جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز في الامارات من أكثر الجرائم الخطرة التي قد يتعرض لها الشخص في حياته إما من ناحية الابتزاز من أجل المال أو بداعي الترهيب وإثارة الرعب.
لمعرفة جرائم الاعتداء على الأشخاص، وأنواع العقوبات المفروضة على المعتدي، تابع معنا.
للتواصل مع أفضل محامي جنائي مختص بهذه القضايا، اتصل بنا على مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية وستجد خيرة المحامين الجنائيين.
جدول المحتوبات
جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز في الامارات.
الجرائم الواقعة على الأشخاص تتضمن كل ما يتعلق بالإنسان من حريته وحمايته وسلامته من الخطر والتهديد بالإضافة إلى الجرائم التي تمس العرض وتستهدف تشويه السمعة والقذف.
وقد أدانت القوانين والأنظمة الإماراتية جرائم الاعتداء بأشكالها المختلفة وفرضت بحق مرتكبيها العقوبات الصارمة بما يتوافق مع حجم الاعتداء وما لحق المجني عليه من ضرر.
وتعد جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز في الامارات إحدى الجرائم التي تحظى باهتمام خاص من الجهات المعنية، كونها تمس حقوق الإنسان الأساسية التي تسعى الحكومات دائماً لحمايتها.
وحيث يوجد العديد من أنواع الاعتداءات الواقعة على الأشخاص التي يقوم القانون بتجريمها في الإمارات العربية المتحدة. وسنذكر منها:
- الاعتداء الجسدي: يشمل كافة الأفعال التي تسبب الضرر الواقع على جسم الفرد من كدمات أو جرح أو تشويه أو إيذاء للجسد أو أحد حواسه الخمس من سمع أو نظر أو حواس. وإن عقوبة الاعتداء بالضرب تختلف حسب طريقة الضرب والأدوات المستخدمة فيه وكيف أصبحت حالة الضحية نتيجة الاعتداء الذي تعرض له.
- الاعتداء الجنسي: وهي الأفعال التي تتم بشكل جبري وذات صفة متنوعة منها الاغتصاب. فقد يتعرض الفرد للخطف أو الحجز لممارسة اعتداء جنسي، ويمثل الاعتداء الجنسي على الأطفال أخطر أنواع الاعتداء.
وقد نصت المادة 395 من قانون الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة الصادر في مرسوم بالقانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021 على أن العقوبة المقررة بشأن كل من قام باختطاف شخص أو حجزه أو حبسه حريته هي السجن المؤقت.
ويتم تشديد العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد وذلك في الحالات الآتية:
- وقوع الاختطاف نتيجة انتحال صفة عامة أو الادعاء بأنه مكلف بتأدية خدمة عامة.
- وقوع فعل الاختطاف نتيجة انتحال صفة عامة أو التكليف بخدمة عامة.
- وقوع الاختطاف بطرق احتيالية أو باستخدام العنف والتعذيب الجسدي أو النفسي.
- وقوع الفعل من قبل شخص يحمل سلاح.
- إذا زادت مدة اختطاف الشخص وحجز حريته أكثر من شهر.
- إذا كان الهدف من الاختطاف الاغتصاب أو الانتقام من المجني عليه أو كسب المال أو دفعه لارتكاب جريمة.
- إذا كان المخطوف أو المجنى عليه موظفاً عاماً لدى الدولة ووقع الفعل عليه أثناء أدائه لعمله.
- إذا كان المخطوف أنثى أو مجنوناً أو معاقاً.
أما بالنسبة لأركان جريمة الاختطاف في الإمارات، هما:
- الركن المادي: ويتمثل بالقيام بأفعال الحجز والخطف والقبض وأيضاً النتيجة الجرمية للفعل المرتكب وهي حجز حرية الشخص وتقيده.
- الركن المعنوي: ويتمثل بعلم الجاني بأن ما يقوم به من فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك يتوجه بإرادته وقصده إلى ارتكاب تلك الجريمة وتحقيق نتيجتها.
الأسئلة الشائعة
وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا عن جرائم الاعتداء على الحريه القبض والخطف والحجز في الامارات، الذي تحدثنا فيه عن كل ما يتعلق بجرائم الخطف والحجز ومنع الحرية، وعقوبة الخطف في قانون العقوبات الإماراتي وما يتعلق به من تشديد للعقوبة.
ولأي استفسار تحتاجه في هذه القضايا تواصل مع مكتب عزة الملا عبر أيقونة واتساب الظاهرة على الشاشة وستجد نخبة من المختصين والمستشارين بكل ما يتعلق بقضايا الخطف.
ننصحك بالاطلاع على جرائم الاعتداء على الموظف العام في الامارات، ومعرفة جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في الامارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.