جرائم الاعتداء على الموظف العام في الامارات

جرائم الاعتداء على الموظف العام في الامارات

في بعض الحالات في الإمارات، قد يؤدي مجرد “سلوك انفعالي” تجاه موظف عام أثناء عمله إلى حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامات مالية قد تتجاوز 100,000 درهم.

والأخطر من ذلك أن القانون لا يميز دائمًا بين الاعتداء الجسدي واللفظي إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة.

في هذا المقال ستتعرف على:

  • جرائم الاعتداء على الموظف العام في الامارات
  • متى تتحول المشادة إلى جريمة
  • العقوبات حسب قانون العقوبات الإماراتي
  • الفرق بين الاعتداء والتهديد والسب
  • كيف تدافع عن نفسك قانونيًا

هل تواجه بلاغًا أو استدعاءً بسبب اتهام بالاعتداء على موظف عام في الإمارات؟ لا تدلِ بأي أقوال قبل فهم موقفك القانوني بدقة.. تواصل الآن مع محامي جنائي لمراجعة تفاصيل الواقعة وتحديد أفضل خطوة قبل التحقيق أو تصعيد الإجراءات.

استشر محامي جرائم الاعتداء على موظف عام
أو تابع قراءة المقال أولًا لتفهم بهدوء متى تقوم الجريمة وما الخيارات القانونية المتاحة.

هل يعتبر كل خلاف مع موظف عام جريمة؟

ليس كل خلاف أو نقاش مع موظف عام يُعامل في القانون الإماراتي على أنه من جرائم الاعتداء على الموظف العام في الامارات. فمجرد الاعتراض على إجراء إداري، أو مناقشة موظف أثناء أداء عمله، أو حتى إبداء الانزعاج بطريقة حضارية، لا يكفي وحده لقيام المسؤولية الجنائية.

لكن الخط الفاصل الذي يضعه القانون واضح ودقيق: تبدأ الجريمة عندما يتحول السلوك من مجرد نقاش أو اعتراض مشروع إلى سلوك ينطوي على تعدٍ أو إخلال بسلامة الوظيفة العامة أو هيبة الموظف أثناء تأدية مهامه. ويشمل ذلك صورًا متعددة، مثل التهديد المباشر أو غير المباشر، استخدام القوة الجسدية، الدفع أو الدفع العنيف، أو توجيه عبارات سب أو قذف تمس الشرف أو الاعتبار أثناء أداء الوظيفة أو بسببها.

كما أن القانون لا ينظر فقط إلى الفعل في حد ذاته، بل يدرس السياق الكامل للواقعة، مثل نية الجاني، وظروف حدوث الواقعة، ومكانها، وطبيعة العلاقة بين الأطراف، والأثر الناتج عنها. فقد يكون الفعل في ظاهره بسيطًا، لكنه يُكيف قانونيًا كجريمة إذا ثبت أنه وقع أثناء أداء الموظف لعمله أو بهدف التأثير عليه أو تعطيل مهامه.

وفي المقابل، قد تنتفي الجريمة إذا ثبت أن التصرف كان مجرد انفعال عابر دون قصد جنائي، أو أن الموظف لم يتعرض لأي تهديد أو إساءة معتبرة قانونًا، أو أن الواقعة لا ترقى إلى مستوى الاعتداء أو الإهانة وفق التعريفات القانونية الدقيقة.

ولهذا السبب، فإن تقدير ما إذا كانت الواقعة تُعد من جرائم الاعتداء على الموظف العام في الامارات أم مجرد خلاف عادي، ليس مسألة تلقائية، بل يخضع بالكامل لـتقييم جهات التحقيق والنيابة العامة والمحكمة بناءً على الأدلة المتوفرة، مثل التسجيلات، شهادات الشهود، التقارير الرسمية، ومحاضر الضبط.

وبالتالي، فإن جوهر الحماية القانونية هنا لا يهدف إلى منع النقاش أو الاعتراض، وإنما إلى صون هيبة الوظيفة العامة ومنع أي سلوك قد يؤدي إلى تعطيلها أو المساس بكرامة القائمين عليها أثناء أداء واجباتهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حق الأفراد في التعبير المشروع ضمن الحدود القانونية المسموح بها.

⚠️ هل تعلم؟

قد يعتقد البعض أن دفع موظف عام أو الصراخ عليه أثناء أداء عمله مجرد تصرف انفعالي، إلا أن القانون الإماراتي قد يعتبر ذلك جريمة في ظروف معينة إذا توافرت أركانها القانونية.

وبحسب طبيعة الواقعة والأدلة المتوافرة، قد تترتب العقوبات التالية:

✔️ الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر في بعض الحالات المنصوص عليها قانونًا.
✔️ غرامات مالية قد تتجاوز 100,000 درهم في الحالات التي يحددها القانون.
✔️ تشديد العقوبة إذا ارتُكب الاعتداء باستخدام العنف، أو السلاح، أو بمشاركة أكثر من شخص، أو إذا توافرت ظروف مشددة أخرى ينص عليها القانون.

ما الفرق بين الاعتداء على موظف عام والاعتداء على شخص عادي؟

الاعتداء على موظف عامالاعتداء على شخص عادي
يرتبط بحماية الوظيفة العامةلا يرتبط بالوظيفة
قد يؤدي إلى تشديد العقوبةتطبق العقوبات العامة
يشترط أن يكون الاعتداء أثناء أو بسبب الوظيفةلا يشترط ذلك

الاعتداء على الموظف العام في الإمارات الإطار القانوني والعقوبات المشددة

انطلاقاً من أهمية القطاع الحكومي ودوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتأمين الخدمات العامة للأفراد، حرص القانون الإماراتي على صون هذا القطاع وحماية أفراده الذين ينفذون مهامهم الوظيفية ويطبقون القوانين.

ونتيجة لذلك قد يتعرض الموظف العام نتيجة التزامه وتأديته لأعماله الموكل بها إلى إساءة أو تعدي عليه، لكن قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021 قد حفظ حقوق الموظف العام، وأنزل عقوبات رادعة بحق من يعتدي عليه.

وشمل الفصل الثالث منه عقوبة التعدي على الموظفين حيث تنص المادة 297 على:

عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف مع الموظف أو تهديد موظف عام بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وفي حال وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهراً، أو إذا صاحب الجريمة ضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي تزيد على 100,000 مائة ألف درهم.

إضافة إلى ما سبق إذا تم الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50,000 خمسين ألف درهم.

وفي حال حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 خمسين ألف درهم.

وقانون العقوبات لا يحمي الموظف العام من الاعتداء فقط، بل شرع عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله سواء بالسب أو القذف.

حيث أوقع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يقوم بقذف موظف عام بسبب تأديته واجبه الوظيفي، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين، والغرامة التي لا تزيد على 20 ألف درهم.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة.

العقوبات في قانون الاعتداء على الموظف العام في الإمارات

الفعلالعقوبة
تهديد موظف عامحبس لا يقل عن 6 أشهر
استخدام القوة دون تحقيق الهدفحبس
استخدام القوة مع تحقيق الهدفحبس لا يقل عن سنة
الاعتداء مع ضربحبس + غرامة 50,000 درهم
الاعتداء مع سلاح أو جماعةتشديد العقوبة

كيف يمكن الدفاع في قضايا الاعتداء على موظف عام؟

  • إثبات عدم وقوع عنف
  • إثبات سوء التكييف القانوني
  • إثبات استفزاز أو دفاع مشروع
  • الطعن في أقوال الشهود
  • غياب القصد الجنائي

أخطاء تؤدي إلى الإدانة في قضايا الاعتداء على الموظف العام”

مثال:

  • فقدان السيطرة أمام الموظف
  • استخدام ألفاظ مسيئة
  • عدم وجود شهود
  • الاعتراف غير المدروس

الأسئلة الشائعة

هل يجوز التصالح في جريمة التعدي على موظف عام؟

لا يخفى أهمية التصالح وأثره الإيجابي على القضايا، كونه سبيل لإنهاء الخلافات بعيداً عن قاعات المحاكم وجلساتها، وقد أتاح المشرع الإماراتي الصلح الجزائي في عدد من الجنح والمخالفات التي ينص فيها القانون، ويمكن القول أن التصالح يقتصر على الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، كما شدد القانون على الجرائم الواقعة على الموظف العام وعدها ظروف مشددة للعقوبة.

ما هو حكم الاعتداء على الموظف العام؟

بحسب قانون العقوبات الإماراتي يكون حكم الاعتداء على موظف حكومي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا حول جرائم الاعتداء على الموظف العام في الامارات، الذي تطرقنا من خلاله إلى عقوبة الاعتداء على الموظف العام، وتهديد موظف حكومي التي حددها المشرع الإماراتي بحق مرتكب هذه الجرائم.

كما نؤكد بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بخيرة المحامين لدى مكتب عزة للمحاماة والاستشارات القانونية.

يمكنك الاطلاع على احكام اتحادية عليا في الاعتداء البسيط في الامارات، ومعرفة عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات، وعقوبة الاعتداء بالضرب في الإمارات، والتعرف على عقوبة الاعتداء بالسلاح الأبيض في الإمارات.

إن كنت ترغب بالاستفادة من خبرات افضل محامي في الامارات، اتصل بنا على مكتب عزة للمحاماة والاستشارات القانونية واطلب أي استشارة قانونية حول عقوبة الاعتداء على موظف أثناء عمله.


المصادر

  • منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
Scroll to Top
لديك استشارة قانونية؟
تواصل معنا عبر واتساب