عقوبة جريمة الخطف في القانون الإماراتي ودور المحامي في هذه القضايا

تعتبر جريمة الخطف من أخطر الجرائم التي تهدد سلامة وحرية الأشخاص، ولذلك عمل القانون الإماراتي على تشديد عقوبة جريمة الخطف.

ولتوضيح ذلك أكثر نتعرف في مقال اليوم على العقوبات المقررة لجريمة الخطف وأركان هذه الجريمة. بالإضافة لدور أفضل محامي جنائي في مثل هذه القضايا، تابع معنا لتعرف المزيد.

لاستشارة أهم محامي في دبي اضغط على واتساب أسفل الشاشة.

عقوبة جريمة الخطف في القانون الإماراتي

عرّف قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي جريمة الخطف أنّها قيام الجاني بكافة الأفعال الي تؤدي إلى حرمان شخص ما من حريته دون وجود أيّ مسوغ قانوني لذلك.

وقد أكدت المادة 395 من قانون الجرائم والعقوبات على عقوبة السجن المؤقت لكل من خطف شخصًا وحرمه من حريته؛ سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره.

كما تشدد عقوبة الخطف إلى السجن المؤبد في هذه الحالات:

1. في حال قام الجاني بانتحال صفة عامة أو إدعاء القيام، أو الاتصال بصفة كاذبة من أجل ارتكاب هذا الفعل.
2. إذا تمّ ارتكاب الفعل باستخدام طرق الحيلة أو استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم من خلال استخدام طرق تعذيب نفسية أو بدنية.
3. إذا تمّ ارتكاب الفعل من قبل شخصين أو أكثر أو من شخص يقوم بحمل السلاح.
4. إذا تجاوزت مدة الخطف أو الحجز شهر.
5. إذا كانت ضحية الخطف أنثى أو حدثًا أو مجنونًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
6. إذا كانت الغاية من الخطف هي الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه.
7. إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء قيامه بتأدية واجبات وظيفته.

أركان جريمة الخطف في القانون الإماراتي

تقوم جريمة الخطف على ركنين أساسيين، ولا يتم تطبيق عقوبة جريمة الخطف إلا بوجود هذين الركنين وهما كالتالي:

• الركن المادي: يتمثل بقيام الجاني بفعل الخطف أو أحد أشكال هذا الفعل، مثل حجز المجني عليه أو القبض عليه وغيرها من الأفعال المقيدة للحرية.
• الركن المعنوي: يتمثل هذا الركن في أنّ الجاني عالم ومدرك بأنّ فعل الخطف الذي يقوم به هو جريمة يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك لا يتراجع ويقوم بارتكاب هذا الفعل بنفسه أو عبر الاستعانة بالغير.

دور افضل محامي للقضايا الجنائية في مكتبنا في قضايا الخطف

إنّ الاستعانة بمحامي جنائي ذو خبرة واسعة من الأمور الهامة جدًا في قضايا الخطف، وذلك كون هذا النوع من القضايا يحتاج إلى دقة كبيرة في تقديم الدفوع والطلبات.

وبما أنّ مكتبنا يضم فريق قانوني خبير في قضايا الجنايات لمدة طويلة، يمكن أن يقدم لك العديد من الخدمات في قضية الخطف نذكر لكم منها:

1. تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة بكيفية البدء بإجراءات الدعوى.
2. رفع دعوى أمام محكمة الجنايات المختصة.
3. إعداد استدعاء دعوى الخطف بصيغة قانونية سليمة خالية من الأغلاط لضمان قبول الادعاء.
4. تمثيل الجهة المدعية أمام المحكمة وتقديم مختلف أنواع الدفوع والرد على ادعاءات الخصوم.
5. العمل على جمع الأدلة بدقة وتقديمها إلى المحكمة في الوقت المناسب.
6. الطعن بالنقض بقرار محكمة الجنايات أمام محكمة الدرجة الثانية المختصة في حال وجود أخطاء قانونية بمساعدة محامي استئناف متمرس.
7. تنفيذ قرار المحكمة عند صدوره وتبليغه إلى الخصم.

الأسئلة الشائعة

نقدم لكم فيما يلي مجموعة من الإجابات على أسئلتكم حول عقوبة جريمة الخطف في الإمارات.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدثنا فيه عن عقوبة جريمة الخطف. والأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة، كما تحدّثنا بشكل مفصل عن العقوبات القانونية المفروضة على جريمة الخطف والحالات التي تشدد القانون بها.

إذا أردت الحصول على استشارة قانونية من مستشار قانوني مختص في الجنايات يمكنك التواصل مع أحد أهم مكاتب محاماة في الشارقة عبر الضغط على اتصل بنا.

اطلع كذلك على:

أنواع الجرائم التي تندرج تحت القضايا الجنائية في الإمارات.

حكم التهديد بالقتل في الامارات.

أحكام محكمة تمييز دبي الخطف والسرقة وانتحال الصفة.

الحكم الغيابي في الجنح في الإمارات.

المصادر

قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.

المحامي ابراهيم

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.