تخطى إلى المحتوى
عقوبة الشيك المرتجع في الامارات بعد الحكم الغيابي (2)

عقوبة الشيك المرتجع في الامارات بعد الحكم الغيابي

تنظم القوانين الإماراتية ومنها قانون المعاملات التجارية التعامل مع الشيكات المرتجعة بصرامة لحماية حقوق الأطراف وضمان استقرار النظام المالي.

وفي مقالنا التالي، سنستعرض ماهي عقوبة الشيك المرتجع في الامارات بعد الحكم الغيابي، ونوضح الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما عقوبة الشيك المرتجع في الامارات بعد الحكم الغيابي؟

ينظم قانون المعاملات التجارية في الإمارات التعاملات المالية بما في ذلك الشيكات المرتجعة، وينص القانون على اعتبار إصدار شيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها.

كما يتم التعامل مع الشيكات المرتجعة بجدية كبيرة، الأمر الذي يعكس الالتزام التام بالحفاظ على الثقة في النظام المالي والتجاري الإماراتي، مع التشديد على أهمية التزام الأفراد والشركات بواجباتهم المالية.

ويبدأ حامل الشيك باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ارتجاع الشيك والتي تتمثل بما يلي:

  • التأكد من أن الشيك قد صدر بدون مقابل وفاء من المصرف المختص وتدوين ما يشعر بذلك بشكل رسمي من المصرف.
  • من المهم أن لا يقوم المستفيد من الشيك بتسليمه إلى محرره تحت أي ظرف كان.
  • في حال إصرار محرر الشيك على عدم الوفاء بقيمة الشيك المحرر، يمكن هنا وضع صيغة التنفيذ على الشيك لدى قاضي التنفيذ الجبري، ليتم بعدها وضع الشيك حيز التنفيذ.

ونصت المادة /674/ من قانون المعاملات التجارية رقم /50/ لعام 2022 على أن عقوبة إصدار الشيك المرتجع بعد الحكم الغيابي هي كما يلي:

  • الغرامات المالية: تفرض المحكمة غرامات مالية تصل إلى 10% من قيمة الشيك على أن لا تقل عن 1000 درهم.
  • مضاعفة الغرامات المالية: عند تكرار إصدار شيك مرتجع يلجأ القاضي إلى تشديد العقوبات ومضاعفة الغرامات المالية المفروضة سابقاً.
  • سحب دفتر الشيكات: يمكن للمحكمة التي أصدرت حكم الإدانة الواردة في المادة /674/ أن تقرر سحب دفتر الشيكات من محرر الشيك، والحكم أيضاً بمنع إعطاءه دفتر شيكات جديد لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، سنداً للفقرة الأولى من المادة /679/ من قانون المعاملات التجارية الإماراتي.

عقوبة الشيك المرتجع في الإمارات بعد الحكم الغيابي

الأسئلة الشائعة

تعامل القانون الاماراتي مع جريمة إصدار الشيك المرتجع بحزم، عبر فرض عقوبات تأديبية وتشديد هذه العقوبات في حالات معينة، وتهدف كل هذه الإجراءات إلى تعزيز مصداقية التعاملات المالية وتحقيق استقرار النظام الاقتصادي في الدولة.
بعد صدور حكم غيابي في قضايا الشيك المرتجع بالإمارات، يُفرض على محرر الشيك عقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 10% من قيمة الشيك، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجرم، مع منح القاضي صلاحية سحب دفتر الشيكات بعد الإدانة ومنع إعطاء محرر الشيك دفتر شيكات جديد لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

في الختام، تبدو عقوبة الشيك المرتجع في الامارات بعد الحكم الغيابي كإجراء رادع لضمان الحفاظ على الثقة بالقانون وحفظ استقرار المعاملات التجارية في الإمارات.

وإذا كنت متعاملاً بالشيكات، احرص دائماً على وجود محامٍ مختص يقدم لك الاستشارات اللازمة، لذا لا تتردد بالاتصال على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنك الاطلاع على نموذج لائحة اعتراض على حكم غيابي في الإمارات وخطوات تقديمها، ومعرفة حجية الحكم الغيابي امام القضاء المدني في الإمارات، وأفضل محامي قضايا احكام غيابية بالإمارات، والتعرف على متى يصبح الحكم الغيابي نهائي في الإمارات، وإجراءات الحكم الغيابي في القانون الاماراتي.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن