تُعتبر قضايا التعويض عن الضرر من القضايا القانونية الشائكة التي يواجهها الأفراد والشركات في الإمارات. تنشأ هذه القضايا عندما يتعرّض شخص ما إلى ضرر نتيجة فعل غير مشروع من طرف آخر، ويكون من حقه المطالبة بالتعويض وفقًا للقانون.
ويشمل التعويض مختلف أنواع الأضرار التي قد تلحق بالشخص أو ممتلكاته، سواء كانت مادية أو معنوية. في هذا المقال، سنتناول أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي، وكيفية تحديده وأثره على الأطراف المتضررة.
هل تعرضت لضرر؟ تواصل مع أفضل محامي في الإمارات عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي: أساسه وأهدافه
ينظم القانون المدني الإماراتي (المعروف بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985) أحكام التعويض عن الأضرار في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية. يهدف التعويض إلى إعادة المتضرر إلى حالته الأصلية كما لو لم يحدث الضرر. وقد نصّ القانون على أنه لا يجوز للمتضرر أن يحقق ربحًا غير مستحق من جراء الضرر، بل يُمنح المبالغ اللازمة لتعويض الخسارة التي تكبّدها.
ما هي أنواع التعويض عن الضرر في القانون الإماراتي؟
يمكن تقسيم التعويض عن الضرر إلى أنواع عدة وفقًا للضرر الذي وقع على المتضرر. إليك أبرز أنواع التعويض عن الضرر التي قد يتعين على المحكمة النظر فيها:
التعويض عن الضرر المادي
يعد التعويض عن الضرر المادي من أبرز أنواع التعويضات التي تحكمها المادة 282 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. يشمل هذا النوع التعويض عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو الأموال، مثل إتلاف أو فقدان أو تدمير الممتلكات. يهدف هذا التعويض إلى إعادة الوضع المالي للمُتضرر إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر.
مثال:
في حال تعرض شخص لحادث سير نتيجة للإهمال من سائق آخر، فإنه من حقه المطالبة بتعويض مادي يشمل الأضرار التي لحقت بمركبته، بالإضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث.
التعويض عن الضرر المعنوي
يتضمن التعويض عن الضرر المعنوي الأضرار النفسية أو العاطفية التي يتعرّض لها الشخص جراء فعل غير قانوني من طرف آخر. قد يشمل ذلك الضرر الذي يصيب سمعة الشخص، أو شعوره بالحزن، أو فقدان الإحساس بالأمان. لا يشمل هذا التعويض فقط الأضرار الناتجة عن القذف والتشهير، بل أيضًا الأضرار التي تلحق بالكرامة أو الاعتبار الشخصي.
مثال:
إذا قام شخص بنشر معلومات مغلوطة عن آخر، مما ألحق به ضررًا معنويًا في محيطه الاجتماعي أو المهني، يمكن للشخص المتضرر المطالبة بتعويض مادي لقاء الأضرار النفسية التي تعرض لها.
التعويض عن الضرر التبعي (الملحق)
يشمل التعويض عن الضرر التبعي الأضرار الناتجة عن الضرر الأصلي. أي أن المتضرر قد يتعرض لتبعات نتيجة الضرر الرئيسي. يُعتبر هذا النوع من التعويض امتدادًا للتعويض المادي أو المعنوي، ويشمل الأضرار التي تصيب الطرف المتضرر في حياته اليومية بعد وقوع الضرر.
مثال:
في حالة إصابة شخص في حادث سيارة، قد تكون هناك أضرار تترتب على تلك الإصابة مثل فقدان الأجر بسبب تعذر العمل، أو احتياجه للمساعدة اليومية في حياته الشخصية.
التعويض عن الضرر الناتج عن المسؤولية التقصيرية
يتم هذا التعويض عندما يقع الضرر بسبب تقصير شخص آخر في أداء واجب قانوني أو عقدي. يتطلب هذا النوع من التعويض إثبات العلاقة السببية بين الفعل والتقصير والضرر الذي لحق بالشخص المتضرر.
مثال:
إذا فشل صاحب العمل في تقديم بيئة آمنة للموظف، مما أدى إلى تعرضه لإصابة أثناء العمل، فإن الموظف قد يطالب بتعويض نتيجة للمسؤولية التقصيرية لصاحب العمل.
التعويض عن الضرر الناتج عن الإضرار بالحقوق
يتمثل هذا النوع من التعويض في الضرر الذي يلحق بحقوق الشخص، مثل حقه في حرية العمل، أو حقه في الحفاظ على سرية المعلومات. يمكن أن يشمل ذلك الأضرار الناجمة عن الاختراقات الأمنية أو انتهاك الخصوصية.
مثال:
إذا قام شخص بالتنصت على مكالمات هاتفية لشخص آخر، فإن هذا يعتبر انتهاكًا لحقه في الخصوصية، ويمكن مطالبة المتضرر بتعويض عما لحق به من ضرر معنوي أو مادي.
ما هي شروط استحقاق التعويض عن الضرر وفق القانون الإماراتي؟
في القانون الإماراتي، لا يمكن منح التعويض عن الضرر إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط:
- وجود ضرر حقيقي: يجب أن يكون الضرر ملموسًا وواضحًا، سواء كان ماديًا أو معنويًا.
- وجود علاقة سببية: يجب أن يكون هناك صلة مباشرة بين الفعل الذي أوقع الضرر والضرر نفسه.
- إثبات الضرر: يتعين على المتضرر إثبات الضرر باستخدام الأدلة المناسبة، مثل التقارير الطبية أو فواتير الإصلاح.
كيف يتم المطالبة بالتعويض عن الضرر في الإمارات؟
يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر عبر اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، بدءًا من التوجه إلى المحكمة المختصة وتقديم دعوى تعويض عن الضرر مع الأدلة المساندة. تشمل الإجراءات الرئيسية:
- إعداد صحيفة الدعوى: تحتوي على تفاصيل الحادث، نوع الضرر (مادي أو معنوي)، وسبب المطالبة.
- جمع الأدلة: مثل التقارير الطبية، فواتير الإصلاح، شهادات الشهود، أو أي مستندات تدعم الضرر.
- تحديد المبلغ المطلوب: تحديد التعويض المناسب بناءً على الأضرار المثبتة.
- رفع الدعوى: تقديم الصحيفة إلى المحكمة المختصة (مدنية أو جزائية).
- متابعة القضية: حضور الجلسات وتقديم الأدلة لإثبات الضرر وحجم التعويض المستحق.
في حال تعرضت لضرر وتريد رفع دعوى تعويض، تواصل مع محامٍ مختص لدى مكتبنا للحصول على استشارة قانونية دقيقة.
الأسئلة الشائعة حول أنواع التعويض عن الضرر في الإمارات
يستحق المتضرر في الإمارات تعويضًا عن الضرر بناءً على أنواع التعويض عن الضرر التي لحقت به، سواء كانت مادية، معنوية، أو تبعية. يُحدَّد مقدار التعويض وفقًا للأدلة والإثباتات التي يقدمها المتضرر، ووفقًا للقواعد القانونية في القانون المدني الإماراتي.
إذا كنت قد تعرضت لضرر وتحتاج إلى استشارات قانونية اون لاين لتقديم دعوى تعويض، لا تتردد في التواصل مع محامينا المتخصصين لضمان حصولك على حقوقك القانونية، من خلال الضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
تعرف أيضًا على حكم محكمة التمييز في التعويض عن الضرر في دولة الإمارات، وتواصل مع محامي جنائي مختص عند الحاجة له.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مُرخَّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
