هل تعرضت للاحتيال، وتتساءل عن حكم الاحتيال للحصول على الحق في الإمارات؟ تابع معنا المقال التالي الذي بينا من خلاله كافة الأحكام المتعلقة بالحصول على الحق باستخدام الوسائل الاحتيالية وفق القانون الإماراتي.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
دليل شامل للتعويض عن الضرر في القانون الإماراتي
وفقاً لأحكام القوانين الإماراتية فإن صاحب الحق يتوجب عليه المطالبة بحقه من الشخص المدين، وفي حال عدم الوفاء بذلك الحق، يحق له أن يرفع دعوى أمام القضاء المختص، وأن يثبت في دعواه ذلك الحق ويحصل على حكم قضائي بشأنه.
إلا أنه قد يعجز المدعي بالحق عن إثبات حقه بإحدى وسائل الإثبات الواردة في قانون الإثبات الإماراتي، كالأدلة الكتابية أو الرقمية أو شهادة الشهود.
وقد يلجأ البعض إلى استخدام أساليب احتيالية لاسترداد حقه، منها تزوير الوثائق والمستندات، أو الكذب والتضليل أو التلاعب بالمعلومات أو اختلاق الأدلة.
والواقع أن عدم حصول المدعي على حقه لا يبرر له استخدام الأساليب الاحتيالية، فوفقاً لأحكام القانون الإماراتي يعتبر ذلك جريمة مستقلة.
فإذا قام المدعي بالحق بتزوير الوثائق للحصول على حقه، فإنه سيعاقب بالعقوبات المقررة بشأن جرائم التزوير في القانون الإماراتي، وكذلك الحال إذا تلاعب بالمعلومات أو اختلق الأدلة لنفسه، حيث تطبق بشأنه القاعدة القانونية لا يجوز للمرء أن يخلق دليلاً لنفسه.
وبكافة الأحوال تطبق بحقه الأحكام المقررة بشأن جريمة الاحتيال، فإذا ارتكب تلك الجريمة من خلال الوسائل التقليدية، فإن العقوبة المقررة في هذا الشأن ستكون وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
حيث نصت المادة 451 من ذلك القانون على أنه من يرتكب جريمة الاحتيال للحصول على حق ما سيعاقب بعقوبة الحبس أو الغرامة، كما تشدد تلك العقوبة إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات الحكومية.
وأما إذا تم ارتكاب تلك الجريمة عبر الوسائل الإلكترونية، فإن العقوبة المقررة بشأنها ستكون وفقاً لأحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.
حيث نصت المادة 40 من ذلك القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يرتكب إحدى جرائم الاحتيال بانتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عبر شبكة المعلوماتية للحصول على حق ما.
وبالتالي فإن استخدام الوسائل الاحتيالية للحصول على الحق المطالب به، لا يمنح البراءة لمن يرتكب تلك الأفعال بل يدينه بجريمة الاحتيال.
أسئلة شائعة حول حكم الاحتيال للحصول على الحق
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله حكم الاحتيال للحصول على الحق في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من تعرض للاحتيال في الإمارات ويرغب باتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الشأن، أن يستعين بأفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على طريقة فتح قضية احتيال في شرطة دبي، واستئناف حكم نصب واحتيال في الإمارات، ومعرفة أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات، وخطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
- قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.