يعتبر الطعن بالتزوير من الطرق القانونية الهامة التي يتم اللجوء إليها لإثبات عدم صحة وثيقة أو مستند، ولكن ضمن ضوابط وشروط قانونية حددها المشرع الإماراتي.
ما هو الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، وشروط قبول هذا الطعن، وكيفية تقديمه بمساعدة أفضل محامي في الإمارات. هذا ماسوف نتعرّف عليه في مقال اليوم، تابع معنا لتعرف المزيد.
للحصول على استشارة قانونية من محامي في دبي اضغط على واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
ما هو الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي؟
يقصد بالطعن بالتزوير أنه أحد الإجراءات القانونية التي تستخدم عند الشك بصحة أحد المستندات المقدمة خلال جلسات الدعوى ويمكن أن تكون هذه المستندات رسمية أو غير رسمية.
ويقدم هذا الطعن لإثبات أنّ المستند أو الوثيقة المقدمة غير صالحة لاستخدامها كدليل قانوني، وهناك عدة أنواع للطعن بالتزوير نذكر لكم منها:
- الطعن بالتزوير الأصلي: أي الطعن عن طريق دعوى قضائية مستقلة ضد الوثيقة المزورة، من أجل إبطال كافة الآثار التي تترتب على هذه الوثيقة.
- الطعن بالتزوير الفرعي: يقدم ضمن جلسات الدعوى القائمة، من خلال تقديم اعتراض على صحة المستند الذي قدمه الخصم.
- الطعن بالتزوير بعد انتهاء الدعوى: أي الطعن بعد أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارها في الدعوى، وذلك من خلال تقديم طلب بإعادة المحاكمة بسبب اكتشاف تزوير إحدى الوثائق المقدمة.
شروط قبول الطعن بالتزوير في الإمارات
يجب مراعاة بعض الشروط عند الرغبة في الطعن بصحة إحدى الوثائق أمام المحكمة ومن هذه الشروط نذكر لكم مايلي:
- تقديم الطعن فور العلم بواقعة التزوير لأنّ التأخر يؤدي إلى إضعاف الموقف القانوني للطاعن. وخاصة إذا كانت الدعوى قد شارفت على الانتهاء.
- يجب أن يقدم الطعن من ذي صفة أي الشخص الذي له صفة قانونية في الدعوى، أي يكون طرف رئيسي في الدعوى أو النيابة العامة في بعض الحالات.
- يجب أن يكون للطاعن مصلحة قانونية من ذلك، أي أن يكون قد تعرّض لضرر حقيقي من التزوير الحاصل في الوثائق.
- يجب أن يقوم الطاعن بتقديم الأدلة القانونية التي تدعم ادعاءه خلال فترة المحاكمة سواء أكانت أدلة كتابية أم شهادة شهود، تقارير خبراء في الخطوط أو التحليل الكيميائي للمستندات.
- يجب ألا يتم إساءة استخدام حق الطعن بالتزوير. بمعنى أن يكون الطعن المقدم قائم على أسباب جديّة وليس الغاية منه تعطيل إجراءات الدعوى، ويمكن أن تقوم المحكمة بفرض غرامات مالية إذا تبيّن أنّ الطعن كيدي.
كيفية تقديم الطعن بالتزوير في الإمارات
عند الرغبة في تقديم الطعن يجب اتباع عدد من الإجراءات القانونية أمام المحكمة منها:
- يجب في البداية تقديم مذكرة قانونية يتم فيها ذكر أسباب الطعن وذلك في حال كانت الدعوى فرعية. أمّا إذا كانت دعوى أصلية يجب ذكر أسباب الطعن بالتزوير باستدعاء الدعوى وإرفاقه بالأدلة والمستندات القانونية الضرورية لقبول الدعوى شكلًا.
- تحديد موضوع التزوير بدقة وفق ما أكد عليه قانون الإثبات في المعاملات المدنية في المادة 28 منه. سواء كان يتعلق بتوقيع أو ختم أو بصمة أو محتوى الوثيقة نفسها، وبالتالي يقوم الطاعن بإبراز مكان التزوير بشكل واضح بعد القيام بدراسة دقيقة للوثائق.
- يمكن تقديم طلب إلى المحكمة بفحص المستند من قبل خبراء مختصين من أجل تحليل التزوير بدقة قانونية مثل فحص الحبر المستخدم أو حتى الورق.
- استخدام كافة وسائل الإثبات المقررة في القانون لإثبات صحة الادعاء بالتزوير.
- بعد أن تقوم المحكمة بدراسة كافة الأدلة والمستندات القانونية المقدمة تقوم بإصدار قرارها إما بقبول الطعن المقدم وإلغاء العمل بالمستند المزور ومن ثمّ فرض الغرامة والعقوبة المناسبة. أو برفض الادعاء لعدم صحته أو عدم وجود أدلة كافية واستمرار العمل بالمستند.
- إذا وجدت المحكمة أنّ الحكم في الدعوى يتوقف على كون الوثيقة مزورة أو صحيحة؛ تقوم بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف النظر بالدعوى إلى حين الفصل بدعوى التزوير. أمّا إذا كان الفصل في الادعاء بالتزوير من اختصاصها تقوم هي بالتحقق من صحة الوثيقة.
كيف يساعدك محامي جنائي في مكتبنا في قضايا الطعن بالتزوير
إنّ الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي من الأمور الهامة التي تساعدك على كسب القضية، نظرًا لصعوبة الإثبات في هذه القضايا والإجراءات المقدمة أمام المحكمة.
ولأن مكتبنا يملك فريق قانوني خبير بالقضايا الجنائية وعلى وجه الخصوص قضايا التزوير؛ يمكن أن يقدم لك العديد من الخدمات القانونية نذكر لك منها:
- تقديم الاستشارة القانونية الدقيقة التي توضح الإجراءات الواجب اتباعها ونسبة نجاح دعوتك.
- القيام بالتفاوض مع الخصم لمحاولة حل النزاع بشكل وديّ دون اللجوء إلى القضاء.
- في حال رفض الخصم الحل الودي يقوم محامينا برفع دعوى أمام المحكمة الجنائية المختصة والادعاء بجرم التزوير.
- جمع كافة الأدلة والمستندات اللازمة التي تثبت صحة الادعاء وتقديمها إلى المحكمة مع استدعاء الدعوى والذي يتضمن مختلف النصوص القانونية التي تؤكد على صحة الادعاء المقدم.
- تمثيل العميل أمام المحكمة في مختلف المراحل وتقديم المذكرات القانونية اللازمة للرد على دفاع الخصم.
- في حال صدر الحكم عن محكمة الجنايات في غير صالح العميل يقوم محامي الاستئناف بالطعن خلال المدة القانونية لتعديل القرار الصادر.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم بعض الإجابات حول موضوع الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال اليوم الذي تحدثنا فيه عن مفهوم الطعن بالتزوير في القانون الإماراتي، ومن ثمّ ذكرنا الشروط الأساسية لقبول الطعن بالتزوير والإجراءات المتبعة في هذا الطعن.
إذا أردت التواصل مع مستشار قانوني جنائي مختص لا تتردد في التواصل مع مكتبنا لتوكيل محامي خبير عبر الضغط على اتصل بنا.
اطلع كذلك على:
حالات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي.
اسباب الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات.
الاجراءات في حالة رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف.
اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات.
المصادر
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.