إن الأحكام الجنائية التي تصدر عن المحاكم الجزائية في الإمارات، تقبل الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولكن ضمن شروط وإجراءات معينة، أهمها عدم تفويت المدة القانونية المقررة للطعن، وللتعرف أكثر على مواعيد استئناف الاحكام الجنائية في الإمارات، تابع معنا.
لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
مواعيد استئناف الاحكام الجنائية في الإمارات.
جاءت مواعيد استئناف الأحكام الجنائية في الإمارات ضمن أحكام نصوص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، الذي منح الحق للمحكوم عليه في استئناف الحكم الجنائي الصادر بحقه.
وقد حددت المادة 230 من ذلك القانون، من له الحق في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الجرائم الجزائية، حيث حصرتها بالمتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحقوق المدنية.
بينما لم تمنح المدعي الطعن في الأحكام الجزائية، وإنما منحته الحق فقط بالطعن في الحكم الصادر بالحقوق المدنية، إذا أقام الدعوى أمام المحكمة الجزائية ذاتها التي أصدرت الحكم الجزائي.
وأما مواعيد استئناف الأحكام الجزائية في الإمارات، فيتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يوماً تبدأ على النحو التالي:
- في حالة الحكم الحضوري من تاريخ النطق بالحكم.
- في حالة الحكم الغيابي وتقديم اعتراض من قبل المحكوم عليه في الجنح والمخالفات، تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
- في الأحكام المعتبرة حضورية، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم الصادر في غيبته.
- موعد الاستئناف بالنسبة للنائب العام، فتتم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ولا بد من التنبيه إلى كيفية احتساب مدة الاستئناف اللازمة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات.
فإذا تم إعلان الحكم للمحكوم عليه غيابياً في الجنح والمخالفات، فيتوجب عليه تقديم اعتراض على ذلك الحكم خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه.
وفي حال عدم تقديم الاعتراض، فإن الحكم سيصبح نهائياً بحقه، ما لم يتقدم بطلب استئناف ذلك الحكم خلال المدة المتبقية في ذلك.
والواقع أن مدة الاستئناف تبدأ في حالة عدم تقديم الاعتراض من تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه، وبالتالي فإنه فوات مدة السبعة أيام في الاعتراض، تعني فواتها من مدة الاستئناف، وبالتالي لن يتبقى لمحكوم عليه سوى ثمانية أيام لتقديم طلب الاستئناف.
الأسئلة الشائعة
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن مواعيد استئناف الاحكام الجنائية في الإمارات، التي وضحنا فيها أهمية معرفة ذلك الموعد، وعدم تفويته.
مع تأكيدنا على كل من لديه حكم جنائي ويرغب بالطعن به بالاستئناف، أن يبادر لتوكيل أحد المحامين المختصين في القضايا الجنائية من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة، وسيقدم له الطعن في الموعد المناسب، مبنياً على الأسباب القانونية الواجبة في ذلك.
كما يمكنك الاطلاع على استشارة محامي بشأن تنفيذ حكم جنائي في الإمارات، ومعرفة احكام المحكمة الجنائية الدولية في الإمارات، واحكام قضائية إماراتية جنائية، والتعرف على شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.