حالات سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات: الشروط والعقوبات

المراجعة القانونية: كتابة وتدقيق فريق قانوني متخصص.
آخر تاريخ للتحديث: 2026/08/10.
التصنيف: قانون العقوبات الإماراتي.

يستخدم الباحثون عبارة سقوط جريمة خيانة الأمانة للدلالة على أكثر من حالة قانونية، إلا أن التمييز مهم بين انقضاء الدعوى الجزائية قبل الحكم النهائي وبين سقوط العقوبة بعد صدور حكم نهائي.

ففي جنحة خيانة الأمانة تنقضي الدعوى الجزائية، من حيث الأصل، بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، مع مراعاة الإجراءات التي تقطع هذه المدة وتبدأ بعدها مدة جديدة. كما قد تنقضي الدعوى بسبب الصلح أو التنازل في الحالات التي يجيزها القانون، أو بوفاة المتهم أو بالعفو الشامل أو إلغاء التجريم.

أما إذا صدر حكم نهائي، فلا يكون السؤال عن تقادم الدعوى وإنما عن سقوط العقوبة المحكوم بها، وهي مسألة لها مدة وقواعد مختلفة.

لذلك يوضح هذا المقال متى تسقط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات بالمعنى الذي يبحث عنه المستخدم، مع الفصل بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة والصلح، دون الخلط بينها وبين البراءة من أصل الاتهام.

ما الفرق بين البراءة والانقضاء في سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات؟

لا تعني عبارة سقوط جريمة خيانة الأمانة بالضرورة صدور حكم ببراءة المتهم، فلكل حالة أساس قانوني مختلف:

• تعني البراءة أن المحكمة فصلت في موضوع الاتهام ولم تجد أساساً كافياً للإدانة، بحسب وقائع القضية وأدلتها.
• يعني انقضاء الدعوى أن سبباً قانونياً منع استمرارها أو أنهى سيرها، مثل مضي المدة أو الصلح أو وفاة المتهم.
• لا يعني التقادم وحده ثبوت ارتكاب الجريمة؛ فقد تنتهي الدعوى دون صدور حكم في أصل الاتهام.
• تختلف دفوع البراءة عن الدفع بانقضاء الدعوى، لذلك لا يصح استعمالهما باعتبارهما شيئاً واحداً.

أما بحث أركان الجريمة والقصد الجنائي ومدى توافر أسباب البراءة، فيندرج ضمن الدفوع في تهمة خيانة الأمانة وليس موضوع سقوط الدعوى.

وللتعرف بصورة مستقلة على تعريف الجريمة وأركانها والعقوبة المقررة لها، يمكن الرجوع إلى شرح خيانة الأمانة في القانون الإماراتي.

ويختلف بحث انقضاء الدعوى عن بحث الجزاء المقرر على الفعل نفسه؛ لذلك يمكنك الاطلاع أيضاً على شرح عقوبة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي لمعرفة العقوبات المرتبطة بالجريمة والفرق بينها وبين سقوط الدعوى أو العقوبة بمرور الزمن.

حالات سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات

ابدأ بتحديد سبب الانقضاء قبل حساب أي مدة. تختلف النتيجة إذا كانت القضية ما زالت أمام الشرطة أو النيابة عن حالة صدور حكم نهائي واجب التنفيذ.

يلخص الجدول أهم الحالات دون الدخول في تفاصيل الملف الفردي:

متى تسقط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات؟

دعونا نفصل أكثر بتفاصيل القانون بما يتعلق بسقوط قضية او حكم خيانة الأمانة:

1. متى تسقط جنحة خيانة الأمانة بالتقادم؟

بدأ القاعدة من أن الدعوى الجزائية في مواد الجنح تنقضي بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.

لكن لا يكفي حساب خمس سنوات على التقويم؛ إذ يجب مراجعة ملف القضية لمعرفة ما إذا وقع خلالها إجراء يقطع مدة الانقضاء.

ومن ذلك، بحسب الحالة:

• إجراءات التحقيق.
• إجراءات الاتهام.
• إجراءات المحاكمة.
• إجراءات الصلح أو التسوية الجزائية.
• إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها رسمياً.

وعند وقوع إجراء قاطع تبدأ مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء يعتد به قانوناً.

2. هل يؤدي التنازل أو الصلح إلى سقوط القضية؟

يمكن أن يؤدي الصلح في جريمة خيانة الأمانة إلى انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم بحسب المرحلة التي وصلت إليها القضية.

لكن يجب التمييز بين وجود اتفاق فعلي على الصلح وبين مجرد وجود مراسلات أو مفاوضات بين الأطراف؛ إذ تخضع طريقة إثبات الصلح وآثاره للإجراءات المقررة قانوناً.

ويترتب على الصلح أثر مباشر بحسب المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات:

• تنقضي الدعوى الجزائية إذا تم الصلح في المرحلة التي يسمح فيها القانون بذلك.
• يتوقف تنفيذ الحكم في الحالات التي يقرر فيها القانون هذا الأثر.
• يجب إثبات الصلح على الوجه القانوني؛ فلا يكفي افتراض أن أي رسالة أو ورقة تحمل كلمة «تنازل» تحقق النتيجة نفسها.
• يُراجع صاحب الصفة الذي صدر عنه الصلح وطريقة إثباته ومرحلة الدعوى.

3. متى تسقط مهلة تقديم الشكوى في خيانة الأمانة؟

تجنب هذا الخطأ؛ فالنسخة القديمة من الصفحة كانت تجعل مهلة الشكوى لمدة ثلاثة أشهر تبدو وكأنها قاعدة عامة على كل خيانة أمانة، بينما النص أكثر تحديداً.

يربط قانون الإجراءات الجزائية شرط الشكوى في خيانة الأمانة بحالة خاصة تتصل بالعلاقة بين الطرفين:

• ينطبق الحكم عندما يكون المجني عليه زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه وفق حدود المادة 11.
• تسري مهلة الثلاثة أشهر على الجرائم التي اشترط القانون فيها شكوى، وتبدأ من علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.
• لا يصح نقل هذه المهلة إلى كل بلاغ خيانة أمانة بصرف النظر عن علاقة الأطراف.

4. ماذا يحدث عند وفاة المتهم؟

تنتهي الملاحقة الجزائية بالنسبة إلى المتهم بوفاته، لكن لا تخلط ذلك تلقائياً بحقوق مالية أخرى قد تكون محل مطالبة.

رتب المسألة إلى جزأين:

• تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم وفق المادة 21.
• تبقى الحقوق المدنية خاضعة لأحكامها الخاصة بحسب طبيعة المطالبة ومرحلة القضية.
• يفصل القانون بين المسؤولية الجزائية الشخصية وبين الرد أو التعويض إذا كان له أساس قانوني قائم.

5. ماذا عن العفو الشامل أو إلغاء النص الذي يجرّم الفعل؟

راجع النص الجديد أولاً قبل استعمال عبارة «قانون أصلح للمتهم». فليس كل تعديل أخف للعقوبة يؤدي إلى انتهاء الدعوى بالكامل.

تظهر الحالات الأساسية بهذه الصورة:

• ينهي العفو الشامل الدعوى في النطاق الذي يحدده القانون الصادر به.
• ينقضي الاتهام عند إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل وفق قواعد انقضاء الدعوى.
• يحتاج مجرد تخفيف العقوبة إلى تطبيق قواعد القانون الأصلح ولا يساوي تلقائياً إلغاء الجريمة.

كيف تحسب سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات عملياً؟

ابدأ بخط زمني، لا بمجرد عد خمس سنوات على التقويم. تساعد هذه الطريقة في كشف إجراء واحد قد يغيّر النتيجة كلها.

اجمع المعلومات بالترتيب الآتي:

• حدد تاريخ الفعل محل الاتهام وليس فقط تاريخ تسلم المال.
• سجل تاريخ تقديم البلاغ وأول إجراء رسمي تم بعده.
• أضف تواريخ الاستدعاء والتحقيق والإحالة والجلسات إن وجدت.
• تحقق من أي صلح أو تنازل مثبت داخل الملف.
• حدد ما إذا كان هناك حكم نهائي؛ لأن ذلك ينقلك إلى قواعد سقوط العقوبة بدلاً من تقادم الدعوى.

ويحتاج تحديد «يوم وقوع الجريمة» في بعض الملفات إلى مراجعة الوقائع. فالمادة 453 تتحدث عن الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد، بينما تبدأ المادة 21 مدة الانقضاء من يوم وقوع الجريمة.

لذلك لا يمكن مهنياً افتراض أن تاريخ تسليم المال هو دائماً تاريخ بدء التقادم دون مراجعة طبيعة التصرف الذي نُسب إلى المتهم. وهذه قراءة قانونية تطبيقية للنصين، وليست قاعدة آلية لكل قضية.

متى تسقط عقوبة خيانة الأمانة بعد الحكم؟

غيّر طريقة الحساب فور صدور حكم نهائي. عندها لا نبحث عن مدة انقضاء الدعوى قبل الحكم، بل عن مدة سقوط العقوبة المحكوم بها.

ويقرر القانون للعقوبة في الجنحة مدة مختلفة:

• تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنحة بمضي 7 سنوات.
• تبدأ المدة وفق القواعد الواردة في المادة 320 بحسب طبيعة الحكم.
• تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه في العقوبة المقيدة للحرية وبإجراءات التنفيذ التي يعتد بها القانون.
• قد يتوقف سريانها عند وجود مانع قانوني أو مادي وفق الأحكام المقررة

سوابق قضائية حول سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات

توضح الأحكام المنشورة لدى وزارة العدل كيف يعمل النص في قضية فعلية. وتفيد السوابق هنا أكثر من الاكتفاء بشرح نظري للصلح.

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 658 لسنة 2024

نظر الحكم مباشرة في جنحة خيانة الأمانة بالمادة 453، وثبت وجود تنازل من المجني عليه أمام المحكمة.

وخلصت المحكمة إلى نقاط عملية واضحة:

• أكدت أن المادة 453 تدخل ضمن الجرائم التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 349.
• طبقت أثر المادة 357 على التنازل الثابت في القضية.
• نقضت الحكم فيما يخص خيانة الأمانة وقضت بانقضاء الدعوى الجزائية بشأنها.

(المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 658 لسنة 2024 جزائي، جلسة 3 سبتمبر 2024، حكم منشور رسمياً لدى وزارة العدل الإماراتية).

حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن 1504 لسنة 2024

وضع الحكم الصادر في 24 يوليو 2025 قاعدة مهمة حول نطاق الصلح، رغم أن الاتهام محل ذلك الطعن لم يكن خيانة أمانة.

وأكد الحكم ما يأتي:

• حصر الصلح والتنازل في الجرائم التي أجازها القانون.
• ذكر المادة 453 صراحة ضمن الجرائم المدرجة في المادة 349.
• رفض مد أثر التنازل إلى جريمة أخرى غير واردة ضمن الحالات القانونية المسموح بها.

(المحكمة الاتحادية العليا، الطعن رقم 1504 لسنة 2024 جزائي، جلسة 24 يوليو 2025، حكم منشور رسمياً لدى وزارة العدل الإماراتية).

وإذا كنت تريد التوسع في المبادئ التي استخلصها القضاء من قضايا مشابهة، فراجع أيضاً أحكام محكمة النقض بجريمة خيانة الأمانة في الإمارات، خصوصاً ما يتصل بأركان الجريمة وتقدير الأدلة وأثر العلاقات التعاقدية بين الأطراف.

هل يمنع سقوط القضية من استرداد المال؟

لا يؤدي انقضاء الدعوى الجزائية تلقائياً إلى زوال كل حق مالي مرتبط بالواقعة.

فالجانب الجزائي والحقوق المدنية مساران مختلفان، وقد تنقضي الدعوى الجزائية بينما يبقى بحث المطالبة المدنية أو التعويض قائماً بحسب أساس المطالبة ومددها وظروف القضية.

لذلك فإن سقوط جريمة خيانة الأمانة بالمعنى الإجرائي لا ينبغي اعتباره مرادفاً تلقائياً لسقوط الحق المالي.

لذلك لا تستخدم عبارة سقوط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات باعتبارها مرادفاً لضياع المال نهائياً. فقد ينتهي الجانب الجزائي بينما يبقى بحث الحقوق المالية مفتوحاً وفق قواعد أخرى.

ماذا تفعل بحسب المرحلة التي وصلت إليها القضية؟

ابدأ من المرحلة الحالية بدلاً من قراءة عشرات المواد دفعة واحدة. هذه هي الرحلة التي يفترض أن تقود الصفحة المستخدم خلالها.

1. إذا لم يقدم البلاغ بعد

جهز الحد الأدنى الذي يسمح بفهم العلاقة:

• حدد سبب تسليم المال أو الشيء.
• احتفظ بالعقد والمراسلات وإثباتات التحويل.
• لا تعدل المستندات الأصلية أو المحادثات.
• تحقق مما إذا كانت الحالة من حالات الشكوى الخاصة بالمادة 11.

وإذا قررت بدء المسار القانوني بعد مراجعة الوقائع، فراجع أيضاً شروط وخطوات رفع دعوى خيانة الأمانة في الإمارات لمعرفة التسلسل الإجرائي وما تحتاج إليه قبل الانتقال إلى الشرطة أو النيابة.

2. إذا بدأت الشرطة أو النيابة التحقيق

رتب التواريخ قبل أي شيء آخر:

• سجل تاريخ البلاغ والاستدعاء والتحقيق.
• احتفظ بصور المستندات المقدمة رسمياً.
• حدد آخر إجراء تم في الملف.
• اعرض التسلسل الزمني على محامٍ مرخص إذا كان التقادم محل دفع.

وعندما تحتاج القضية إلى مراجعة تفصيلية، اختر محامياً لديه خبرة فعلية في القضايا الجزائية المشابهة، وراجع معايير اختيار محامي قضايا خيانة الأمانة في الإمارات من حيث الترخيص والخبرة ونوع القضية والمرحلة التي وصلت إليها.

3. إذا كانت القضية أمام المحكمة

افحص المسارين معاً:

• راجع الدفوع المتعلقة بأركان الجريمة.
• تحقق من إمكانية الصلح وأثره في المرحلة الحالية.
• ميز بين طلب البراءة والدفع بانقضاء الدعوى.
• راقب مواعيد الطعن دون ربطها بمدة التقادم العامة.

4. إذا صدر حكم نهائي

انتقل مباشرة إلى ملف التنفيذ:

• حدد تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
• راجع إجراءات التنفيذ التي اتخذت بعده.
• ابحث عن أسباب قطع أو وقف مدة سقوط العقوبة.
• لا تعتمد على مرور سبع سنوات في التقويم وحده.

وإذا كانت القضية ما زالت في مرحلة ما قبل البلاغ، فمن المهم التمييز بين شرط الشكوى وبين إجراءات تقديم البلاغ نفسه. ويمكن مراجعة دليل كيف أقدم شكوى خيانة أمانة في الإمارات لفهم المستندات والخطوات الأولية قبل بدء الإجراءات.

أبرز الأسئلة الشائعة حول سقوط جريمة خيانة الأمانة

يتوقف تحديد متى تسقط جريمة خيانة الأمانة في الإمارات على معرفة المرحلة التي وصلت إليها القضية والسبب القانوني محل البحث. فقد يكون الأمر متعلقاً بانقضاء الدعوى بمضي خمس سنوات، أو بالصلح أو التنازل، أو بأحد أسباب الانقضاء الأخرى، بينما يخضع سقوط العقوبة بعد الحكم النهائي لقواعد ومدة مختلفة.

ولهذا لا يكفي حساب المدة وحدها، بل يجب مراجعة تاريخ وقوع الجريمة والإجراءات التي تمت في الملف وآخر إجراء قاطع للمدة، وما إذا كان قد صدر حكم نهائي.

مؤكدين بذات الوقت على أهمية الاستعانة بخيرة المحامين المتخصصين لدى أبرز مكاتب محاماة الإمارات الذي يقدم لك الدعم القانوني اللازم.

كما يمكنك الاطلاع على: اختلاس المال العام وخيانة الأمانة في الإمارات | الفروقات والعقوبات.

المحامي الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.