجب التنويه إلى أهمية لائحة الطعن والشروط الواجب توافرها.

لذا إذا صدر عليك حكم استئناف وترغب في طعنه، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا مختص في الطعن بأحكام الاستئناف وكتابة لائحة الطعن.

قد يهمك الاطلاع على دفوع استئناف حكم جنائي في الإمارات، ومذكرة استئناف حكم جنائي في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات، وصحيفة استئناف حكم تعويض جنحة ضرب في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن