جرم المشرع الإماراتي الاعتداء على ملكية الغير، وعاقب عليها بعقوبات مختلفة تبعاً لظروف ارتكاب الجريمة.
ولمعرفة عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في الإمارات، تابع معنا.
للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بتلك الجرائم من قبل أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
جريمة الاعتداء على ملك الغير
يمكننا تعريف جريمة الاعتداء على ملك الغير، بأنها قيام شخص بالتعدي على شيء مملوك للغير، سواء كان عقاراً أو منقولاً، بحيث يؤدي ذلك الاعتداء إلى تلف المال أو الإضرار به أو تعطيله.
وجريمة الاعتداء على ملك الغير تختلف عن جريمة الاستيلاء على ذلك الملك، إذ أن جريمة الاستيلاء تتمثل بوضع اليد على الملك سواء عقاراً كان أم منقولاً، وسلبه من مالكه أو من حائزه.
بينما الاعتداء على ملك الغير، يتمثل بقيام الجاني بأفعال تخريبية تؤدي إلى تعطيل انتفاع صاحب المال به.
ومن ذلك إتلاف الأشجار أو إتلاف مصادر المياه، أو أن يتعدى على ملك الغير بإتلاف معدات الشركة، وقد يتضمن الاعتداء على ملك الغير جريمة إلكترونية، وذلك من خلال الدخول إلى بيانات أحد الأشخاص وإتلافها.
ما هي عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في الإمارات؟
في حال ثبوت أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير، فإن العقوبة المقررة بشأنها وفق أحكام المادة 464 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 المتضمن قانون العقوبات الاماراتي، ستكون الحبس لمدة لا تزيد على سنة، والغرامة بما لا يزيد على 10,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتفرض تلك العقوبة بحق كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير، سواء كان المال عقاراً أو منقولاً، بحيث يؤدي ذلك الاعتداء إلى جعل المال غير صالح للاستعمال أو الانتفاع به.
كما عاقبت المادة 465 بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قطع أو اقتلع أو أتلف الأشجار، أو أتلف الزروع أو الآلات الزراعية، مع تشديد تلك العقوبة لتصل للسجن المؤقت مدة خمس سنوات، في حال وقوع الجريمة من قبل ثلاثة أشخاص فأكثر، أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحاً.
نصوص قانون الامارات بشأن الاعتداء الالكتروني على الاموال
جاءت النصوص القانونية بشأن الاعتداء الإلكتروني على الأموال، ضمن أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.
ويجب أن يحمل الاعتداء الإلكتروني على البيانات المملوكة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، صفة الإتلاف والتخريب لا السرقة لتلك البيانات والمعلومات، إذ أن جريمة الاعتداء على البيانات والمعلومات تختلف عن جريمة سرقتها.
وقد نصت المادة السادسة من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، على:
معاقبة من يعتدي على البيانات والمعلومات الشخصية ويقوم بإتلافها أو حذفها، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم ولا يزيد عن 100,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة السابعة من ذلك القانون، على عقوبة الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية، والمتمثلة بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة من 500,000 درهم إلى 3,000,000 درهم.
ونصت المادة الثامنة على عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وهي السجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة من 500,000 درهم إلى 3,000,000 درهم.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالتنا عن عقوبة الاعتداء على ممتلكات الغير في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا كل ما يتعلق بتلك الجريمة وما العقوبات المقررة بشأنها.
مع نصيحتنا لكل من يرغب برفع دعوى تعدي على ملك الغير، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بالقضايا الجزائية لدى مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على عقوبة الاعتداء بالضرب في الإمارات، ومعرفة عقوبة الاعتداء بالسلاح الأبيض في الإمارات، والاطلاع على جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في الامارات، وعقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.