شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في دولة الإمارات وصحيفة النقض

شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي

تعد مرحلة شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي هي الملاذ الأخير لضمان العدالة وتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف. ونظرًا لكونها محكمة قانون لا موضوع،

فإن شروط قبول الطعن بالنقض تتطلب دقة متناهية في الصياغة والالتزام الصارم بالمدد القانونية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي المحدث. سواء كنت تبحث عن إجراءات نقض حكم جنائي في دبي أو أبوظبي، فإن فهم نصاب الطعن، ومواعيد الإيداع، وكيفية صياغة أسباب النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محاكم التمييز المحلية، هو الخطوة الأولى لتجنب رفض الطعن شكلاً.

في هذا الدليل المرجعي، نستعرض التفاصيل الدقيقة والمتطلبات القانونية لعام 2026 لضمان قبول طعنك وحماية حقوقك القانونية بالكامل.”

هل صدر ضدك حكم جنائي وتخشى ضياع فرصتك الأخيرة في النقض بسبب المواعيد أو الإجراءات؟ الوقت هو عدوك الأول الآن.. محامونا متخصصون في صياغة مذكرات الطعن بالنقض بدقة تضمن قبولها شكلاً وقوتها موضوعاً أمام المحكمة العليا.

افحص فرصة قبول طعنك الآن
أو استكمل القراءة لتفهم شروط قبول الطعن بالتفصيل

شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات: دليلك الشامل لعام 2026

حدد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي شروط قبول الطعن في النقض الجنائي في الإمارات على النحو التالي:

  • يجب أن يتم الطعن بالنقض خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فعندها يسري الميعاد من يوم إعلانه.
  • يجب أن يتم الطعن بالنقض في الحكم من قبل النيابة العامة، أو من قبل المحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها أو المؤمن لديه.
  • إذا تم الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة يجب أن يوقع أسباب النقض رئيس النيابة على الأقل.
  • في حال لم يكن الطعن المقدم من قبل النيابة يجب أن يوقع أسباب الطعن محامي مقبول أمام المحكمة.
  • يجب أن تتضمن صحيفة الطعن بالنقض أسباب الطعن.
  • لا يجوز إبداء أية أسباب أخرى أمام محكمة النقض غير الأسباب المذكورة في تقرير النقض المودع لدى المحكمة.
  • يجب أن يتم إيداع مبلغ على سبيل التأمين عند الطعن بالنقض، باستثناء الطعن المرفوع من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، ويكون التأمين بمبلغ 1000 درهم يودع لدى خزانة المحكمة.

وأما إجراءات الطعن بالنقض فتتم وفق الخطوات التالية:

  1. تقديم صحيفة الطعن إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوعة إليها الطعن.
  2. يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة عن تقرير الطعن، وذلك بميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك.
  3. يحق للمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من يوم إبلاغه بذلك.

الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بالنقض

لم يفتح المشرع الإماراتي باب الطعن بالنقض لكل فرد، بل حصره في أطراف الخصومة الجنائية الذين تضرروا من الحكم. ويشمل ذلك:

  1. النيابة العامة: بصفتها الأمينة على الدعوى العمومية، ولها الحق في الطعن لمصلحة القانون حتى لو كان لصالح المتهم.

  2. المحكوم عليه: في الشق الجنائي أو المدني.

  3. المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها: ويقتصر طعنهم على الشق المدني من الحكم فقط (التعويضات) دون الشق الجنائي.

  4. المؤمن لديه: في حالات معينة تتعلق بالمسؤولية المدنية المغطاة تأمينياً.

ضوابط توقيع أسباب الطعن وصحيفة النقض

تعد هذه النقطة من أكثر الأسباب التي تؤدي لرفض الطعون في الإمارات. يشترط القانون أن يتم توقيع أسباب الطعن من قِبل محامي مقبول لدى محكمة النقض أو التمييز (حسب الإمارة)، ولا يكفي توقيعه من محامي ابتدائي أو استئناف.

أما إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة، فيجب أن يوقع أسباب النقض رئيس نيابة على الأقل. يجب أن تشتمل الصحيفة على بيان دقيق للأسباب التي يُبنى عليها الطعن، وإلا حكمت المحكمة بطلانه، ولا يجوز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة لم تذكر في التقرير الأصلي.

مبلغ التأمين والحالات المستثناة من سداده

لضمان جدية الطعون، أوجب القانون إيداع مبلغ 1000 درهم إماراتي على سبيل التأمين لدى خزانة المحكمة عند قيد الطعن. ومع ذلك، راعى المشرع الجانب الإنساني والعدلي فاستثنى حالات معينة من هذا الرسم:

  1. الطعون المرفوعة من النيابة العامة.
  2. المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام.
  3. المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية (السجن)، وذلك لتسهيل وصولهم لدرجات التقاضي العليا دون عوائق مالية.

خطوات إجراءات الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى

  • تبدأ الرحلة الإجرائية بتقديم صحيفة الطعن إلكترونياً أو ورقياً إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المختصة. بمجرد القيد،
  • يقوم المكتب بإبلاغ المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن خلال مدة لا تتجاوز 8 أيام. وهنا يُمنح المطعون ضده فرصة قانونية للرد من خلال تقديم مذكرة جوابية خلال 8 أيام من تاريخ إبلاغه. بعد اكتمال تبادل المذكرات،
  • يحيل مكتب إدارة الدعوى ملف الطعن كاملاً إلى الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض للنظر فيه، وغالباً ما يتم الفصل في الطعن دون مرافعة شفهية إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.

يجب أن يتم إيداع مبلغ على سبيل التأمين

للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة

الأسئلة الشائعة

متى تحكم محكمة النقض في الدعوى؟

تحكم محكمة النقض في الدعوى بعد قبولها للطعن إذا كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية، فهنا يتوجب عليها أن تتصدى للفصل في الدعوى واستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك.

هل يمكن أن يتم النقض جزئياً في الحكم المطعون فيه؟

وفق المادة 251 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي فإنه لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض، ذلك ما لم تكن التجزئة غير ممكنة فعندها يتوجب نقص الحكم كلياً.

وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من يرغب بالطعن بأحد الأحكام الصادرة بحقه أياً كان نوعها أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في دبي لدينا.

قد يهمك الاطلاع على صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات، وشروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، ومعرفة إجراءات الطعن بالنقض بالأحكام الجنائية في الإمارات، ومذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات.


المصادر

Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب