في إحدى القضايا التي نظرتها المحاكم الإماراتية مؤخرًا، تعرض شاب لتهديد عبر تطبيق مراسلة، حيث هدد المبتز بنشر صور خاصة ما لم يتم دفع مبلغ مالي كبير. هذه الواقعة ليست استثناء، بل أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات من أخطر الجرائم التي تواجه الأفراد والمجتمع.
المشرع الإماراتي تعامل مع هذه الجريمة بصرامة من خلال قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإمارات، محددًا عقوبة الابتزاز الإلكتروني، مع وضع آليات واضحة لحماية الضحايا من الابتزاز الإلكتروني وتمكينهم من الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني بسهولة. وفي مثل هذه القضايا، يكون تدخل محامي قضايا ابتزاز إلكتروني في الإمارات أمرًا حيويًا لضمان حقوق الضحايا وردع الجناة.
للتواصل مع محامي مختص لدى مكتبنا، أرقامنا موجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
تعريف الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
يمكن تعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد شخص آخر بارتكاب جريمة أو إسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو الكرامة، سواء بهدف الحصول على منافع مالية أو مادية أو جنسية، أو لإجباره على القيام بفعل أو الامتناع عن فعل.
وقد ورد النص على هذه الجريمة في المادة (42) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) درهم ولا تجاوز (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد أو ابتز شخصاً لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.”
قد يهمك أيضًا: عقوبة الابتزاز الالكتروني القانون الإماراتي.
أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني
لفهم هذه الجريمة بدقة، من المهم إدراك الأركان التي يجب توافرها لإثباتها أمام القضاء:
- الركن المادي: يتمثل في فعل التهديد أو الابتزاز باستخدام وسيلة تقنية أو شبكة معلوماتية.
- الركن المعنوي: توافر القصد الجنائي، أي نية المبتز في تحقيق منفعة غير مشروعة أو الإضرار بالضحية.
- وسيلة الجريمة: استعمال الحاسوب، الهاتف الذكي، البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة اتصال رقمية.
- النتيجة: حدوث أثر نفسي أو مادي على الضحية، كالشعور بالخوف أو الخسارة المالية.
أنواع الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
تتنوع صور الابتزاز الإلكتروني، ومن أبرزها:
- الابتزاز المادي: طلب المال مقابل عدم نشر معلومات أو محتوى خاص.
- الابتزاز الجنسي: إجبار الضحية على تقديم محتوى جنسي أو تلبية رغبات غير مشروعة.
- الابتزاز الاجتماعي: الضغط لتشويه سمعة شخص أو الإضرار بعلاقاته الاجتماعية.
- الابتزاز السياسي: استغلال النفوذ أو المعلومات لتحقيق مكاسب سياسية.
- الابتزاز الوظيفي: تهديد موظف بناءً على معلومات حساسة تتعلق بوظيفته.
- الابتزاز الأسري: السيطرة على أحد أفراد الأسرة وفرض طلبات غير مشروعة.
قد يهمك أيضًا التعرف على قضايا الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
الابتزاز الإلكتروني للأطفال والفتيات
الأطفال والفتيات من الفئات الأكثر عرضة لهذه الجريمة بسبب قلة الوعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية:
- الابتزاز الإلكتروني للأطفال: قد يبدأ بتواصل ودي عبر لعبة أو منصة اجتماعية، وينتهي بالحصول على صور أو بيانات حساسة.
- الابتزاز الإلكتروني للفتيات: غالبًا ما يستهدف المبتز الحصول على صور أو مقاطع شخصية، وتهديد الضحية بنشرها ما لم تستجب لطلباته.
إجراءات تقديم شكوى ابتزاز إلكتروني في الإمارات
عند التعرض لجريمة ابتزاز إلكتروني، فإن اتباع خطوات محددة يسهم في حماية حقوق الضحية وضمان سرعة ملاحقة الجاني. وتشمل الإجراءات:
- جمع الأدلة الرقمية: الاحتفاظ بجميع الرسائل، الصور، الفيديوهات، أو أي محتوى صادر عن المبتز.
- التوجه إلى القنوات الرسمية للإبلاغ:
- منصة eCrime لشرطة دبي.
- خدمة “أمان” لشرطة أبوظبي عبر الرقم 8002626 أو SMS على 2828.
- تطبيق “مجتمعي آمن” لوزارة الداخلية.
- تقديم البلاغ كتابيًا في مركز الشرطة مع إرفاق الأدلة الرقمية.
- التعاون مع الجهات المختصة خلال التحقيق وتقديم أي بيانات إضافية تطلبها.
- الاستعانة بمحامي مختص لصياغة الشكوى بما يتوافق مع الأركان القانونية وتسريع الإجراءات.
تعرف أيضًا على كيفية التخلص من الابتزاز الالكتروني في الإمارات. وطريقة الإبلاغ عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
السوابق القضائية في جرائم الابتزاز الإلكتروني الإمارات
شهدت المحاكم الإماراتية عدة قضايا بارزة في مجال الابتزاز الإلكتروني، تعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع هذه الجرائم. على سبيل المثال:
- أصدرت محكمة جنايات دبي حكمًا بحبس متهم ثلاث سنوات وغرامة 300,000 درهم بعد إدانته بابتزاز سيدة عبر تطبيق مراسلة وتهديدها بنشر صور خاصة ما لم تدفع مبلغًا ماليًا، وذلك استنادًا إلى المادة (42) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021.
- أدانت محكمة أبوظبي الابتدائية متهماً بابتزاز فتاة وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر صورها، وحكمت عليه بالسجن سنتين والغرامة 250,000 درهم، مع إلزامه بدفع التعويض المدني. هذه السوابق تؤكد أن القضاء الإماراتي يتعامل بحزم مع جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأن العقوبات تُطبق دون تهاون لحماية الأفراد وردع الجناة.
اطلع أيضًا على: حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
دور المحامي في قضايا الابتزاز الإلكتروني
يتولى محامي قضايا ابتزاز إلكتروني في الإمارات المهام التالية:
- تقديم الاستشارة القانونية الأولية للضحية.
- صياغة الشكوى القانونية وتقديمها للجهات المختصة.
- تمثيل الضحية أمام النيابة العامة والمحاكم.
- متابعة الإجراءات حتى صدور الحكم وتنفيذه.
يمكنك التواصل مع محامي متخصص في قضايا الابتزاز بالامارات لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
تؤكد التشريعات الإماراتية أن الابتزاز الإلكتروني في الإمارات جريمة جسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن حماية الضحايا وملاحقة الجناة أولوية قصوى. إذا كنت ضحية لهذه الجريمة، فالمبادرة إلى الإبلاغ وطلب الدعم القانوني من محامي جنائي في الإمارات مختص في قضايا الابتزاز هي الخطوة الأهم لضمان حقوقك وردع المعتدي.
للتواصل مع مكتبنا، اضغط زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الابتزاز الإلكتروني.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
