ورد إلى مكتبنا العديد من التساؤلات ولعل أكثرها تكراراً في الآونة الأخيرة، هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي؟ وفي مقالنا التالي سنقدم لكم الإجابة القانونية السليمة عنه، لذا تابعوا معنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي؟
إن الإجابة على التساؤل هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي؟ نجدها في أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، التي أكدت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في عدة جرائم إلا بناء على شكوى تقدم من المجني عليه أو من يقوم مقامه أو من قبل وكيله الخاص.
ومن تلك الجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة، إلا أن تلك المادة اشترطت أن يكون المجني عليه زوجاً للجاني أو أن يكون أحد أصوله أو فروعه، وألا تكون الأشياء المحتال بشأنها محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
حيث أكدت المادة 17 بإمكانية التنازل عن الشكوى في تلك الجريمة أي جريمة النصب والاحتيال في أي وقت بعد تقديم الشكوى، بشرط ألا يصدر حكم نهائي وبات في الدعوى.
وإذا توفي المجني عليه بعد أن يتقدم بالشكوى قبل أن يتنازل عنها، فإن الحق في التنازل ينتقل إلى جميع الورثة.
وأما إذا تم التنازل عن الدعوى بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً ونهائياً، فإنه يتوجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيل المحكوم عليه.
الآثار القانونية للتنازل عن جريمة النصب في الإمارات
تتمثل الآثار القانونية للتنازل عن جريمة النصب والاحتيال في الإمارات، بأن ذلك التنازل يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية بالكامل.
وإذا كان هناك عدد من المجني عليهم في جريمة النصب والاحتيال، فإن التنازل عن الشكوى من قبل أحدهم لا ينتج الأثر القانوني إلا بالنسبة لذلك المتنازل، وبالتالي يجب أن يتنازل جميع المجني عليهم عن الشكوى التي قدموها.
أما إذا كان هناك عدة متهمين في جريمة الاحتيال، وتنازل المجني عليه عن الشكوى فإن الأثر ينسحب إلى كافة المتهمين.
ويؤدي التنازل عن الدعوى في جريمة النصب والاحتيال في الإمارات، إلى انقضاء كل من الحق العام والحق الخاص، وبالتالي لا يتم معاقبة الجاني بالعقوبات المقررة في قانون الجرائم العقوبات الإماراتي كما لا يتم تعويض المجني عليه.
وإن ذلك التنازل لا يطال الحق العام والحق الخاص في الجريمة، إلا إذا كانت الشكوى مقدمة وفقاً للحالة الواردة في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
أما إذا تم التنازل عن جريمة نصب واحتيال لا تنطبق عليها أحكام المادة 11 من ذلك القانون، فإن ذلك يؤدي إلى إسقاط الحق الخاص فقط دون الحق العام المتمثل بالعقوبة المقررة في قانون الجرائم العقوبات الإماراتي.
حيث أن عقوبة الاحتيال وفقاً لذلك القانون هي الحبس والغرامة، مع تشديد تلك العقوبة لتصل إلى السجن المؤقت أو المؤبد إذا وقعت الجريمة على أموال عامة أو أموال مخصصة للمنفعة العامة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي أجبنا فيه عن السؤال هل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي؟ فإننا ننصح كل من لا يزال لديه أية تساؤلات بشأن موضوع مقالنا، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانوني من قبل أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع أيضا على أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.