تخطى إلى المحتوى
طعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي

حالات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي

ما الحالات التي يمكن عندها إجراء طعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي، وما الإجراءات القانونية الواجبة في ذلك؟ هذا ما نبينه لكم في مقالنا التالي وفق القانون الإماراتي، تابعوا معنا.

للتواصل المباشر مع أفضل محامي جنائي بالإمارات، راسلنا الآن عبر واتساب.

متى يمكن الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون في أبوظبي؟

نصت المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على أنه: يحق للنائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة، أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون.

وذلك في الأحكام النهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، بشرط أن يكون الطعن مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله.

ولكن متى يتم الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون في أبوظبي؟

الجواب نجده أيضاً في المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، إذ يتم الطعن لصالح القانون في حالتين هما:

  • الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
  • الأحكام التي يفوت الخصوم فيها ميعاد الطعن، أو يتنازلوا عن ذلك الطعن، أو يرفعوا طعنًا يتم الحكم بعدم قبوله.

وبالتالي فإن الطعن لمصلحة القانون لا يتم إلا من قبل النائب العام في الحالتين السابقتين فقط.

إجراءات طعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي

إذا ما أردنا استيضاح إجراءات طعن في الحكم الجنائي لمصلحة القانون أبوظبي، فإننا نجد بأن الفقرة الثانية من المادة 256 من قانون الإجراءات الجزيرة الإماراتي، قد أكدت على أن هذا الطعن يرفع دون التقيد بميعاد معين. وذلك من خلال صحيفة يتم توقيعها من قبل النائب العام، وتنظر المحكمة في الطعن بعد دعوة الخصوم.

وأما إجراءات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي فتكون على النحو التالي:

  • توجيه طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة إلى النائب العام لرفع ذلك الطعن.
  • يحق للنائب العام أيضاً أن يرفع الطعن من تلقاء نفسه.
  • يحضر النائب العام صحيفة الطعن بالنقض لمصلحة القانون ويوقع عليها.
  • يتم تسجيل صحيفة الطعن لمصلحة القانون لدى محكمة النقض.
  • تقوم المحكمة بإعلان الخصوم بالطعن المقدم من النائب العام لمصلحة القانون، وتحدد لهم موعد للجلسة في النظر بالطعن.
  • تصدر المحكمة حكمها في الطعن إما بتأييده أو بعدم ذلك.

الأسئلة الشائعة

الطعن لمصلحة القانون: هو الطعن الذي يتقدم به النائب العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب من وزير العدل أو الجهة القضائية المختصة، وذلك في الأحكام النهائية إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. بشأن الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، أو التي يفوت الخصوم ميعاد الطعن فيها، أو يتنازلوا عنه، أو يرفعوا طعناً يحكم بعدم قبوله.
لا يوجد مدة قانونية محددة للطعن لمصلحة القانون في الإمارات، حيث يحق للنائب العام تقديم ذلك الطعن في أي وقت، حتى بعد صيرورة الحكم نهائياً ومبرماً، وحتى أثناء تنفيذه ولو بعد تنفيذه.
الواقع أن الطعن لمصلحة القانون فيما يتعلق بالأحكام المدنية لا يختلف عن الطعن في الأحكام الجزائية إلا في ميعاد رفع ذلك الطعن، حيث أكدت المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أن الطعن لمصلحة القانون يجب رفعه من قبل النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم، بخلاف الطعن لمصلحة القانون في حكم جنائي الذي لم يحدد له مدة.

وفي الختام نرجو أننا استطعنا توضيح حالات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون أبوظبي، مؤكدين ختاماً على كل من يرغب بالطعن في حكم قضائي صادر بحقه أياً كان نوعه في الإمارات، أن يبادر إلى الاستعانة بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.

تعرف كذلك على اسباب الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، و اجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات. كما ندعوك للاطلاع على مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في دولة الإمارات.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا