تخطى إلى المحتوى
التصالح في التزوير يلغي الإبعاد في الإمارات

هل التصالح في التزوير يلغي الإبعاد في الإمارات العربية المتحدة

تتضمن أغلب الأنظمة القانونية في العالم آليات للتصالح، حيث تسمح للأطراف المعنية بحل النزاعات بطريقة سلمية دون اللجوء إلى المحكمة.

وعليه، في مقالنا التالي سنتعرف هل التصالح في التزوير يلغي الإبعاد في الإمارات أم لا؟، بالإضافة إلى تعريف بعض المفاهيم المرتبطة بذلك، لذا تابعوا معنا.

للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.

التصالح في القانون الجنائي الإماراتي

حرص المشرع الإماراتي على تعزيز التسامح بين المتخاصمين من خلال تقديم آلية الصلح الجزائي، التي تم إدخالها بموجب مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية، والذي عدل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي (المواد 346 إلى 354).

تعرف هذه الآلية بأنها اتفاق ودي بين المجني عليه أو ممثله وبين المتهم بغرض إنهاء النزاع في القضايا الجزائية.

تشير المادة 349 من هذا المرسوم إلى أنواع الجرائم التي يمكن فيها إجراء الصلح.

ويترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجزائية إذا كانت القضية قيد التحقيق، وتُحفظ، وإذا كانت مثبتة في حق المتهم، فإنها لا تُعتبر سابقة تعيق رد الاعتبار أو وقف تنفيذ العقوبة، حتى بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به. وقد منح المشرع الفرصة للمتخاصمين للتوصل إلى حل ودي، حتى بعد صدور الحكم.

أحكام الصلح الجزائي:

  • يتم تقديم الصلح من المجني عليه أو وكيله.
  • يمكن توثيق الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة، أو بمحضر مستقل يُرفق بملف القضية.
  • لا يُقبل أي صلح مشروط أو مقترن بآجال.
  • يؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجزائية.
  • لا يؤثر الصلح على حقوق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني، ما لم يتنازل عن هذه الحقوق أو يغطيها الصلح.
  • في حالة تعدد المجني عليهم، يجب أن يوافق جميعهم على الصلح ليكون له أثر.
  • إذا كان هناك أكثر من متهم، فإن الصلح مع أحدهم يؤثر على الآخرين.

أحكام الصلح الجزائي في الإمارات

هل التصالح في التزوير يلغي الإبعاد في الإمارات

في الإمارات، التصالح في قضايا التزوير لا يلغي الإبعاد القضائي بشكل تلقائي، وذلك لعدة أسباب تتعلق بطبيعة الجرائم والإجراءات القانونية، وهي كما يلي:

  • التزوير كجريمة: التزوير يعد جريمة تمس النظام العام، وهي جريمة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات جنائية، بالإضافة إلى أن التزوير لم يُذكر كجريمة يجوز التصالح فيها في المادة 349 من مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
  • الإبعاد القضائي: الإبعاد يُعتبر إجراء احترازي يُتخذ ضد الأفراد الذين يُحكم عليهم بجرائم تمس النظام العام، بما في ذلك الجرائم مثل التزوير.
  • الإجراءات المتاحة بعد الإبعاد: إذا صدر حكم بالإبعاد ضد شخص، فإنه له الحق في التقدم بطلب للنيابة العامة لإلغاء حكم الإبعاد. في هذا الطلب، يجب على الشخص تقديم أسباب مقنعة ومستندات تثبت حالته، مثل:
      • حسن السيرة والسلوك.
      • أي تغييرات إيجابية في حياة الشخص بعد إصدار الحكم.
      • الشهادات أو التوصيات من جهات مرموقة.

النيابة العامة تملك الحق في تقدير الطلب وقد تقرر إما قبول الطلب وإلغاء حكم الإبعاد أو رفضه. لذلك، يعد تقديم الطلب خطوة هامة، ولكنه لا يضمن الإلغاء.

الأسئلة الشائعة

التصالح في قضايا التزوير هو اتفاق بين الطرفين المعنيين (المتهم والمجني عليه) لحل النزاع بشكل ودي، مما يؤدي إلى إسقاط الدعوى أو تخفيف العقوبة.
يحدث للقضية الجزائية بعد إتمام انقضاء الدعوى الجزائية، إذا كانت القضية قيد التحقيق لدى النيابة، يتم حفظها. وإذا كانت ثابتة بحق المتهم فلا تعتبر سابقة تعرضه للعقوبة، ويمكن أيضاً وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في حالة الصلح بعد صدور الحكم.

في ختام مقالنا التصالح في التزوير يلغي الإبعاد في الإمارات، نجد أن التصالح في قضايا التزوير متعلق بشكل أساسي بالنظام العام، ولم يُدرج هذا النوع من الجرائم في قضايا الصلح الجنائي.

وإن كنت بحاجة إلى توجيه قانوني بشأن قضايا التزوير، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع على إثبات التزوير في القانون الإماراتي، وأسباب البراءة في قضايا التزوير في الإمارات، ومعرفة إجراءات وطرق الطعن بالتزوير في القانون الاماراتي، واحكام نقض في الطعن بالتزوير في الإمارات.


المصادر:

  • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
  • البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا