تخطى إلى المحتوى
أحكام تمييز دبي في الاحتيال

أحكام تمييز دبي في الاحتيال

تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم على اختلافها من الأمور التي يمكن الرجوع إليها والاستئناس بها عند دراسة الدعوى، وفي مقالنا التالي سنقدم لكم مجموعة من أحكام تمييز دبي في الاحتيال، لذا تابعوا معنا.

للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.

ما أحكام تمييز دبي في الاحتيال؟

تعتبر جريمة الاحتيال من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، والتي تدخل في تصنيف الجرائم الواقعة على الأموال.

وقد جاءت العقوبة على جريمة الاحتيال في المادة 451 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وهي الحبس أو الغرامة، وذلك بحق كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال منقول أو منفعة أو سند، من خلال الاستعانة بطرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وقد أصدرت محكمة تمييز دبي العديد من الأحكام المتعلقة بجرائم الاحتيال بعد رفع الطعن بالنقض إليها بشأن تلك الأحكام من محكمة الاستئناف.

ومن أهم أحكام تمييز دبي بالاحتيال نذكر الحكم الذي أصدرته في الدعوى التي رفعها المدعي ضد المدعى عليه متهماً إياه بالاحتيال، من خلال الإعلان عن نفسه أنه قادر على جلب سيارات له بأسعار رخيصة من خلال إحدى المزادات الخاصة في ذلك.

وقد حكمت محكمة تمييز دبي بأن المتهم يعمل في مجال بيع السيارات، ولديه شركة مزادات، وأنه قام بتسليمه إحدى السيارات المتفق عليها، إلا أن التسليم لم يتم لأسباب تتعلق بشركة التأمين، وهي تعتبر من حالات القوة القاهرة التي تخرج عن إرادة المدعى عليه.

وكذلك الحكم الصادر عن محكمة تمييز دبي والذي أسدلت من خلاله الستار عن أكبر قضية احتيال في البلاد، والتي أدين فيها أربعة رجال أعمال أجانب وموظفين بارزين في بنك دبي الإسلامي، من خلال اتهامهم بأنهم قاموا بالاحتيال للحصول على مبلغ ملياري درهم إماراتي.

حيث نقضت هيئة محكمة تمييز دبي الحكم الصادر بحقهم جزئياً، وذلك فيما يتعلق برد المتهمين جزء كبير من المبلغ الناتج عن الاحتيال.

جاءت العقوبة على جريمة الاحتيال في المادة

الأسئلة الشائعة

تتمثل عقوبة الاحتيال الإلكتروني، بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم ولا يزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق المادة 40 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية الإماراتي.
يكمن الفرق بين جريمة الاحتيال وجريمة الابتزاز، بأن جريمة الاحتيال تتمثل بقيام الشخص باستعمال طرق احتيالية تنطوي على الكذب والغش والخداع أو انتحال صفة غير صحيحة لإقناع المجني عليه بتسليمه المال، أما الابتزاز فيكون ناتجاً عن تهديد شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.

وفي ختام مقالنا عن أحكام تمييز دبي في الاحتيال، نرجو أن الأمثلة التي قدمناها قد أفادتكم، مؤكدين على كل من لا يزال لديه أية استفسار بشأن الاحتيال والأحكام الصادرة فيه عن محاكم التمييز في الإمارات، أن يبادر إلى طلب الاستشارة القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع على احكام محكمة تمييز دبي الجزائية، واحكام تمييز دبي تجارة المخدرات، ومعرفة حكم محكمة التمييز في السرقة في الإمارات، وحكم التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن