حالات سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات: الشروط والعقوبات

المراجعة القانونية: كتابة وتدقيق فريق قانوني متخصص.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/08/10.
التصنيف: قانون العقوبات الإماراتي.

هل تواجه اتهاماً بخيانة الأمانة وتتساءل متى تنتهي الدعوى قانوناً؟ في قضية وصلت إلى المحكمة الاتحادية العليا، كان المتهم مداناً في واقعة خيانة أمانة، إلا أن المجني عليه قدم تنازلاً مثبتاً أمام المحكمة.

فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية عن خيانة الأمانة تطبيقاً لأحكام الصلح. وهذه الواقعة توضح أن سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات لا يرتبط بالتقادم وحده، بل توجد أسباب قانونية أخرى يجب تمييزها بدقة.

الأصل أن الدعوى الجزائية في جنحة خيانة الأمانة تنقضي بمضي 5 سنوات من يوم وقوع الجريمة، ما لم يقع إجراء يقطع مدة التقادم. كما يمكن أن تنقضي بالصلح أو التنازل في الحالات التي أجازها القانون، أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو إلغاء التجريم.

أما العقوبة الصادرة بحكم نهائي في جنحة فتسقط، من حيث الأصل، بمضي 7 سنوات مع مراعاة أسباب القطع والوقف.

ما الفرق بين البراءة والانقضاء في سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات؟

افصل أولاً بين مصطلحين يبدوان متشابهين للباحث، لكن أثرهما مختلف. فالقول إن القضية «سقطت» لا يعني دائماً أن المحكمة أصدرت حكماً بالبراءة.

يساعدك التفريق التالي على فهم موقفك:

• تعني البراءة أن المحكمة فصلت في موضوع الاتهام ولم تجد أساساً كافياً للإدانة، بحسب وقائع القضية وأدلتها.
• يعني انقضاء الدعوى أن سبباً قانونياً منع استمرارها أو أنهى سيرها، مثل مضي المدة أو الصلح أو وفاة المتهم.
• لا يعني التقادم وحده ثبوت ارتكاب الجريمة؛ فقد تنتهي الدعوى دون صدور حكم في أصل الاتهام.
• تختلف دفوع البراءة عن الدفع بانقضاء الدعوى، لذلك لا يصح استعمالهما باعتبارهما شيئاً واحداً.

حدد القانون جريمة خيانة الأمانة في المادة 453، المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وربطها باختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول سُلِّم إلى المتهم على أحد أوجه الأمانة التي حددها النص، مثل الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة. ويعرض النص الرسمي الموحد المادة 453 ضمن قانون الجرائم والعقوبات الساري.

ويختلف بحث انقضاء الدعوى عن بحث الجزاء المقرر على الفعل نفسه؛ لذلك يمكنك الاطلاع أيضاً على شرح عقوبة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي لمعرفة العقوبات المرتبطة بالجريمة والفرق بينها وبين سقوط الدعوى أو العقوبة بمرور الزمن.

حالات سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات

ابدأ بتحديد سبب الانقضاء قبل حساب أي مدة. تختلف النتيجة إذا كانت القضية ما زالت أمام الشرطة أو النيابة عن حالة صدور حكم نهائي واجب التنفيذ.

يلخص الجدول أهم الحالات دون الدخول في تفاصيل الملف الفردي:

لكن متى تسقط جريمة خيانة الأمانة؟

دعونا نفصل أكثر بتفاصيل القانون بما يتعلق بسقوط قضية او حكم خيانة الأمانة:

1. متى تسقط جنحة خيانة الأمانة بالتقادم؟

ابدأ الحساب من القاعدة التي وضعها قانون الإجراءات الجزائية: تنقضي الدعوى في مواد الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة. وتنطبق هذه المدة على خيانة الأمانة في وصفها كجنحة.

لكن راجع الملف قبل أن تقول إن السنوات الخمس اكتملت، لأن القانون يعتد بإجراءات تقطع مدة التقادم:

• راجع إجراءات التحقيق التي اتخذت خلال السنوات السابقة.
• تحقق من الاتهام أو الإحالة أو المحاكمة إذا بدأت بالفعل.
• افحص إجراءات الاستدلال التي تمت في مواجهة المتهم أو وصل علمه بها وفق الشروط القانونية.
• ابدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء قاطع متى انطبقت عليه المادة 22.

2. هل يؤدي التنازل أو الصلح إلى سقوط القضية؟

استخدم تعبير الصلح الجزائي بدقة هنا. فقد أدخل المشرع المادة 453 الخاصة بخيانة الأمانة صراحة ضمن الجرائم التي يجوز فيها الصلح.

ويترتب على الصلح أثر مباشر بحسب المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات:

• تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم الصلح في المرحلة التي يسمح فيها القانون بذلك.
• يتوقف تنفيذ الحكم في الحالات التي يقرر فيها القانون هذا الأثر.
• يجب إثبات الصلح على الوجه القانوني؛ فلا يكفي افتراض أن أي رسالة أو ورقة تحمل كلمة «تنازل» تحقق النتيجة نفسها.
• يُراجع صاحب الصفة الذي صدر عنه الصلح وطريقة إثباته ومرحلة الدعوى.

3. هل مهلة الثلاثة أشهر تنطبق على كل خيانة أمانة؟

تجنب هذا الخطأ؛ فالنسخة القديمة من الصفحة كانت تجعل مهلة الشكوى لمدة ثلاثة أشهر تبدو وكأنها قاعدة عامة على كل خيانة أمانة، بينما النص أكثر تحديداً.

يربط قانون الإجراءات الجزائية شرط الشكوى في خيانة الأمانة بحالة خاصة تتصل بالعلاقة بين الطرفين:

• ينطبق الحكم عندما يكون المجني عليه زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه وفق حدود المادة 11.
• تسري مهلة الثلاثة أشهر على الجرائم التي اشترط القانون فيها شكوى، وتبدأ من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
• لا يصح نقل هذه المهلة إلى كل بلاغ خيانة أمانة بصرف النظر عن علاقة الأطراف.

4. ماذا يحدث عند وفاة المتهم؟

تنتهي الملاحقة الجزائية بالنسبة إلى المتهم بوفاته، لكن لا تخلط ذلك تلقائياً بحقوق مالية أخرى قد تكون محل مطالبة.

رتب المسألة إلى جزأين:

• تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وفق المادة 21.
• تبقى الحقوق المدنية خاضعة لأحكامها الخاصة بحسب طبيعة المطالبة ومرحلة القضية.
• يفصل القانون بين المسؤولية الجزائية الشخصية وبين الرد أو التعويض إذا كان له أساس قانوني قائم.

5. ماذا عن العفو الشامل أو إلغاء النص الذي يجرّم الفعل؟

راجع النص الجديد أولاً قبل استعمال عبارة «قانون أصلح للمتهم». فليس كل تعديل أخف للعقوبة يؤدي إلى انتهاء الدعوى بالكامل.

تظهر الحالات الأساسية بهذه الصورة:

• ينهي العفو الشامل الدعوى في النطاق الذي يحدده القانون الصادر به.
• ينقضي الاتهام عند إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل وفق قواعد انقضاء الدعوى.
• يحتاج مجرد تخفيف العقوبة إلى تطبيق قواعد القانون الأصلح ولا يساوي تلقائياً إلغاء الجريمة.

كيف تحسب سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات عملياً؟

ابدأ بخط زمني، لا بمجرد عد خمس سنوات على التقويم. تساعد هذه الطريقة في كشف إجراء واحد قد يغيّر النتيجة كلها.

اجمع المعلومات بالترتيب الآتي:

• حدد تاريخ الفعل محل الاتهام وليس فقط تاريخ تسلم المال.
• سجل تاريخ تقديم البلاغ وأول إجراء رسمي تم بعده.
• أضف تواريخ الاستدعاء والتحقيق والإحالة والجلسات إن وجدت.
• تحقق من أي صلح أو تنازل مثبت داخل الملف.
• حدد ما إذا كان هناك حكم نهائي؛ لأن ذلك ينقلك إلى قواعد سقوط العقوبة بدلاً من تقادم الدعوى.

ويحتاج تحديد «يوم وقوع الجريمة» في بعض الملفات إلى مراجعة الوقائع. فالمادة 453 تتحدث عن الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد، بينما تبدأ المادة 21 مدة الانقضاء من يوم وقوع الجريمة.

لذلك لا يمكن مهنياً افتراض أن تاريخ تسليم المال هو دائماً تاريخ بدء التقادم دون مراجعة طبيعة التصرف الذي نُسب إلى المتهم. وهذه قراءة قانونية تطبيقية للنصين، وليست قاعدة آلية لكل قضية.

متى تسقط عقوبة خيانة الأمانة بعد الحكم؟

غيّر طريقة الحساب فور صدور حكم نهائي. عندها لا نبحث عن مدة انقضاء الدعوى قبل الحكم، بل عن مدة سقوط العقوبة المحكوم بها.

ويقرر القانون للعقوبة في الجنحة مدة مختلفة:

• تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنحة بمضي 7 سنوات.
• تبدأ المدة وفق القواعد الواردة في المادة 320 بحسب طبيعة الحكم.
• تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه في العقوبة المقيدة للحرية وبإجراءات التنفيذ التي يعتد بها القانون.
• قد يتوقف سريانها عند وجود مانع قانوني أو مادي وفق الأحكام المقررة

سوابق قضائية حول سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات

توضح الأحكام المنشورة لدى وزارة العدل كيف يعمل النص في قضية فعلية. وتفيد السوابق هنا أكثر من الاكتفاء بشرح نظري للصلح.

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 658 لسنة 2024

نظر الحكم مباشرة في جنحة خيانة الأمانة بالمادة 453، وثبت وجود تنازل من المجني عليه أمام المحكمة.

وخلصت المحكمة إلى نقاط عملية واضحة:

• أكدت أن المادة 453 تدخل ضمن الجرائم التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 349.
• طبقت أثر المادة 357 على التنازل الثابت في القضية.
• نقضت الحكم فيما يخص خيانة الأمانة وقضت بانقضاء الدعوى الجزائية بشأنها.

(المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 658 لسنة 2024 جزائي، جلسة 3 سبتمبر 2024، حكم منشور رسمياً لدى وزارة العدل الإماراتية).

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 1504 لسنة 2024

وضع الحكم الصادر في 24 يوليو 2025 قاعدة مهمة حول نطاق الصلح، رغم أن الاتهام محل ذلك الطعن لم يكن خيانة أمانة.

وأكد الحكم ما يأتي:

• حصر الصلح والتنازل في الجرائم التي أجازها القانون.
• ذكر المادة 453 صراحة ضمن الجرائم المدرجة في المادة 349.
• رفض مد أثر التنازل إلى جريمة أخرى غير واردة ضمن الحالات القانونية المسموح بها.

(المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 1504 لسنة 2024 جزائي، جلسة 24 يوليو 2025، حكم منشور رسمياً لدى وزارة العدل الإماراتية).

وإذا كنت تريد التوسع في المبادئ التي استخلصها القضاء من قضايا مشابهة، فراجع أيضاً أحكام محكمة النقض بجريمة خيانة الأمانة في الإمارات، خصوصاً ما يتصل بأركان الجريمة وتقدير الأدلة وأثر العلاقات التعاقدية بين الأطراف.

هل يمنع سقوط القضية من استرداد المال؟

افصل بين الدعوى الجزائية وبين الحق المدني. انتهاء أحد المسارين لا يعطي إجابة تلقائية عن الآخر.

ويظهر ذلك بوضوح في أحكام الصلح:

• لا يؤثر الصلح في الأصل على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور وفق قانون الإجراءات الجزائية.
• يبقى حق اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض في الحدود التي يسمح بها القانون.
• يحتاج استرداد المال أو التعويض إلى تقييم مستقل من حيث الأساس القانوني والمدد والإثبات.

لذلك لا تستخدم عبارة سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات باعتبارها مرادفاً لضياع المال نهائياً. فقد ينتهي الجانب الجزائي بينما يبقى بحث الحقوق المالية مفتوحاً وفق قواعد أخرى.

ماذا تفعل بحسب المرحلة التي وصلت إليها القضية؟

ابدأ من المرحلة الحالية بدلاً من قراءة عشرات المواد دفعة واحدة. هذه هي الرحلة التي يفترض أن تقود الصفحة المستخدم خلالها.

1. إذا لم يقدم البلاغ بعد

جهز الحد الأدنى الذي يسمح بفهم العلاقة:

• حدد سبب تسليم المال أو الشيء.
• احتفظ بالعقد والمراسلات وإثباتات التحويل.
• لا تعدل المستندات الأصلية أو المحادثات.
• تحقق مما إذا كانت الحالة من حالات الشكوى الخاصة بالمادة 11.

وإذا قررت بدء المسار القانوني بعد مراجعة الوقائع، فراجع أيضاً شروط وخطوات رفع دعوى خيانة الأمانة في الإمارات لمعرفة التسلسل الإجرائي وما تحتاج إليه قبل الانتقال إلى الشرطة أو النيابة.

2. إذا بدأت الشرطة أو النيابة التحقيق

رتب التواريخ قبل أي شيء آخر:

• سجل تاريخ البلاغ والاستدعاء والتحقيق.
• احتفظ بصور المستندات المقدمة رسمياً.
• حدد آخر إجراء تم في الملف.
• اعرض التسلسل الزمني على محامٍ مرخص إذا كان التقادم محل دفع.

وعندما تحتاج القضية إلى مراجعة تفصيلية، اختر محامياً لديه خبرة فعلية في القضايا الجزائية المشابهة، وراجع معايير اختيار محامي قضايا خيانة الأمانة في الإمارات من حيث الترخيص والخبرة ونوع القضية والمرحلة التي وصلت إليها.

3. إذا كانت القضية أمام المحكمة

افحص المسارين معاً:

• راجع الدفوع المتعلقة بأركان الجريمة.
• تحقق من إمكانية الصلح وأثره في المرحلة الحالية.
• ميز بين طلب البراءة والدفع بانقضاء الدعوى.
• راقب مواعيد الطعن دون ربطها بمدة التقادم العامة.

4. إذا صدر حكم نهائي

انتقل مباشرة إلى ملف التنفيذ:

• حدد تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
• راجع إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعده.
• ابحث عن أسباب قطع أو وقف مدة سقوط العقوبة.
• لا تعتمد على مرور سبع سنوات في التقويم وحده.

وإذا كانت القضية ما زالت في مرحلة ما قبل البلاغ، فمن المهم التمييز بين شرط الشكوى وبين إجراءات تقديم البلاغ نفسه. ويمكن مراجعة دليل كيف أقدم شكوى خيانة أمانة في الإمارات لفهم المستندات والخطوات الأولية قبل بدء الإجراءات.

أبرز الأسئلة الشائعة حول سقوط جريمة خيانة الأمانة

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات الذي استعرضنا من خلاله عقوبة هذه الجريمة وحالات سقوطها وأجبنا عن أبرز الأسئلة التي تحيط بالموضوع.

مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بخيرة المحامين المتخصصين لدى أبرز مكاتب محاماة الإمارات الذي يقدم لك الدعم القانوني اللازم.

كما يمكنك الاطلاع على: اختلاس المال العام وخيانة الأمانة في الإمارات | الفروقات والعقوبات.

المحامي الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.