يعتبر الطعن بالنقض أحد طرق الطعن التي يلجأ إليها المتخاصمون لتعديل الحكم الصادر، وفي مقالنا التالي سوف نتكلم عن اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات، وآثار قبوله، تابع معنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات؟
عند الطعن بالنقض لا بد من اتباع مجموعة من الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي، وهذه الإجراءات وفق المادة 244 وما بعدها هي:
- يجب تحقق أحد الحالات التي يمكن الاستناد إليها من أجل الطعن بالنقض.
- يتم تجهيز لائحة الطعن بالنقض متضمنة البيانات الأساسية مثل أسماء الطرفين وأسباب الطعن وتاريخ تقديم الطعن وتوقيع الطاعن وطلباته.
- تقديم الطعن وتسجيله خلال المدة القانونية المحددة.
- دفع الرسم المتوجب قانوناً وإرفاق إيصال الدفع.
- تبليغ الطعن إلى المطعون ضده.
آثار قبول الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية في الإمارات
وفق المادة 249 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن بعد تقديمه وفق الإجراءات القانونية المقررة وبعد تسجيله يتم دراسته حتى يتم قبوله أو رده شكلاً وفي حال قبوله شكلاً يتم دراسته من الناحية الموضوعية.
فإذا تم قبول الطعن موضوعاً وكان الموضوع صالحاً للحكم أو كان الطعن للمرة الثانية فإن محكمة النقض تفصل في موضوع الدعوى.
أما في غير هذه الأحوال تقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتعيده إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة أن تلتزم بقرار محكمة النقض.
علماً أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين البت بالطعن.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات وبعد ذكر أهم التفاصيل عن هذا الموضوع، لا بد من التنويه إلى ضرورة اللجوء إلى محام مختص نظرًا لحساسية نقض الحكم وكثرة تفاصيله، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات، وشروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، ومعرفة شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، ومذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
