الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات قد تكون أول سؤال يتبادر إلى ذهنك عندما تتعرض لابتزاز عبر الإنترنت، أو تكتشف اختراق حسابك، أو تقع ضحية احتيال مالي رقمي. ففي لحظات القلق هذه، يصبح فهم الجهة التي تستقبل البلاغات وكيفية التحرك بسرعة أمرًا حاسمًا لحماية حقوقك ووقف الضرر قبل أن يتفاقم.
في هذا المقال ستتعرف بشكل واضح على الجهات الرسمية المسؤولة عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات، وطرق تقديم البلاغ، وما الذي يحدث بعد الإبلاغ قانونيًا حتى تكون مستعدًا للتصرف الصحيح إذا واجهت مثل هذه المواقف.
تحتاج مساعدة قانونية الآن؟ تواصل مع منصة محامي القضايا الجنائية.
جدول المحتوبات
الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات
تُعرف الجهة المختصة بالجرائم الإلكترونية بأنها “الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني والسيبراني في الدولة” وفقًا للمادة (1) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. تختص الدولة الإماراتية بمجال الجرائم الإلكترونية بمجموعة من الجهات الرسمية لضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الرقمية.
عمليًا، تشمل هذه الجهات الشرطة والنيابة العامة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية الرسمية لتلقي البلاغات، مثل:
- وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية للجرائم الإلكترونية.
- شرطة دبي – منصة eCrime.
- شرطة أبوظبي – منصة أمان.
- جميع أفرع الشرطة في باقي الإمارات.
للتأكد من التعامل مع البلاغات بشكل قانوني وآمن، يُمكن للمواطنين والمقيمين متابعة كيفية الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في الإمارات عبر هذه المنصات الرسمية، مع توفير جميع التفاصيل المتعلقة بالحادثة الرقمية. كما يُسهّل تطبيق الجرائم الإلكترونية في الإمارات التواصل المباشر مع الجهات المختصة، مما يعزز سرعة الاستجابة وحماية الحقوق القانونية للمتضررين.
عند مواجهة أي تهديد إلكتروني، لا تتردد في تقديم البلاغ فورًا عبر المنصة الرسمية، لأن الإبلاغ المبكر يحمي حقوقك ويزيد من فرص التحقيق العاجل من الجهات المختصة.
أنواع الجرائم الإلكترونية التي يمكن التبليغ عنها
في دولة الإمارات، تُعتبر الجرائم الإلكترونية من القضايا الحرجة التي تتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات، ويمكن للأفراد التبليغ عن العديد من الأنشطة الإجرامية عبر القنوات الرسمية. أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية تشمل:
- الاحتيال المالي عبر الإنترنت: مثل سرقة البطاقات الائتمانية أو التحايل على منصات الدفع الإلكتروني.
- الاختراق الإلكتروني وسرقة البيانات: الوصول غير المصرح به إلى أنظمة أو حسابات شخصية أو تجارية.
- الابتزاز الإلكتروني: استخدام المعلومات الشخصية أو الصور للضغط على الضحايا للحصول على أموال أو مميزات.
- الجرائم المتعلقة بالمحتوى الرقمي: نشر أخبار كاذبة، التشهير، أو نشر مواد تحرض على العنف أو الكراهية.
- القرصنة والبرمجيات الخبيثة: توزيع برامج ضارة بهدف الإضرار أو السيطرة على أجهزة الآخرين.
يمكن لأي شخص التعرض لهذه الجرائم أو اكتشافها التواصل فورًا مع الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات لتقديم البلاغ، ما يضمن سرعة التحقيق وحماية الحقوق القانونية.
قد يهمك أيضًا: مراحل التحقيق في الجرائم الالكترونية في الإمارات خطوة بخطوة.

صلاحيات الجهات المختصة في الإمارات
وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتمتع الجهات المختصة في الدولة بالصلاحيات التالية:
- تلقي البلاغات من الأفراد أو المؤسسات حول الجرائم الإلكترونية.
- التحقيق المبدئي وجمع المعلومات الفنية والأدلة الرقمية.
- مصادرة الأجهزة والوسائط التقنية التي يُشتبه استخدامها في الجريمة.
- استدعاء الأطراف المعنية واستجوابهم وفق الأطر القانونية.
- التنسيق مع مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت لتعقب مصادر الهجمات الإلكترونية.
- إصدار أوامر ضبط وتفتيش إلكتروني عبر النيابة العامة المختصة.
- إحالة الملفات للقضاء بعد استكمال التحقيقات وتقييم الأدلة.
- حماية الضحايا وضمان سرية بياناتهم خلال سير الإجراءات القانونية.
هذه الصلاحيات تُمكّن السلطات الإماراتية من مواجهة الجرائم الإلكترونية بفعالية، وتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وتطبيق العدالة.
اقرأ أيضًا عن: حلول الجرائم الالكترونية في الإمارات.
قنوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات
حرصت دولة الإمارات على توفير قنوات رسمية متعددة لتسهيل عملية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وضمان سرعة الاستجابة وحماية الضحايا. ويمكن لأي شخص تعرض لجريمة رقمية تقديم بلاغه من خلال الوسائل التقليدية أو المنصات الرقمية المخصصة لذلك.
منصة الجرائم الإلكترونية – وزارة الداخلية
تعد هذه المنصة إحدى أهم القنوات الرسمية، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة فتح بلاغ جنائي إلكتروني عبر موقعها أو تطبيقها الذكي. وتتميز الخدمة بالسرعة والسرية، إذ يتم التعامل مع البلاغ خلال ساعات قليلة من تقديمه.
منصة eCrime – شرطة دبي
خصصت شرطة دبي للجرائم الالكترونية منصة “eCrime” لتلقي البلاغات مثل الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز، أو القرصنة. وتمكّن هذه المنصة المواطنين والمقيمين من تسجيل بلاغاتهم بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مركز الشرطة.
خدمة “أمان” – شرطة أبوظبي
وفرت شرطة أبوظبي خدمة “أمان” التي تتيح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بسرية تامة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن. وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية عبر قنوات رقمية آمنة.
عندما تقع ضحية لأي جريمة إلكترونية فإن أول ما يجب أن يتبادر إلى ذهنك هو حماية نفسك والقصاص من الجاني عبر الإبلاغ عن الجريمة للجهات المختصة.
كيف احمي نفسي من الجرائم الالكترونية في الإمارات.
ماذا يحدث بعد تقديم بلاغ جريمة إلكترونية في الإمارات؟
بعد الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات، يتم التعامل مع القضية وفق خطوات واضحة وسريعة لضمان حماية حقوقك ومتابعة التحقيق القانوني بشكل فعّال. إليك ما يحدث عادة:
- استلام البلاغ والتحقق الأولي: عند الاتصال برقم الجرائم الإلكترونية الإمارات أو استخدام منصة البلاغ الرسمية، تقوم الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات بتسجيل البلاغ والتحقق من تفاصيل الواقعة بشكل أولي.
- فتح تحقيق جنائي رسمي: يتم إحالة البلاغ إلى فريق التحقيقات المتخصص لتجميع الأدلة الرقمية، مراجعة الرسائل الإلكترونية أو الحسابات المشبوهة، وتحديد المسؤوليات القانونية.
- التواصل مع المبلغ: في حالات الجرائم الحساسة، قد تتواصل الجهة المختصة مع المبلغ للحصول على معلومات إضافية أو لتوضيح أي تفاصيل مهمة.
- إجراءات قانونية لاحقة: بناءً على نتائج التحقيق، قد تشمل الإجراءات توقيف المتهمين، حجز الأدلة الرقمية، ورفع القضية إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القضائية.
- متابعة الحالة والاستشارة القانونية: يمكن للمبلغ متابعة حالة التحقيق، والحصول على دعم قانوني متخصص من محامين جنائيين لضمان حماية حقوقه طوال فترة الإجراءات.
نصيحة هامة: في أي حالة تتعلق بالجرائم الإلكترونية، التصرف السريع يزيد من فرص حماية حقوقك والحد من أي أضرار محتملة. للتواصل الفوري مع محامي جنائي متخصص في الإمارات، يمكنك الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة وطلب استشارة قانونية فورية.
يمكنك الاطلاع على كيفية التخلص من الابتزاز الإلكتروني في الإمارات لحماية نفسك قانونيًا منذ اللحظة الأولى.
ماذا تفعل إذا كنت ضحية جريمة إلكترونية في الإمارات؟
إذا تعرضت لاعتداء أو احتيال إلكتروني في الإمارات، من المهم التحرك سريعًا لحماية حقوقك القانونية والمالية. إليك خطوات عملية تساعدك على التعامل مع الموقف بثقة وفاعلية:
- التواصل مع الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات: وهي دائرة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية، حيث تُعنى بالتحقيق في جميع أنواع الجرائم الرقمية ومراقبة الشبكات الإلكترونية.
- الإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية: يمكنك الإبلاغ عن أي جريمة إلكترونية عبر رقم الجرائم الإلكترونية الإمارات المخصص للطوارئ الرقمية أو من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة، لضمان فتح تحقيق قانوني سريع.
- جمع الأدلة الرقمية: احتفظ بجميع الرسائل، الصور، الفيديوهات، أو أي تفاعل مشبوه على البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأدلة ستدعم قضيتك أمام السلطات.
- الحفاظ على السرية: لا تحاول مواجهة المجرم بنفسك أو مشاركة معلومات حساسة مع أطراف غير موثوقة، حيث أن ذلك قد يضر بقضيتك القانونية.
- استشارة محامٍ جنائي متخصص: التواصل مع محامٍ جنائي مرخّص في الإمارات يضمن أن تتبع خطوات الإبلاغ القانونية بشكل صحيح ويحمي حقوقك، خصوصًا في الجرائم التي تتعلق بالابتزاز أو الاحتيال المالي الرقمي.
تواصل معنا عبر واتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية مباشرة لمساعدتك فورًا في كل خطوة من خطوات الإبلاغ والتحقيق.
متى تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية في الإمارات؟
تحتاج إلى محامي جرائم إلكترونية في الإمارات فور ظهور أي مشكلة قانونية مرتبطة بالإنترنت أو وسائل التواصل، لأن الإجراءات قد تبدأ سريعًا من البلاغ إلى التحقيق. وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإن بعض الأفعال الرقمية قد تترتب عليها عقوبات مشددة، لذلك يفضّل التواصل مبكرًا مع محامي قضايا جنائية الإمارات لفهم موقفك القانوني بدقة.
تظهر الحاجة عادة في الحالات التالية:
- التعرض لابتزاز إلكتروني أو تهديد بنشر صور أو معلومات خاصة.
- الوقوع ضحية احتيال مالي إلكتروني أو سرقة بيانات بنكية.
- استدعاؤك من الشرطة أو النيابة بسبب منشور أو رسالة إلكترونية.
- الرغبة في تقديم بلاغ رسمي عن جريمة إلكترونية.
- مواجهة اتهام جنائي إلكتروني يتطلب دفاعًا قانونيًا متخصصًا.
في هذه اللحظات الحساسة، تساعدك منصة محامي القضايا الجنائية في الإمارات البحث عن رقم محامي جنائي الإمارات في الوصول بسرعة إلى محامٍ جنائي متخصص يفهم طبيعة الجرائم الإلكترونية ويشرح لك الخطوات القانونية المناسبة لحماية حقوقك.
الأسئلة الشائعة حول الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات
من هي الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية بالإمارات؟
الجهة المختصة بكافة أنواع الجرائم الالكترونية في دولة الإمارات هي الشرطة والنيابة العامة التي تمارس دورها في التحقيق بهذه الجرائم وتقديم المتهم إلى العدالة.
كيف أقدم بلاغًا عن جريمة إلكترونية؟
كي تقدم بلاغًا عن جريمة إلكترونية يمكنك التوجه إلى أقرب مركز شرطة، الاتصال على 999 أو 8004888 (للابتزاز الإلكتروني)، أو استخدام المنصات الرقمية مثل: وزارة الداخلية، eCrime (شرطة دبي)، وخدمة أمان (شرطة أبوظبي).
هل منصة الجرائم الإلكترونية تتبع وزارة الداخلية؟
نعم، المنصة الاتحادية الرئيسية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية تتبع وزارة الداخلية في دولة الإمارات، حيث توفر الوزارة خدمة تقديم البلاغات الجنائية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
ما الذي يحدث بعد تقديم البلاغ؟
تقوم الشرطة بالتحقيق الأولي وجمع الأدلة، ثم تحيل الملف للنيابة العامة التي تتابع التحقيق وتصدر أوامر قانونية، وفي حال توافر الأدلة تُحال القضية إلى المحكمة المختصة.
متى أحتاج إلى محامٍ في قضايا الجرائم الإلكترونية؟
تحتاج لمحامٍ عند التعرض لابتزاز أو احتيال معقد، في حال اتهامك بجريمة إلكترونية، أو عند رغبتك في استشارة قانونية تضمن حماية حقوقك أثناء سير التحقيقات والمحاكمة.
تُظهر تجربة دولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية مدى جدية المشرّع في حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر الفضاء الرقمي. فقد حدد القانون بوضوح الجهة المختصة بالجرائم الالكترونية في الإمارات ودورها، كما وفّر منصات رسمية لتسهيل عملية الإبلاغ وتسريعها.
ومع ذلك، يبقى وجود محامي جنائي في الإمارات متخصص خطوة أساسية لضمان حقوقك وحماية مصالحك القانونية في حال تعرضت لأي جريمة إلكترونية من الجرائم الإلكترونية الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- وزارة الداخلية – خدمة فتح بلاغ جنائي إلكتروني.
- شرطة دبي – منصة eCrime.
- شرطة أبوظبي – خدمة أمان.

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
