هل تبحث عن احكام محكمة النقض في النصب في الإمارات؟ تابع معنا المقال التالي الذي قدمنا من خلاله عدداً من أحكام نقض صادرة في قضايا نصب واحتيال، وبعضاً من المبادئ القضائية التي كرستها محكمة النقض بشأن تلك القضايا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
محكمة النقض الإماراتية في قضايا النصب
تعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية في كل إمارة من الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها المحكمة التي يتم رفع الطعن أمامها بالأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
وتصدر محكمة النقض العديد من الأحكام خاصة في القضايا الجزائية والتي تعتبر سوابق قضائية، ومن ذلك أحكامها الصادرة في قضايا النصب والاحتيال الخاضعة لأحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
ويتم الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في جرائم النصب والاحتيال أمام محكمة النقض، وذلك نتيجة خطأ في تطبيق القوانين أو تأويلها وتفسيرها، أو وجود مخالفة قانونية، أو نتيجة عدم الاختصاص، أو عدم تشكيل المحكمة تشكيلاً سليماً.
ومن المبادئ القضائية التي كرستها محكمة النقض في الأحكام الصادرة في جرائم النصب والاحتيال، أن قيام الطاعن بإقناع المطعون ضده بالتوقيع على عقد بيع عرفي لقطعة أرض، موهماً إياه بأنه يوقع كضامن على شراء آلات زراعية، غير كافي لإدانة المتهم بجريمة النصب والاحتيال، طالما لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه.
وكذلك المبدأ الذي كرسته محكمة تمييز دبي فيما يتعلق بجريمة احتيال ببيع السيارات، حيث قام الجاني بإيهام المجني عليه بأن لديه شركة مزادات، وقام بتسليمه سيارة متفق عليها، إلا أن التسليم لم يتم لأسباب تتعلق بشركة التأمين، فقد اعتبرت محكمة التمييز أن ذلك من حالات القوة القاهرة التي تخرج عن إرادة المدعى عليه.
ويضاف إلى ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة تمييز رأس الخيمة، مكرسة مبدأ قضائي بأنه لا جدال بأنه من المتفق عليه قانوناً وقضاءً وفقهاً وواقعاً أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين.
وبالتالي فإن ثبوت عدم قيام المطعون ضده باستعمال الاحتيال، يعني عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال.
أسئلة شائعة حول احكام محكمة النقض في النصب
وفي ختام مقالنا عن احكام محكمة النقض في النصب في الإمارات، والذي قدمنا لكم من خلاله مجموعة من السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال، فإننا ننصح كل من لا يزال لديه أي استفسار بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات، وطريقة فتح قضية احتيال بشرطة دبي، ومعرفة عقوبة الاحتيال في الامارات، واستئناف حكم نصب واحتيال في الإمارات.
المصادر:
قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.