تخطى إلى المحتوى
هل الحكم الغيابي واجب النفاذ

هل الحكم الغيابي واجب النفاذ في الإمارات العربية المتحدة

يصدر الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية في الإمارات، إذا تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة، ولكن هل الحكم الغيابي واجب النفاذ في الإمارات، أم لا يمكن تنفيذه؟ للحصول على الإجابة، تابع معنا.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

هل الحكم الغيابي واجب النفاذ في الإمارات؟

إن الجواب على التساؤل: هل الحكم الغيابي واجب النفاذ في الإمارات، نجده في نصوص أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

تنقسم العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليه غيابياً في جناية أو جنحة أو مخالفة إلى عقوبات بدنية كالإعدام، أو مقيدة للحرية كالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس، وإلى عقوبات احترازية، وعقوبات مالية كالغرامة والمصادرة والإلزام بدفع التعويضات للمدعي بالحقوق المدنية.

ويتضح لنا بأن العقوبة المتعلقة بالإعدام أو العقوبة المقيدة للحرية كالسجن المؤقت، أو المؤبد، أو الحبس في حالات الجنح لا يمكن تنفيذها، نتيجة غياب المحكوم عليه وتواريه عن الأنظار.

ولكن هل يتم تطبيق الأحكام الصادرة بفرض غرامة أو مصادرة الأشياء والأموال، أو فرض تدابير احترازية أو الإلزام بدفع التعويضات.

الجواب نجده في نص المادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي التي وضحت كيفية تنفيذ الحكم الغيابي على النحو التالي:

يتم تنفيذ الحكم الغيابي من وقت صدوره في كافة العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها، مثل التعويضات، وهنا يتوجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم ضماناً شخصياً أو مالياً، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك، ويرد إليه ذلك الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم.

وأما بالنسبة لبقية الأحكام، فإنه إذا تم إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابياً، كالمحكوم عليه في الجنايات الذي يتم إلقاء القبض عليه أو يسلم نفسه، أو في الجنح والمخالفات بعد إعلانه بالحكم الغيابي وتقديم طلب معارضة، مما يؤدي إلى إعادة المحاكمة.

فإن إعادة محاكمة المحكوم عليه غيابياً، تجيز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ التي تم دفعها كتعويضات ناتجة عن الحكم الغيابي.

وأما تنفيذ الأحكام المتعلقة بالعقوبات البدنية أو العقوبات المقيدة للحرية، فلا يتم تطبيقها بسبب غياب المحكوم عليه، كما أن إلقاء القبض عليه، أو تسليم نفسه يؤدي لإعادة محاكمته من جديد.

المادة 203 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي

الأسئلة الشائعة

إن غياب أحد المتهمين لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين الحاضرين، وإنما تصدر الأحكام عليهم بصفة حضورية، لأن الأحكام تصدر بشكل شخصي.
إن المقصود بالحكم مع النفاذ، هو الحكم اللازم تنفيذه بمجرد صدوره، سواء كان صادر في دعوى مدنية أو دعوى جزائية، دون انتظار فوات مواعيد الاستئناف الممنوحة للمحكوم عليه، ودون الانتظار بالفصل في ذلك الاستئناف، بشرط أن يدفع من تم التنفيذ لصالحه كفالة مالية لخزانة المحكمة، يستردها حين يصبح الحكم نهائياً.
يتوجب على المدعي بالحقوق المدنية، إذا ما طالب بتنفيذ الحكم الغيابي فيما يتعلق بالتعويضات الواجبة له، أن يتقدم بضمان شخصي أو مالي، ولا يسترد ذلك الضمان إلا بعد سنتين من وقت صدور الحكم.

وفي نهاية مقالتنا التي قدمنا فيها الإجابة عن التساؤل: هل الحكم الغيابي واجب النفاذ في الإمارات، ووضحنا ما الذي يتم تنفيذه من الأحكام الغيابية.

فإننا نؤكد على كل من لديه حكم غيابي، ويرغب بمعالجته بأن يوكل أحد المحامين الجنائيين المختصين بذلك من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنك الاطلاع على الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية بالإمارات، ومعرفة متى يسقط الحكم الغيابي في الامارات وهل يسقط بالتقادم، وشروط وإجراءات تنفيذ الاحكام الجنائية الغيابية في دولة الإمارات، والتعرف على أفضل محامي قضايا الاحكام الغيابية.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن