ترافقت التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة، بظهور عدة جرائم إلكترونية منها الابتزاز الذي يُعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأفراد والشركات في الإمارات.
في هذا المقال، نهدف إلى تقديم معلومات شاملة حول قضايا الإبتزاز الإلكتروني، بما في ذلك الأنواع المختلفة لهذه القضية، وعقوباتها، ودور المحامي في التعامل معها.
هل تتعرض للابتزاز عبر الانترنت؟ تواصل مع أفضل محامي جرائم إلكترونية من مكتب المحامية عزة الملا للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتوبات
أنواع قضايا الإبتزاز الإلكتروني في الإمارات
قبل الخوض في توضيح أنواع قضايا الابتزاز الإلكتروني، لا بد من بيان مفهومها، وهي إحدى الجرائم الإلكترونية التي يجرمها المشرع الإماراتي من خلال نص قانوني واضح في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ويتمثل الابتزاز بأنه تهديد شخص بهدف ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويعتبر ذلك جريمة حتى وإن كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا من الناحية القانونية.
في حين تأخذ هذه الجريمة صورًا عدة تختلف باختلاف هدف المبتز من ارتكاب جريمته، والمنفعة التي يسعى إليها، مما يؤدي إلى تنوع قضايا الابتزاز وفق ما يلي:
- الابتزاز المالي: يهدف القائم بفعل الابتزاز إلى تحقيق منافع مالية، وحصوله على المقابل المادي من الضحية، مقابل عدم نشر وإتاحة الأسرار والأخبار التي تخشى الضحية نشرها أمام العامة.
- الابتزاز الجنسي: يكثر استخدام هذا النوع من الابتزاز مع النساء والأحداث، ويهدف المبتز من خلال أفعاله إلى الحصول على مكاسب جنسية وعلاقات غير مشروعة مع الضحية.
- الابتزاز النفعي: يهدف المبتز من خلال هذا الفعل إلى تحقيق منفعة أو مصلحة أو الاستجابة بشأن طلب، بحيث يكون ذلك ضد إرادة المجني عليه، كأن يأمره بالتوسط لدى شخص لإتمام عمل محدد، أو ارتكاب جرائم لصالح المبتز، كأن يسرق أو يزور مستندات.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي
تمثل العقوبة إحدى أهم الآثار التي تترتب على تجريم السلوك الإجرامي، وقد حدد المشرع الإماراتي من خلال قانون الجرائم الإلكترونية عقوبة جريمة الابتزاز.
حيث تتمثل عقوبة جريمة الإبتزاز الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، والغرامة المالية التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم إماراتي، أو بإحدى العقوبتين.
وعليه، أجاز المشرع للقاضي حرية الاختيار في أن يحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معًا، أو يحكم بإحداهما وفقًا لتقديره، وذلك بالنظر إلى جسامة الجريمة، والآثار والأضرار الناتجة عنها، وسوابق الجاني الإجرامية وخطورته.
في حين تكون العقوبة السجن المؤقت لمدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة، أو أسند فيها الجاني أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوبًا بطلب صريح أو ضمني للقيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتعتبر هذه العقوبة من الظروف المشددة، التي خرج بها المشرع عن القاعدة العامة بتقدير الظرف المشدد، حيث أدى فرض هذه العقوبة إلى تغيير نوع الجريمة، فلم تعد جنحة، وإنما تحول الابتزاز إلى جناية في هذه الحالة.
من جانب آخر، في حال الإدانة بجريمة الابتزاز، يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المُتحصلة منها، ويؤمر بحذف البيانات أو المعلومات المستخدمة في جريمة الابتزاز.
دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني
يؤدي المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية دورًا هامًا في تقديم الدعم القانوني والإرشادي للعملاء سواء كانوا ضحايا جرائم الابتزاز، أو متهمين بارتكاب الجريمة. وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمهارات القانونية، من أبرزها:
- يدرك المحامي المتخصص حقوق العميل بموجب القوانين والأنظمة، وكيفية التعامل مع الطرف الآخر، بما يسهم في تعزيز موقف العميل القانوني.
- خبير في جمع الأدلة التي تدعم القضية والمطالبات أمام القضاء، الأمر الذي يمكنه من إرشاد العملاء إلى الاحتفاظ وجمع الأدلة اللازمة وتقديمها للجهات المختصة، بما يسهم في إثبات إدانة المتهم.
- يقدم المحامي استشاراته حول الإجراءات القانونية الواجب إتباعها لإنهاء المشكلة القانونية وتحصيل الحقوق.
- يمثل المحامي عملائه أمام المحكمة المعنية ويدافع عن مواقفهم، ويطالب بما يحق لهم المطالبة به من إيقاع العقوبة على الجاني والتعويض عن الأضرار وغيرها.
كيفية التبليغ عن قضية ابتزاز إلكتروني
يجب على الأفراد أو الشركات المسارعة إلى إبلاغ الجهات المعنية في الإمارة، عند وقوعهم ضحية جريمة ابتزاز إلكتروني، وذلك باستخدام إحدى طرق التبليغ عن جريمة الإبتزاز الإلكتروني التالية:
- التوجه إلى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي تقيم بها.
- الاتصال المباشر بالشرطة عبر الرقم 999.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في الإمارات، والمتوفرة أيضًا على منصات عدة منها غوغل بلاي، وآب غاليري، وآب ستور.
- تقديم بلاغ بوقوع جريمة ابتزاز إلكتروني عبر منصة eCrime الخاصة بشرطة إمارة دبي.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر خدمة “أمان” التي تتولاها شرطة إمارة أبوظبي.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر تطبيق “مجتمعي آمن” التابع للنيابة العامة في الإمارات، والذي يمكن تحميله من عدة منصات منها غوغل بلاي، ومنصة آي أو أس.
الأسئلة الشائعة
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول جريمة الإبتزاز الإلكتروني، والتي تُعد جريمة خطيرة تتطلب وعي ومعرفة قانونية للتعامل معها بشكل فعال.
فإن كنت بحاجة إلى حماية نفسك من مخاطر هذه الجريمة وآثارها، فلا تتردد في التواصل معنا وطلب المساعدة القانونية عند حاجتك لها من أفضل محامي جرائم إلكترونية في الإمارات.
اطلع كذلك على مقالاتنا ذات الصلة مثل حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
