حالات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي

الطعن لمصلحة القانون هو طعن بطريق النقض يرفعه النائب العام على حكم نهائي إذا كان الحكم مخالفًا للقانون أو شابه خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت الحالة تدخل ضمن النطاق الذي حددته المادة (256) من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتميز هذا الطريق بأنه لا يقتصر على الأحكام الصادرة عن درجة قضائية بعينها؛ إذ أجاز النص الطعن في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، بشرط استيفاء الضوابط القانونية المقررة.

من يحق له تقديم الطعن لمصلحة القانون؟

وفق المادة (256)، النائب العام هو من يرفع الطعن بالنقض لصالح القانون.

ويجوز له تحريك هذا الطريق في إحدى صورتين: أن يباشره من تلقاء نفسه، أو أن يكون ذلك بناءً على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة.

وهذه النقطة مهمة؛ لأن الطعن لمصلحة القانون ليس طريقًا عاديًا يستطيع المحكوم عليه أن يباشره أمام محكمة النقض بنفس الطريقة التي يرفع بها الطعن المقرر له قانونًا.

فالمادة (256) لا تمنح الخصوم صفة رفع هذا الطعن مباشرة، وإنما تسند توقيع صحيفة الطعن ورفعه إلى النائب العام.

متى يجوز الطعن لمصلحة القانون؟

لا يكفي أن يكون الحكم نهائيًا أو أن يرى أحد الأطراف أنه صدر على نحو غير صحيح، بل حدد القانون حالتين يمكن فيهما استخدام الطعن بالنقض لصالح القانون.

الحالة الأولى: الحكم لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيه

تشمل الحالة الأولى الأحكام التي لا يسمح القانون للخصوم بالطعن فيها.

فإذا أصبح هناك حكم نهائي لا يملك الخصوم طريقًا للطعن عليه، وظَهَر أن الحكم يخالف القانون أو يقوم على خطأ في تطبيقه أو تأويله، فقد يدخل في نطاق المادة (256) متى توافرت باقي شروطها.

الحالة الثانية: فوات طريق الطعن بالنسبة إلى الخصوم

تشمل الحالة الثانية الأحكام التي كان للخصوم بشأنها طريق للطعن، لكن لم يعد بإمكانهم استعماله بسبب إحدى الصور التي حددها القانون، وهي فوات ميعاد الطعن، أو النزول عن الطعن، أو سبق رفع طعن قضي بعدم قبوله.

وبالتالي فإن مجرد خسارة الخصم لطعنه في الموضوع لا تعني تلقائيًا توافر هذه الحالة؛ فالنص يتحدث تحديدًا عن الأوضاع القانونية التي أوردها في المادة (256).

ما أسباب الطعن لمصلحة القانون؟

حدد القانون نطاق هذا الطعن من ناحية السبب كذلك.

فيجب أن يكون الطعن مبنيًا على مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيق القانون، أو الخطأ في تأويله.

وهذا يعني أن الطعن لمصلحة القانون ذو طبيعة قانونية واضحة.

فمجرد الاعتراض على تقدير المحكمة للوقائع أو عدم الاقتناع بالنتيجة التي انتهت إليها لا يكفي بذاته للدخول تحت المادة (256)، ما لم تكشف المسألة المطروحة عن مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره على النحو الذي يتطلبه النص.

هل يشترط أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة معينة؟

لا، أوضحت المادة (256) أن الطعن بالنقض لصالح القانون يمكن أن يرد على الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، متى توافرت الحالة القانونية وسبب الطعن المنصوص عليهما في المادة.

ولهذا تختلف هذه الصفحة عن موضوع الحكم البات والفرق بينه وبين الحكم النهائي؛ فالمقصود هنا ليس شرح درجات الأحكام، وإنما بيان طريق خاص للطعن نص عليه القانون.

إجراءات طعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي

إذا ما أردنا استيضاح إجراءات طعن في الحكم الجنائي لمصلحة القانون أبوظبي، فإننا نجد بأن الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون الإجراءات الجزيرة الإماراتي، قد أكدت على أن هذا الطعن يرفع دون التقيد بميعاد معين. وذلك من خلال صحيفة يتم توقيعها من قبل النائب العام، وتنظر المحكمة في الطعن بعد دعوة الخصوم.

وأما إجراءات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي فتكون على النحو التالي:

• توجيه طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة إلى النائب العام لرفع ذلك الطعن.
• يحق للنائب العام أيضاً أن يرفع الطعن من تلقاء نفسه.
• يحضر النائب العام صحيفة الطعن بالنقض لمصلحة القانون ويوقع عليها.
• يتم تسجيل صحيفة الطعن لمصلحة القانون لدى محكمة النقض.
• تقوم المحكمة بإعلان الخصوم بالطعن المقدم من النائب العام لمصلحة القانون، وتحدد لهم موعد للجلسة في النظر بالطعن.
• تصدر المحكمة حكمها في الطعن إما بتأييده أو بعدم ذلك.

للتعرف بصورة أوسع على الطريق المعتاد للطعن أمام محكمة النقض، يمكنك الاطلاع على اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات، والذي يوضح الإجراءات العامة للطعن بالنقض في الأحكام الجنائية. وللاطلاع على نموذج تطبيقي لصياغة أسباب الطعن، راجع مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في دولة الإمارات.

الأسئلة الشائعة

أبرز تساؤلات حول طعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي:

وفي الختام نرجو أننا استطعنا توضيح حالات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي، مؤكدين ختاماً على كل من يرغب بالطعن في حكم قضائي صادر بحقه أياً كان نوعه في الإمارات، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى أفضل مكاتب محاماة في ابوظبي..

تعرف كذلك على اسباب الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.