يعتبر تنفيذ الأحكام الجنائية آخر المراحل الإجرائية التي تتألف منها السياسة العقابية، حيث يمثل التنفيذ خلاصة إجراءات تحقيق العدالة مع مراعاة حقوق الأفراد وظروفهم.
من جانب آخر، يعتبر وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات أحد المفاهيم القانونية التي نسلط الضوء عليها في هذا المقال، ونبين شروط قبوله، والإجراءات المتبعة للمطالبة به وفق القانون الإماراتي.
هل تحتاج مشورة محامي جنائي؟ تواصل عبر واتساب مع أفضل محامي جنائي من مكتب المحامية عزة الملا.
جدول المحتوبات
ما المقصود بوقف تنفيذ الحكم الجنائي؟
يُقصد بمفهوم وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات تعليق تنفيذ العقوبة المقررة والصادرة بحق المحكوم عليه لفترة معينة أو بصورة دائمة، وهو إجراء قانوني يُتخذ بناءً على مجموعة من الاعتبارات التي حددها القانون الإماراتي.
حيث يفترض إجراء وقف التنفيذ صدور حكم بالإدانة بحق المحكوم عليه، إلا أن حريته لا تسلب ولا يوضع في مركز إصلاح على الرغم من ذلك، إلا إذا خالف المحكوم عليه شروط وقف التنفيذ خلال فترة التجربة، وقدرها ثلاث سنوات.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن ما بين تنفيذ العدالة وإقرار العقوبات المستحقة، وبين الحفاظ على مصلحة المحكوم عليه، بالإضافة إلى منح المحكمة سلطة تقديرية في تقييم حالة المحكوم عليه وإصدار الحكم بناءً عليها.
وعليه، يُستخدم وقف التنفيذ في القانون الاماراتي كأداة قانونية لمنح المتهم فرصة حقيقية لتصحيح مساره وتحسين سلوكه، أو مراعاة الظروف الاستثنائية التي تتطلب عدم تنفيذ العقوبة.
ومن الجدير بالذكر، أن وقف تنفيذ الحكم يتم بإحدى صورتين وفق القانون الإماراتي، فهو إما وقف تنفيذ دائم يصدر بأمر من القاضي، وإما وقف تنفيذ مؤقت لسبب إجرائي كالطعن بالحكم.
شروط قبول طلب وقف التنفيذ بحكم جنائي في الإمارات
يخضع تطبيق إجراء وقف تنفيذ العقوبة لرقابة وشروط وضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدامه بما يخل بمبادئ التقاضي والعدالة القانونية والقضائية.
وفيما يتعلق بضوابط وشروط طلب وقف التنفيذ، فهي شروط متعددة تم وضعها بناءً على معايير وجوانب عدة، فمنها ما يتعلق بنوع الجريمة، ومنها ما يرتبط بالمحكوم عليه وظروفه، ومنها ما يتعلق بالعقوبة المفروضة، ويمكن حصرها فيما يلي:
- أن يصدر الحكم بالعقوبة في جنحة حددها القانون، أو في إحدى جرائم السرقة أو خيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها، إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه.
- أن يظهر من سن وحياة وأخلاق وسلوك المحكوم عليه ما يتيح للقاضي الاعتقاد بأن فيها ما يبعث على الاعتقاد بأنه يستحق الحصول على فرصة، وأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة.
- يجب أن تكون العقوبة المفروضة في الحكم مقتصرة على الغرامة غير النسبية، أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة.
- إصابة المتهم بأحد عوارض الأهلية القانونية بما فيها الأمراض العقلية والنفسية، تقتضي تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ.
- إثبات الصلح الجزائي بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته وبين الجاني، يؤدي إلى وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى.
إجراءات وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات
يتطلب وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات إتباع مجموعة من الخطوات القانونية، وذلك وفق الشكل التالي:
- إعداد طلب وقف تنفيذ العقوبة وتقديمه من قبل المحكوم عليه أو وكيله القانوني إلى المحكمة المعنية بنظر الدعوى الجزائية، مع مراعاة تقديمه خلال المحاكمة أو بعد صدور الحكم وقبل الشروع بتنفيذه.
- تدرس المحكمة طلب وقف تنفيذ الحكم، وتنظر في الأسباب المقدمة والأدلة المرفقة بالطلب.
- بناءً على مراجعة المحكمة لطلب المحكوم عليه، مع مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة وصفات المحكوم عليه وسنه وأخلاقه، تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب أو رفضه.
- إذا وافقت المحكمة على طلب وقف تنفيذ، يجب على المحكوم عليه التقيد بشروط وأحكام وقف التنفيذ، وإلا فإن من صلاحيات المحكمة إلغاء قرار وقف تنفيذ العقوبة.
الأسئلة الشائعة
في الختام، لا شك أن وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الامارات أداة قانونية هامة في النظام القضائي، إلا أنه إجراء قانوني مضبوط بمجموعة من الشروط والإجراءات التي ينبغي مراعاتها للاستفادة منه. وإذا كنت تواجه وضعًا قانونيًا يحقق شروط طلب وقف التنفيذ، فمن المهم استشارة محامي جنائي مختص يتولى إجراءات تقديم الطلب بشكل صحيح خلال الميعاد المناسب، لذا لا تتردد في التواصل معنا.
كما يمكنك الاطلاع على شروط وإجراءات رفع دعوى تعويض عدم تنفيذ حكم قضائي في الإمارات، ومعرفة اثار وقف تنفيذ الحكم الجنائي على الموظف في الإمارات، وهل حكم مع وقف التنفيذ يظهر بالحالة الجنائية في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
