وردت عقوبة الابتزاز الالكتروني في التشريعات الإماراتية كإجراء قانوني مباشر لحماية الأفراد من التهديدات التي تتم باستخدام وسائل التقنية. حيث يندرج هذا السلوك ضمن الجرائم التي تمس الحياة الخاصة ويستوجب تدخلًا قانونيًا مباشرًا وفق عقوبات قانونية صارمة.
هذا المقال يستعرض النصوص القانونية المتعلقة بـهذه العقوبة وفق قانون الابتزاز الالكتروني، ويوضح الدور الذي يؤديه المحامي في هذه قضايا الابتزاز الإلكتروني وفق الإجراءات القضائية المعتمدة.
احصل على استشارة قانونية من محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا، من خلال الضغط مباشرة على زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما هو الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي؟
عرفت المادة /45/ من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 ما هو الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي، حيث جاء في نصها أن الابتزاز الالكتروني هو كل تهديد يصدر عن شخص تجاه آخر باستخدام وسيلة إلكترونية، كأن يطالبه بفعل شيء أو الامتناع عنه تحت وطأة التهديد. ويشمل ذلك التهديد نشر صور أو معلومات شخصية أو محتوى خاص، سواء حصل عليه الجاني بطريقة مشروعة أو من خلال قرصنة أو احتيال رقمي.
تتفاقم خطورة هذه الجريمة عندما يقع التهديد بشكل مستمر أو عندما يستهدف فئات ضعيفة مثل القُصّر أو النساء، ما يجعل اتخاذ تدابير قانونية صارمة للتصدي لها أمرًا ضروريًا. وهذا يبرر فرض عقوبة الابتزاز الإلكتروني بنص صريح ومُشدّد في التشريع الإماراتي.
في السياق القانوني، تقوم جريمة الابتزاز الإلكتروني على ثلاثة أركان رئيسية:
- الركن المادي: استخدام وسيلة تقنية لإيصال التهديد، كالرسائل النصية البريد الإلكتروني، أو المحتوى المصوّر.
- الركن المعنوي: يتجسد في القصد الجنائي، أي العلم والإرادة بارتكاب فعل الابتزاز، وسعي الجاني إلى تحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالضحية.
- الركن الشرعي: وجود نص قانوني يجرّم هذا السلوك بشكل واضح بما يتوافق مع التشريع الإماراتي.
عقوبة الابتزاز الالكتروني في الإمارات
تتعامل المادة /42/ من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات مع عقوبة الابتزاز الإلكتروني بشكل صارم لحماية الناس من التهديدات التي يمكن أن تؤذيهم نفسيًا أو اجتماعيًا. كما تتنوع الأدلة التي تساهم في إثبات وقوع هذا الجرم من الرسائل الإلكترونية أو النصية، والصور والفيديوهات المسروقة، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية، وأي محتوى إلكتروني آخر يتم استخدامه كوسيلة للتهديد.
أيضا يمكن الاستناد إلى شهادة الضحية أو شهود العيان، فضلًا عن الأدلة الرقمية مثل سجلات الإنترنت أو آثار البيانات المخزنة في الأجهزة.
ينص قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في الامارات على أن من يبتز أو يهدد شخصًا آخر باستخدام وسائل تقنية، مثل الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف حمله على القيام بفعل معين أو الامتناع عنه، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن 250,000 درهم ولا تتجاوز 500,000 درهم.
وفي حال كان التهديد يتضمن محاولة ارتكاب جريمة أخرى أو التسبب في ضرر معنوي مثل تشويه السمعة أو الإهانة، تصبح العقوبة أشد وتصل إلى الحكم بالسجن المؤقت لمدة تصل إلى 10 سنوات، خاصة إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب واضح وصريح من الجاني لإجبار الضحية على القيام بفعل معين أو الامتناع عن شيء.
خطوات التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
تقدم السلطات في الإمارات العديد من الوسائل الفعّالة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، ما يتيح للضحايا وسيلة سريعة وآمنة لحماية أنفسهم وضمان فرض عقوبة الابتزاز الالكتروني بحق المعتدين. من أبرز خطوات التبليغ ما يلي:
- زيارة أقرب مركز شرطة: يمكن للضحية التوجه إلى المركز الشرطي الأقرب إلى موقع الجريمة، أو النيابة العامة وتقديم شكوى رسمية ضد الجاني.
- الاتصال بالرقم الموحد 999: للإبلاغ عن أي جريمة تحدث في الإمارات، بما في ذلك الابتزاز الإلكتروني.
- التبليغ عبر خدمة أمان: توفر شرطة أبوظبي خدمة أمان الإلكترونية، حيث يمكن للضحية الإبلاغ عن الجرائم عبر الاتصال على الرقم المجاني 8002626 أو إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 2828.
- التواصل مع شرطة دبي: يمكن التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني عبر خدمة الأمين، أو إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 4444.
- من خلال خدمة نجيد: كما يمكن الاتصال على الرقم المجاني 800151، أو إرسال رسالة نصية قصيرة على الرقم 7999.
- استخدام التطبيقات الذكية: مثل تطبيق مجتمعي آمن، كما تقدم شرطة دبي منصة eCrime ومنصة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، كأدوات إضافية للإبلاغ الإلكتروني.
سوابق قضائية في قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
تصنف قضايا الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تهدد الأفراد والمجتمع، حيث يعتمد الجناة على الوسائل الإلكترونية للتواصل مع الضحايا وتهديدهم بنشر صور أو معلومات خاصة. وتحتل هذه الجرائم مكانة هامة في التشريعات الإماراتية، التي تتعامل معها بحزم من خلال تطبيق عقوبة الابتزاز الالكتروني الواردة في المادة /42/ من القانون.
من بين السوابق القضائية المهمة في جرائم الابتزاز الإلكتروني بالإمارات، وقعت حادثة استهدفت فتاة قاصر تعرّضت للتهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استخدم الجاني حسابات مزيفة لابتزازها بنشر صور شخصية مقابل مبالغ مالية. تعاملت الجهات المختصة مع الواقعة بجدية، وتم تحديد هوية الجاني من خلال الأدلة الرقمية مثل الرسائل الإلكترونية والمحادثات المخزنة.
وفي سابقة أخرى، استغل أحد الأشخاص محادثات خاصة حصل عليها من خلال اختراق إلكتروني لحساب امرأة، وقام بابتزازها وتهديدها بنشر تلك المحادثات. تمكّنت الجهات الأمنية من تتبّع الرسائل الرقمية وتوثيق الأدلة.
تُظهر هذه القضايا التزام السلطات الإماراتية بحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية من خلال تطبيق قانون الابتزاز الالكتروني بشكل صارم، مما يعكس الجهود المبذولة لحماية الخصوصية والحقوق الشخصية في الفضاء الرقمي.
دور محامي الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
يتمثل دور محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات في تقديم دعم قانوني متخصص لحماية حقوق الضحايا. يقوم محامي مكتبنا، بتقديم استشارات قانونية اون لاين شاملة للتعامل مع هذه الجرائم بشكل فعال. يشمل دور محامي متخصص في قضايا الابتزاز بالامارات بما يلي:
- تقديم الاستشارات القانونية: مساعدة الضحايا في فهم حقوقهم القانونية، وتوجيههم بشكل صحيح خلال مختلف مراحل القضية، من تقديم الشكوى حتى الوصول إلى الحكم النهائي.
- جمع الأدلة الرقمية: مساعدة الضحايا في جمع وتحليل الأدلة الرقمية مثل الرسائل النصية، الصور، مقاطع الفيديو، وأي محتوى آخر يُستخدم في التهديد.
- التفاعل مع الجهات القضائية والشرطة: تقديم المشورة بشأن كيفية التفاعل مع الجهات المختصة، وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح وفعال.
- الدفاع عن حقوق الضحية: العمل على تقديم الاستراتيجيات القانونية المناسبة في محكمة الابتزاز الإلكتروني، لضمان حماية حقوق الضحية وتحقيق العدالة.
- التعامل مع الجرائم الإلكترونية: تقديم الدعم الكامل في مواجهة الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز الإلكتروني، وضمان حصول الضحية على أقصى العقوبات المقررة للجاني.
- التأكد من تنفيذ العقوبات: من خلال متابعة تنفيذ عقوبة الابتزاز الالكتروني المقررة بحق الجناة، مما يضمن الردع العام ومنع تكرار الجريمة.
للتواصل مع محامي مختص في قضايا الابتزاز الإلكتروني والحصول على استشارة قانونية موثوقة، يمكنكم الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام هذا المقال حول عقوبة الابتزاز الالكتروني في دولة الإمارات، نكون قد استعرضنا الأحكام القانونية الواردة في قانون الابتزاز الالكتروني موضحين العقوبات المقررة ووسائل الإثبات المعتمدة.
للتعرف على الخطوات القانونية للتبليغ عن الابتزاز الالكتروني بشكل مفصل تواصل معنا على أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا، واحصل على استجابتك الفورية.
قد يهمك أيضًا:
- حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
- كيفية التخلص من الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة تتعلق بحالتك، يجب عليك التواصل مع محامي مختص.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
