يستلزم الطعن بالأحكام القضائية على اختلافها استيفاء شروط حددها القانون، وفي مقالنا التالي سنبين لكم شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، وما الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك، تابعوا معنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات
حدد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي شروط قبول الطعن في النقض الجنائي في الإمارات على النحو التالي:
- يجب أن يتم الطعن بالنقض خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فعندها يسري الميعاد من يوم إعلانه.
- يجب أن يتم الطعن بالنقض في الحكم من قبل النيابة العامة، أو من قبل المحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها أو المؤمن لديه.
- إذا تم الطعن بالنقض من قبل النيابة العامة يجب أن يوقع أسباب النقض رئيس النيابة على الأقل.
- في حال لم يكن الطعن المقدم من قبل النيابة يجب أن يوقع أسباب الطعن محامي مقبول أمام المحكمة.
- يجب أن تتضمن صحيفة الطعن بالنقض أسباب الطعن.
- لا يجوز إبداء أية أسباب أخرى أمام محكمة النقض غير الأسباب المذكورة في تقرير النقض المودع لدى المحكمة.
- يجب أن يتم إيداع مبلغ على سبيل التأمين عند الطعن بالنقض، باستثناء الطعن المرفوع من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، ويكون التأمين بمبلغ 1000 درهم يودع لدى خزانة المحكمة.
وأما إجراءات الطعن بالنقض فتتم وفق الخطوات التالية:
- تقديم صحيفة الطعن إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوعة إليها الطعن.
- يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة عن تقرير الطعن، وذلك بميعاد لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك.
- يحق للمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال ثمانية أيام من يوم إبلاغه بذلك.
الأسئلة الشائعة
وفي ختام مقالنا الذي بينا لكم من خلاله شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، فإننا نؤكد على كل من يرغب بالطعن بأحد الأحكام الصادرة بحقه أياً كان نوعها أمام إحدى المحاكم الإماراتية، أن يستعين بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في دبي لدينا.
قد يهمك الاطلاع على صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات، وشروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، ومعرفة إجراءات الطعن بالنقض بالأحكام الجنائية في الإمارات، ومذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات.
المصادر:
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
