هل تعرضت للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل تقانة المعلومات، وترغب برفع دعوى قضائية ضد الفاعل، ولأجل ذلك تبحث عن أفضل محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الابتزاز الإلكتروني من قبل أفضل محامي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
أفضل محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات
هل ترغب بالحصول على خدمات أفضل محامي ابتزاز الكتروني بالإمارات، سواء لتوكيله في دعوى قضائية تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، والمرتكبة عبر أحد وسائل تقنية المعلومات، وسائل التواصل الاجتماعي، أو الرسائل الإلكترونية.
أو لطلب استشارة قانونية من ذلك المحامي، بخصوص جريمة ابتزاز مرتكبة بحقك عبر وسائل تقانة المعلومات، ليوضح لك كيفية رفع الشكوى أو الادعاء بذلك، وكيفية المطالبة بمعاقبة الجاني، والحصول على التعويض المناسب عما لحقك من ضرر مادي ومعنوي نتيجة جريمة الابتزاز الإلكتروني، بل وكيفية استرداد أموالك التي سلبها الشخص الجاني منك.
وكل ذلك وفق أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021 وما يتعلق به من لوائح وقرارات تنفيذية.
ولنسهل عليك موضوع البحث عن أفضل محامي قضايا ابتزاز إلكتروني، فإننا سنزودك بأسماء أفضل المحامين المختصين بتلك القضايا على مستوى الإمارات، مع ترتيبهم وفقاً للأفضلية في تقديم الخدمات القانونية، وذلك على النحو التالي:
| الرقم | الاسم | رقم التواصل |
| 1. | المحامية عزة إبراهيم الملا | 00971501961291 |
| 2. | المحامي يونس البلوشي | 00971589984123 |
| 3. | المحامي إبراهيم خوري | 00971506234989 |
| 4. | المحامي بدر بالهوش | 0097143798335 |
| 5. | المحامي إبراهيم الحوسني | 00971555999560 |
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن أفضل محامي ابتزاز الكتروني في الإمارات، حيث تجدون ذلك المحامي ضمن فريق العمل القانوني لدى مكتب عزة الملا للمحاماة، والذي يضم أفضل المحامين الجنائيين المختصين بقضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات.
قد يهمك الاطلاع على عقوبة الابتزاز الالكتروني في الامارات، وطريقة الإبلاغ عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات، ومعرفة كيفية التخلص من الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
المصادر:
قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.