تخطى إلى المحتوى
احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة

أهم احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة

حرص المشرع الإماراتي على حماية خصوصية أفراد المجتمع، وعاقب على انتهاكها، وقد صدرت العديد من احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة، والتي تعتبر تطبيقاً للسياسة التشريعية الإماراتية في حماية الخصوصية.

لاستشارة أفضل محامي جنائي في الإمارات، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

المفهوم القانوني للحياة الخاصة في الإمارات

جاءت أحكام تجريم التعدي على الحياة الخاصة والعقوبات المقررة بشأنها في كل من قانون العقوبات الإماراتي الصادر مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021، واحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لعام 2021.

وفي كلا القانونين لم يرد تعريف ماهية الحياة الخاصة، وما هو إطارها، ومتى يتم اعتبار أي فعل من الأفعال التي يرتكبها الشخص اعتداء على الحياة الخاصة.

إلا إنه يمكننا تعريف الحياة الخاصة: بأنها حرية الشخص في اختيار أسلوب حياته دون أن يتدخل به الآخرين، طالما أن تلك التصرفات لا تظهر للآخرين، وليس فيها إخلالاً بالقوانين والأنظمة النافذة في الإمارات، أو مخالفة للنظام والآداب العامة فيها.

ولتحديد المفهوم القانوني بشكل أدق للحياة الخاصة، يمكننا القول بأنها كافة الأمور التي يحرص الإنسان على عدم إظهارها للآخرين، ولا يرغب بنشرها أو اطلاعهم عليها.

وقد نصت المادة 431 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على عقوبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة والحياة العائلية بالحبس والغرامة.

وبالمقابل نصت المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي على عقوبة من يتعدى على الحياة الخاصة، وحددت صور الاعتداء المتمثلة باستراق السمع، أو اعتراض تسجيل، أو التقاط صور للغير، أو نشر أخبار وصور إلكترونية عبر وسائل تقانة المعلومات.

نصت المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي

ما احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة؟

هناك العديد من احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة، والتي تعتبر سوابق قضائية يمكن الاستناد إليها والاستئناس بها.

ومن ذلك الحكم الصادر عن محكمة التمييز بدبي المتضمن نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف، بناء على طعن النيابة العامة، والمتضمن براءة المتهم من التعدي على حرمة الحياة الخاصة، نتيجة نشره لمقطع فيديو للمدعيات أثناء ممارسة السباحة في مسبح أحد الفنادق بإمارة دبي، ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي الواتس اب.

إلا أن حكم محكمة دبي التمييزية نقض الحكم بالبراءة، وأدان المتهم بجريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة، وإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى، للفصل فيها من جديد وفق أحكام قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.

إذا أن النص التشريعي الوارد في ذلك القانون بشأن حرمة الحياة الخاصة، يوضح بشكل لا يدعو للبس إلى حماية خصوصية الأشخاص من الاطلاع عليها وصون حرمتها.

الأسئلة الشائعة

إن المقصود بجريمة المساس بالحياة الخاصة، هي قيام الجاني بارتكاب أفعال من شأنها أن تلحق الضرر بالمجني عليه، وتؤدي لفضح أسراره وخصوصيته، وتعتبر تلك الجريمة قائمة بمجرد اختراق الجاني لخصوصية المجني عليه والاطلاع على الأمور التي لا يرغب المجني عليه باطلاع الآخرين عليها، حتى ولو لم يقم بنشرها أو التشهير به.
نصت المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، على أن عقوبة الاعتداء على الحياة الخاصة بوسائل تقانة المعلومات، تتمثل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة بما لا يقل عن 150,000 درهم ولا يزيد عن 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي نهاية مقالتنا عن احكام محكمة التمييز بدبي بخصوص حماية الحياة الخاصة، والتي وضحنا من خلالها ماهية الجرائم التي تمس الحياة الخاصة، والأحكام القضائية الصادرة بشأنها عن محكمة تمييز دبي، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بالمحامي الجنائي المختص من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على أحكام تمييز دبي بالخطف والسرقة وانتحال، وأهم احكام تمييز اثبات خيانة الأمانة، ومعرفة احكام تمييز التماس إعادة النظر في الإمارات، واحكام تمييز قبول الالتماس شكلا في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا