عقوبة تعاطي وحيازة المخدرات في الإمارات

المراجعة القانونية: كتابة وتدقيق فريق قانوني متخصص.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/07/23.
التصنيف: القانون الجنائي الإماراتي.

تختلف عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات من قضية إلى أخرى. فلا يحدد القانون عقوبة واحدة تشمل جميع المواد والحالات، بل يربط العقوبة بالجدول القانوني الذي تندرج فيه المادة، وعدد مرات ارتكاب الواقعة، والغرض من الحيازة، وعمر المتهم.

وتتغير النتيجة أيضًا بحسب الأدلة. فقد تثبت الحيازة دون أن يثبت التعاطي، وقد يثبت التعاطي من خلال الفحص أو أدلة أخرى دون العثور على المادة مع المتهم. كما تختلف معاملة الشخص البالغ عن الحدث الذي لم يتم الثامنة عشرة.

جدول عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات

يربط المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 عقوبات التعاطي والاستعمال الشخصي والحيازة بقصد التعاطي بالجداول التي تندرج فيها المادة. لذلك يجب تحديد المادة المضبوطة ورقم جدولها قبل توقع العقوبة.

تستند هذه الأرقام إلى النصوص المنشورة لنصوص قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع ضرورة مراجعة الجداول الرسمية وتعديلاتها عند تطبيقها على مادة محددة.

وتسبق معرفة عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات عادة مراجعة محضر الضبط وتقارير المختبر وأقوال المتهم. أما تفاصيل إجراءات التحقيق في قضايا المخدرات أو مدة التحقيق في قضايا المخدرات.

كيف تتغير عقوبة تعاطي المخدرات عند تكرار الواقعة؟

يرفع التكرار مستوى العقوبة، لكنه لا يثبت بمجرد وجود اسم المتهم في بلاغ أو محضر قديم. بل يجب مراجعة طبيعة الواقعة السابقة، وتاريخها، والقرار أو الحكم الصادر فيها، ومدى انطباق النص الذي ينظم المرة الثانية أو الثالثة.

عقوبة التعاطي لأول مرة

تبدأ المحكمة بتحديد نوع المادة والجدول الذي تندرج فيه. ثم تطبق العقوبة المقررة في المادة 41 أو 42 أو 43، أو المادة 44 إذا كانت المادة غير مدرجة في الجداول ولكنها تحدث التخدير أو الضرر العقلي.

وتؤثر عدة أمور في تقدير الحالة، منها:

• عدم وجود واقعة سابقة مؤثرة.
• نوع المادة المضبوطة أو التي أثبت الفحص استعمالها.
• سلامة إجراءات أخذ العينة وفحصها.
• وجود حيازة فعلية من عدمه.
• الظروف الشخصية والصحية التي يسمح القانون بمراعاتها.
• مدى توافر شروط استبدال العقوبة بالعلاج أو التأهيل.

ولا تعني عبارة «لأول مرة» بالضرورة أن الشخص لم يسبق له الدخول إلى مركز شرطة. فالعبرة تكون بما ثبت قانونًا وبمدى اعتداد النص بالواقعة السابقة.

عقوبة التعاطي للمرة الثانية

تشدد العقوبة عندما ترتكب الواقعة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى، وفق النصوص المنظمة للتعاطي والاستعمال الشخصي.

وتختلف حدود عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات بحسب الجدول. فترفع المادة 41 الحد الأدنى للحبس إلى ستة أشهر أو ترفع نطاق الغرامة، بينما تضع المادتان 42 و43 حدودًا تختلف قليلًا بحسب نوع المادة.

ويجب قبل وصف الواقعة بأنها «المرة الثانية» مراجعة:

• تاريخ الواقعة الأولى.
• تاريخ الواقعة الجديدة.
• نوع الجريمة المثبتة في الملف السابق.
• ما إذا كان الملف السابق يتعلق بالتعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة بقصد التعاطي.
• القرار أو الحكم النهائي الصادر في القضية.
• القانون الذي كان نافذًا وقت كل واقعة.

عقوبة التعاطي للمرة الثالثة وما بعدها

تنتقل بعض النصوص في المرة الثالثة من الاختيار بين الحبس والغرامة إلى الجمع بينهما. وتقرر المادة 41، على سبيل المثال، الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم عند انطباق شروطها.

وتختلف المادة 43، فتقرر الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم. أما المادة 44 فتقرر الحبس من سنة إلى سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم.

كما يمنع القانون وقف تنفيذ العقوبة في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر. وقد يترتب على الحكم بالتعاطي أكثر من مرة أثر يتعلق بالترخيص بقيادة المركبات، إلى جانب إمكان فرض بعض التدابير الإضافية.

متى تكون السابقة مؤثرة في تشديد العقوبة؟

لا يكفي العثور على بلاغ قديم أو اتهام لم يكتمل. بل يراجع المحامي ملف القضية السابقة لمعرفة الوصف الذي انتهت إليه، والقرار الصادر فيها، وتاريخ الواقعة، ومدى اتصالها بجرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

ويجب كذلك التمييز بين أحكام التكرار الخاصة بقانون مكافحة المخدرات وأحكام العود العامة في قانون الجرائم والعقوبات. فقد قرر التعديل التشريعي قواعد خاصة لتحديد السابقة الأولى بعد نفاذ القانون، كما استبعد تطبيق أحكام العود العامة على بعض جرائم التعاطي والحيازة بقصد التعاطي.

لذلك لا يصح حساب عدد المرات من صحيفة الحالة وحدها. يجب قراءة الأحكام والقرارات السابقة نفسها، ومقارنتها بتاريخ الواقعة الجديدة والنص القانوني الواجب التطبيق.

عقوبة حيازة المخدرات بحسب الغرض من الحيازة

يغير قصد الحيازة وصف الجريمة والعقوبة. فقد يحتفظ شخص بالمادة لاستعماله الشخصي، وقد يقدمها إلى غيره، وقد تدل الوقائع على الترويج أو الاتجار.

ولا تعتمد المحكمة على العبارة التي يقولها المتهم وحدها. بل تستخلص القصد من الأدلة والقرائن المحيطة بالضبط.

الحيازة بقصد التعاطي الشخصي

تعني الحيازة بقصد التعاطي أن يثبت وجود المادة تحت سيطرة الشخص مع اتجاه قصده إلى استعمالها بنفسه. ويطبق عليها النص المقرر لنوع المادة والجدول الذي تنتمي إليه.

وقد تثبت الحيازة حتى لو لم يضبط الشخص وهو يتعاطى. يكفي أن تثبت سيطرته على المادة مع قيام الدليل على قصد الاستعمال الشخصي.

وتراجع المحكمة عادة:

• مكان العثور على المادة.
• طريقة حفظها.
• الكمية المضبوطة.
• الأدوات الموجودة معها.
• نتيجة الفحص.
• الرسائل والمحادثات المرتبطة بالواقعة.
• أقوال المتهم وبقية أطراف القضية.

ولا تحدد الكمية وحدها القصد. فقد تكون الكمية قليلة، لكن توجد رسائل تدل على التوزيع. وقد تكون أكبر نسبيًا، بينما تدعم بقية الأدلة الاستعمال الشخصي. كذلك لا يخفض انخفاض درجة نقاء المادة وزنها القانوني متى أثبت تقرير الأدلة الجنائية وجودها؛ إذ تدخل المكونات والشوائب في الوزن الإجمالي وفق النص.

الحيازة المرتبطة بإعطاء المخدر لشخص آخر

تخرج الواقعة من نطاق الحيازة الشخصية عندما يثبت أن المادة كانت مخصصة للغير أو أن الحائز سهل لشخص آخر تعاطيها.

وقد يتغير الوصف عند ثبوت أحد الأفعال التالية:

• تقديم المادة إلى شخص آخر.
• تجهيزها لكي يستعملها الغير.
• السماح للغير بتعاطيها في مكان أعد لذلك.
• استعمال أداة أو إبرة لإعطائها إلى شخص آخر.
• دعوة شخص إلى التعاطي أو مساعدته عليه.

ويعاقب القانون على الدعوة أو التحريض أو تسهيل ارتكاب جرائم التعاطي بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم. كما يعد وقوع الفعل على طفل أو في بعض الأماكن العامة والتعليمية ظرفًا مشددًا. لذلك يجب فصل الحيازة الشخصية عن التحريض على تعاطي المخدرات في الإمارات وعدم جمعهما تحت وصف واحد.

الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار

تتغير العقوبة بصورة كبيرة عندما تثبت نية التوزيع أو البيع أو الترويج. فلا يصح قياس عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات على عقوبة التعاطي أو الحيازة للاستعمال الشخصي.

كما يختلف تهريب المخدرات عن الحيازة داخل الدولة من حيث السلوك والأدلة والنصوص التي تطبق عليه. لذلك يكتفى هنا بالتنبيه إلى اختلاف الوصف، بينما يشرح كل موضوع في مقال مستقل حتى لا تختلط نية البحث.

مقارنة عقوبة التعاطي بعقوبة الحيازة بقصد التعاطي

قد تخضع الواقعتان للنص نفسه عندما تكون الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي. لكن يختلف السلوك الذي يجب على النيابة إثباته في كل حالة.

يظهر الفرق بوضوح في حالات تعاطي المخدرات في دبي بدون حيازة. فقد تثبت نتيجة الفحص وجود المادة في جسم الشخص، بينما لا تعثر جهة الضبط على مادة مخدرة بحوزته.

عندها تركز القضية على دليل الاستعمال، ولا تفترض الحيازة تلقائيًا، وفي المقابل، قد تضبط المادة مع الشخص دون أن يثبت أنه استعملها فعليًا. عندها تبحث المحكمة في قيام الحيازة والقصد منها.

ما أثر قصد المتهم في تحديد عقوبة الحيازة؟

يبني القاضي تقديره على الصورة الكاملة. فلا يثبت القصد من الكمية وحدها، ولا من إنكار المتهم وحده، ولا من وجود أداة منفردة دون قراءة بقية الأدلة.

قرائن قد تدعم الاستعمال الشخصي

قد تدعم القرائن التالية وصف الحيازة الشخصية، بحسب كل قضية:

• وجود كمية تتفق مع نمط الاستعمال الشخصي في ضوء باقي الأدلة.
• حفظ المادة دون تقسيمها إلى عبوات متعددة.
• وجود أدوات مرتبطة بالاستهلاك الشخصي.
• توافق نتيجة الفحص مع نوع المادة المضبوطة.
• غياب الرسائل أو التحويلات أو الأدوات التي تدل على التوزيع.
• عدم وجود أشخاص آخرين مرتبطين بتسليم المادة أو بيعها.

ولا تضمن هذه القرائن اعتماد الوصف الشخصي في قضايا عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات. بل تظل جزءًا من ملف أوسع قد يحتوي على أدلة تخالفها.

قرائن قد تشير إلى الترويج أو الاتجار

قد تثير بعض الوقائع احتمال وجود قصد آخر، ومنها:

• تقسيم المادة إلى عبوات صغيرة.
• وجود ميزان أو مواد تغليف.
• تكرار التحويلات المالية غير المفسرة.
• وجود رسائل تتناول الأسعار أو التسليم.
• تعدد الأشخاص المرتبطين بالواقعة.
• العثور على مبالغ نقدية أو قوائم توزيع.
• نقل المادة بين أكثر من مكان.

ولا يكفي ظهور قرينة واحدة للحكم النهائي. فقد يكون للميزان استعمال مشروع، وقد تكون التحويلات مرتبطة بمعاملة أخرى. لذلك يجب ربط كل دليل ببقية الوقائع.

من يحدد القصد من الحيازة؟

تبدأ جهة الضبط بتسجيل الوقائع، ثم تحقق النيابة في الأدلة وتحدد الاتهام الذي ترى إحالته. بعد ذلك تفصل المحكمة في الوصف القانوني بناءً على الأدلة التي تطمئن إليها.

ويستطيع الدفاع مناقشة هذا الوصف. فقد يطلب فحص الأجهزة، أو ينازع في نسبة الرسائل، أو يوضح سبب وجود المبلغ المالي، أو يتمسك بعدم كفاية القرائن لإثبات قصد الترويج.

ولا يغني البحث عن ارقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات عن اختيار محامي يقرأ محضر الضبط وتقرير المختبر والأدلة الرقمية معًا. فالقضية لا تتحدد باسمها، بل بما تحتويه أوراقها.

عقوبة تعاطي المخدرات للحدث في الإمارات

تطبق قواعد خاصة على من لم يبلغ 18 سنة وقت ارتكاب الواقعة. ويستخدم القانون مصطلح «الحدث الجانح»، كما يحسب العمر بالتقويم الميلادي.

الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة

لا يسأل الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة جزائيًا عن الفعل المعاقب عليه، ومع ذلك، يجوز للنيابة العامة اتخاذ تدابير إدارية مناسبة إذا رأت أن حالته تحتاج إلى حماية أو متابعة.

وقد تشمل التدابير التسليم إلى الولي، أو الإحالة إلى منشأة صحية أو متخصصة، أو غير ذلك من التدابير المقررة قانونًا.

الحدث من عمر 12 إلى أقل من 16 سنة

تلزم المحكمة باتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير القضائية بدل تطبيق العقوبة العادية على الحدث الذي بلغ 12 ولم يبلغ 16 سنة.

وقد تشمل التدابير:

• الاختبار القضائي.
• المراقبة الإلكترونية.
• الإلزام بالتدريب المهني.
• الإيداع في منشأة صحية.
• الإيداع في مؤسسة الأحداث.
• تدابير أخرى تناسب عمر الحدث وحالته.

ولا تطبق أحكام العود على الحدث، ولا يحكم عليه بالعقوبات المالية. لذلك لا تنقل غرامات جدول عقوبات البالغين إلى قضية حدث بصورة آلية.

الحدث الذي بلغ 16 ولم يبلغ 18 سنة

يجوز للمحكمة، إذا بلغ الحدث 16 سنة، أن تختار تدبيرًا قضائيًا بدل العقوبة المقررة للجريمة. وتراجع قبل ذلك عمره وظروفه الاجتماعية والصحية، والتقرير الذي يعده اختصاصي حماية الطفل.

كما تراعى ضمانات خاصة أثناء التحقيق والمحاكمة، فيجب إبلاغ الولي أو أحد الأقارب في أسرع وقت ممكن، ويجب حضور محامي عند محاكمة الحدث في جناية وعقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات، وتجرى المحاكمة في غير علانية.

أين ينفذ التدبير المقيد للحرية على الحدث؟

ينفذ تدبير الإيداع في مؤسسة الأحداث المخصصة للرعاية وإعادة التأهيل. ولا يجوز إبقاء الحدث في المؤسسة بعد إتمامه 18 سنة، وفق أحكام قانون الأحداث.

كما لا يجوز حبس الحدث احتياطيًا بالطريقة المطبقة على البالغ. لكن يجوز للنيابة اتخاذ إجراء تحفظي بإيداعه في مؤسسة الأحداث لمدة محددة عندما تستدعي ظروف القضية ذلك، مع خضوع التمديد للضوابط القضائية.

ولا يكفي في هذه المرحلة إعداد مذكرة طعن بالنقض في جناية مخدرات بصياغة عامة. بل يجب تحديد النص القديم والجديد، وشرح سبب اعتبار أحدهما أصلح، وبيان أثره الفعلي في العقوبة أو وصف الواقعة.

ما المعلومات اللازمة لتقدير العقوبة في قضيتك؟

اجمع المعلومات التالية قبل طلب رأي قانوني في قضابا عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات؛ لأنها تختصر الوقت وتساعد على تقديم تقدير أقرب للواقع:

1. حدد اسم المادة كما ورد في تقرير المختبر.
2. احصل على نسخة واضحة من محضر الضبط إن أمكن قانونًا.
3. سجل تاريخ الواقعة بدقة.
4. اجمع الأحكام أو الأوامر الجزائية السابقة المتعلقة بالتعاطي.
5. تحقق من عمر المتهم وقت الواقعة، لا وقت المحاكمة.
6. حدد مكان العثور على المادة.
7. احتفظ بنتيجة الفحص الطبي أو المخبري.
8. اذكر ما إذا كان المتهم مواطنًا أو أجنبيًا.
9. وضح وجود رسائل أو تحويلات أو أشخاص آخرين في الملف.
10. حدد المرحلة الحالية: تحقيق، محاكمة، استئناف، نقض أو تنفيذ.

وقد تفتح القضية مسائل أخرى، مثل الاستئناف في قضايا المخدرات، أو الافراج المبكر عن قضايا المخدرات.

تختلف كل مسألة مثلا مثل رفع منع السفر في قضايا المخدرات بحسب نوع الأمر الصادر والجهة المختصة ومرحلة الملف، لذلك لا ينبغي خلطها بتقدير العقوبة الأصلية.

ما أثر الحكم على الأجنبي؟

يجب النظر إلى إبعاد الأجنبي في قضايا عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات بوصفه أثرًا مهمًا قد يضاف إلى العقوبة. وتنص المادة 75 في صيغتها المنشورة على أن المحكمة تقضي بإبعاد الأجنبي المدان في إحدى جرائم قانون مكافحة المخدرات، مع وجود استثناءات محددة تتعلق بصلته بمواطن أو باستقرار أسرته المقيمة في الدولة وتوافر شروط النص.

لذلك يجب مراجعة الوضع الأسري والإقامة والجنسية والمستندات المؤيدة قبل توقع الإبعاد أو التمسك بأحد الاستثناءات.

ولا يصدر منع السفر بالصورة نفسها في جميع قضايا عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات. فقد يجيز القانون للنائب العام أو المحكمة إصدار المنع عند قيام دلائل كافية على جريمة مرتبطة بالاتجار أو الترويج، إلى جانب تجميد الأموال في الحالات التي يحددها النص. ولهذا يرتبط طلب رفع المنع بسبب صدوره والجهة التي أصدرته وحالة التحقيق أو المحاكمة.

أسئلة شائعة عن عقوبة التعاطي والحيازة

تتحدد عقوبة تعاطي المخدرات وحيازتها في الإمارات بعد معرفة أربعة أمور رئيسية: نوع المادة والجدول الذي تندرج فيه، وعدد مرات ارتكاب الواقعة، والقصد من الحيازة، وعمر المتهم.

وتؤثر الأدلة كذلك في وصف القضية. فقد تثبت الحيازة دون التعاطي، وقد يثبت التعاطي دون ضبط المادة، وقد تنقل الرسائل أو الأدوات أو طريقة التغليف الواقعة من الاستعمال الشخصي إلى وصف أشد.

لذلك ابدأ بقراءة محضر الضبط وتقرير المختبر والأحكام السابقة قبل الاعتماد على عقوبة منشورة بصورة عامة. ثم اطلب من محامي مخدرات مراجعة الأدلة والنص والجدول المنطبقين، مع توضيح الخيارات المتاحة دون تقديم وعود بنتيجة محددة.

لمعلومات أكثر: الافراج المبكر عن قضايا المخدرات في الإمارات | دليل شامل 2026.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.