ضماناً لسلامة التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين وضع المشرع عدة درجات حيث يصدر الحكم عن محاكم الدرجة الأولى وتكون قراراتها قابلة للاستئناف ويكون قرار الاستئناف قابلاً للطعن بالنقض.
ووضع مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية ومنها الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات
نص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على الطعن بالنقض في أحكام الاستئناف في القضايا الجزائية في الفصل الثالث منه.
حيث نصت المادة 245 من القانون نفسه على أنه يجب أن يتم الطعن بالنقض على حكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلانه إذا اعتبر حضورياً.
كما جاء في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ذكر النقض في الفصل الرابع المواد 175 وما بعدها، حيث نصت المادة 178 من القانون نفسه على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً.
علماً أنه في حال عدم الطعن بأحكام الاستئناف خلال المدة المحددة المذكورة يرفض الطعن بالنقض بأحكام محكمة الاستئناف لأن شرط المدة من الشروط القانونية الشكلية التي يجب مراعاتها.
كما أن المدة المحددة المذكورة سارية بحق الخصوم والنيابة العامة والمسؤول بالمال.
المستندات المطلوبة لتقديم الطعن على حكم الاستئناف الإمارات
إن المدة هي أحد الشروط الشكلية لتقديم الطعن في أحكام الاستئناف في القانون الإماراتي، حيث يوجد هناك أيضاً بعض المستندات التي يجب إرفاقها مع الطعن وفق قوانين الإجراءات المدنية والجزائية، وهذه المستندات هي:
- لائحة الطعن متضمنة بعض البيانات ومنها اسم المحكمة المقدم إليها الطعن وأسماء الخصوم وبنود الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن بالنقض وتوقيع الطاعن أو وكيله وتاريخ تقديم الطعن.
- إرفاق الحكم المطعون فيه.
- إرفاق الإيصال الذي دفعت بموجبه الرسوم القانونية.
- إرفاق الورقة التي تثبت إعلان الخصم بالطعن.
- أي مستندات أخرى تدعم الطعن.
وبعد تجهيز المستندات المطلوبة وتقديم الطعن خلال المدة المحددة يتم قيده وتسجيله من قبل المحكمة المختصة مع مراعاتها للشروط الشكلية الأخرى.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن الفترة القانونية للطعن على حكم الإستئناف في الإمارات، يجب التنويه إلى أهمية لائحة الطعن والشروط الواجب توافرها.
لذا إذا صدر عليك حكم استئناف وترغب في طعنه، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا مختص في الطعن بأحكام الاستئناف وكتابة لائحة الطعن.
قد يهمك الاطلاع على دفوع استئناف حكم جنائي في الإمارات، ومذكرة استئناف حكم جنائي في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي استئناف قضايا جنائية في الإمارات، وصحيفة استئناف حكم تعويض جنحة ضرب في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
