يعتبر الطعن بالنقض أحد طرق الطعن التي يلجأ إليها المتخاصمون لتعديل الحكم الصادر، وفي مقالنا التالي سوف نتكلم عن اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات، وآثار قبوله، تابع معنا.
يركز هذا الدليل على إجراءات الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية في الإمارات والخطوات العملية المتبعة عند تقديم الطعن ومتابعته أمام المحكمة المختصة. وللتعرف على الصورة الأوسع لوسائل الاعتراض على الأحكام، يمكن الرجوع إلى دليل الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات.
بينما تتناول صفحة شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي المتطلبات القانونية اللازمة لقبول الطعن، وهي مسألة تختلف عن الإجراءات التي يركز عليها هذا المقال.
ههل قررت الطعن بالنقض وتريد معرفة الخطوة التالية؟ أي خطأ في تجهيز الطعن أو إيداعه أو متابعة إجراءاته قد يؤثر في مساره.
راجع إجراءات الطعن بالنقض مع محامي جنائيأو تابع قراءة المقال أولًا لتفهم بهدوء معنى الحكم الغيابي وخيارات التعامل معه.
جدول المحتوبات
ما اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات؟
عند الطعن بالنقض لا بد من اتباع مجموعة من الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي، وهذه الإجراءات وفق المادة 244 وما بعدها هي:
- يجب تحقق أحد الحالات التي يمكن الاستناد إليها من أجل الطعن بالنقض.
- يتم تجهيز لائحة الطعن بالنقض متضمنة البيانات الأساسية مثل أسماء الطرفين وأسباب الطعن وتاريخ تقديم الطعن وتوقيع الطاعن وطلباته.
- تقديم الطعن وتسجيله خلال المدة القانونية المحددة.
- دفع الرسم المتوجب قانوناً وإرفاق إيصال الدفع.
- تبليغ الطعن إلى المطعون ضده.
والمقصود بإجراءات الطعن بالنقض هنا الخطوات التي تنتقل بالطعن من مرحلة إعداده إلى إيداعه ونظره أمام المحكمة، وليس الأسباب القانونية التي يستند إليها الطاعن أو شروط قبول الطعن بحد ذاتها. ومن الناحية الإجرائية، يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسبابه ويودع لدى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع إليها الطعن وفق الأوضاع التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.
وتدخل صياغة المستند الذي يتضمن بيانات الطعن وأسبابه ضمن هذه المرحلة، وللتوسع في مكوناته وصياغته يمكن الرجوع إلى دليل صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات.
آثار قبول الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية في الإمارات
وفق المادة 249 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن بعد تقديمه وفق الإجراءات القانونية المقررة وبعد تسجيله يتم دراسته حتى يتم قبوله أو رده شكلاً وفي حال قبوله شكلاً يتم دراسته من الناحية الموضوعية.
فإذا تم قبول الطعن موضوعاً وكان الموضوع صالحاً للحكم أو كان الطعن للمرة الثانية فإن محكمة النقض تفصل في موضوع الدعوى.
أما في غير هذه الأحوال تقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتعيده إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة أن تلتزم بقرار محكمة النقض.
علماً أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين البت بالطعن.
وبذلك يجب التمييز بين إجراءات تقديم الطعن وبين نتيجة النظر فيه؛ فإتمام خطوات تقديم الطعن لا يعني بذاته نقض الحكم المطعون فيه. كما أن قبول الطعن من الناحية الشكلية يتعلق باستيفاء الأوضاع القانونية اللازمة لتقديمه، ثم تنتقل المحكمة إلى بحثه وفق القواعد المقررة للنقض.
كذلك يظل الالتزام بالميعاد القانوني جزءًا من سلامة إجراءات الطعن، لكنه يختلف عن أسباب النقض الموضوعية التي يستند إليها الطاعن للطعن في الحكم.
الأسئلة الشائعة
ما هي مدة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية؟
مدة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية هي ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً يكون من تاريخ إعلان الحكم.
ما إجراءات الطعن بالنقض بالأحكام الجنائية؟
إجراءات الطعن بالنقض بالأحكام الجنائية في الإمارات هي:
1- يجب تحقق أحد الحالات التي يمكن الاستناد إليها من أجل الطعن بالنقض.
2- يتم تجهيز لائحة الطعن بالنقض متضمنة البيانات الأساسية مثل أسماء الطرفين وأسباب الطعن وتاريخ تقديم الطعن وتوقيع الطاعن وطلباته.
3- تقديم الطعن وتسجيله خلال المدة القانونية المحددة.
4- دفع الرسم المتوجب قانوناً وإرفاق إيصال الدفع.
5- تبليغ الطعن إلى المطعون ضده.
في ختام مقالنا عن اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات وبعد ذكر أهم التفاصيل عن هذا الموضوع، لا بد من التنويه إلى ضرورة اللجوء إلى محام مختص نظرًا لحساسية نقض الحكم وكثرة تفاصيله، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.