عقوبة الضرب البسيط في الإمارات ليست مجرد إجراء تأديبي عابر، بل تمثل أحد أوجه حماية القانون لسلامة الأفراد الجسدية والنفسية، ولو كان الاعتداء خفيفًا أو لم يُخلّف آثارًا دائمة.
في إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح في دبي، تسبّب شجار لفظي بين جارين في دفع أحدهما للآخر مما أدى إلى إصابة سطحية لم تتجاوز العشرة أيام، لكن البلاغ المقدّم إلى الشرطة أدى إلى محاكمة المعتدي بتهمة “الاعتداء على سلامة جسم الغير”. ورغم أن الإصابة لم تُفضِ إلى عجز طويل أو عاهة، إلا أن النيابة العامة طالبت بتوقيع الحق العام في الاعتداء بالضرب وفق ما ينص عليه القانون.
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على الفرق بين الضرب البسيط والاعتداء المفضي إلى المرض أو العجز، ونُحلل النصوص القانونية التي تُنظّم هذه الجريمة، مستعرضين أيضًا عقوبة المشاجرة في الإمارات.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُرجى التواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
عقوبة الضرب البسيط في الإمارات
يُعاقب القانون الإماراتي على الضرب البسيط باعتباره اعتداءً على سلامة جسم الإنسان، حتى إن لم يُخلّف عجزًا طويلًا أو إصابات خطيرة. ويقصد به كل الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن عشرين يوم، ولم يقترن باستخدام سلاح أو ظروف مشددة.
وقد نصّت المادة 390 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات على ما يلي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على سلامة جسم غيره ولم يفضِ الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً».
وبذلك، فإن عقوبة الضرب البسيط في الإمارات تكون إما الحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة لا تتجاوز 10,000 درهم، أو العقوبتين معًا، حسب تقدير المحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن التنازل أو الصلح بين الطرفين لا يُسقط بالضرورة الدعوى، خصوصًا إذا رأت النيابة العامة وجود مساس بالحق العام.
قد يهمك الاطلاع على عقوبة الاعتداء بالضرب في الإمارات.
عقوبة الاعتداء على سلامة جسم الغير في القانون الإماراتي
تولي التشريعات الإماراتية أهمية بالغة لحماية سلامة جسم الإنسان من أي اعتداء، سواء أكان بسيطًا أم جسيمًا. وقد نوّع المشرّع العقوبات حسب درجة الضرر ونية الجاني والوسائل المستخدمة، بدءًا من الضرب البسيط وانتهاءً بالاعتداء المفضي إلى الوفاة أو العاهة.
فيما يلي جدول توضيحي يُبيّن العقوبات القانونية المقررة لكل حالة من حالات الاعتداء:
| نوع الاعتداء | المادة القانونية | العقوبة | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الضرب البسيط | المادة 390 | حبس حتى سنة أو غرامة حتى 10,000 درهم | إذا لم يتجاوز العجز 20 يوماً |
| اعتداء أدى إلى مرض/عجز > 20 يومًا | المادة 390 | حبس + غرامة (تقديرية) | ظرف مشدد |
| اعتداء باستخدام سلاح أو عصبة (3+ أشخاص) | المادة 392 | حبس + غرامة | يعتبر ظرفًا مشددًا للعقوبة |
| إحداث عاهة مستديمة عمدًا | المادة 388 | سجن مؤقت حتى 7 سنوات | قد تزيد العقوبة في حال تكرار أو ظرف مشدد |
| إحداث عاهة مستديمة دون قصد | المادة 389 | سجن مؤقت حتى 5 سنوات (تصل إلى 10 مع ظروف مشددة) | مثل الاعتداء أثناء مشاجرة |
| اعتداء أفضى إلى الوفاة (دون نية القتل) | المادة 387 | سجن مؤقت حتى 10 سنوات | لا يُعد ضربًا بسيطًا بل جناية |
تنبيه قانوني: لا يُعتبر كل اعتداء بسيطًا، فالقانون يُشدِّد العقوبة كلما زاد خطر الفعل أو نتج عنه ضرر جسيم. على سبيل المثال، إذا استُخدم سلاح أو نجم عن الاعتداء وفاة، تنتقل الجريمة من جنحة إلى جناية مشددة.
بناءً على ما سبق، فإن عقوبة الاعتداء على سلامة جسم الغير وعقوبة الضرب البسيط في الإمارات لا تخضع لتقدير شخصي، بل تُحدَّد بدقة استنادًا إلى العناصر الموضوعية للقضية، مما يستدعي استشارة محامي قضايا اعتداء في الامارات لضمان فهم التوصيف القانوني الدقيق للقضية وتقييم فرص الدفاع أو تخفيف العقوبة.
تعرف أيضًا على: عقوبة الاعتداء بالسلاح الابيض في الامارات.
عقوبة المشاجرة في الإمارات: متى تصبح جريمة؟
لا تقتصر عقوبة الضرب في الإمارات على الأفعال الفردية، بل تمتد لتشمل حالات المشاجرة التي تنشأ بين عدة أطراف، حتى إن لم تُفضِ إلى إصابات خطيرة. ويتعامل القانون مع المشاجرات باعتبارها سلوكًا جماعيًا مخلًّا بالنظام العام، وخاصة عندما تتطور إلى استخدام أدوات أو تتسبب في عجز أو أذى جسدي.
وقد نصّت المادة 392 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 على:
«يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اشترك في مشاجرة اعتدى فيها على غيره، ولم يكن ذلك باستخدام سلاح، أو أدى إلى عاهة مستديمة، أو أفضى إلى موت».
وإذا استُخدم سلاح أو أداة، أو تم الاعتداء من قبل عصبة (ثلاثة أشخاص فأكثر)، تُعتبر ظروفًا مشدّدة تؤدي إلى تشديد العقوبة.
أبرز الحالات التي تُصنّف مشاجرة جنائية:
- مشاركة ثلاثة أشخاص فأكثر.
- استخدام أداة حادة أو سلاح.
- وجود إصابات تزيد مدتها عن 20 يومًا.
- تهديد الأمن العام أو تعطيل مرافق عامة.
ملاحظة مهمة: لا يشترط القانون تحديد المعتدي الأول في المشاجرات الجماعية؛ فكل من شارك في الاعتداء يتحمل المسؤولية، إلا إذا ثبت أنه كان في موضع الدفاع الشرعي عن النفس.
تُظهر هذه النصوص أن المشاجرة في القانون الإماراتي ليست مجرد خلاف عابر، بل قد تتحول إلى جناية إذا اقترنت بعناصر مشددة، ما يستوجب الحذر والتصرف القانوني السليم عند الوقوع في مثل هذه الحالات.
الحق العام في قضايا الاعتداء بالضرب في الإمارات
في النظام القانوني الإماراتي، لا تُعتبر قضايا الاعتداء بالضرب مجرد نزاع شخصي بين الجاني والمجني عليه، بل تُعد مساسًا بالنظام العام، ما يمنح النيابة العامة صلاحية تحريك الدعوى بناءً على الحق العام، حتى في حال تنازل المجني عليه أو تصالحه مع الجاني.
ويُفرّق القانون بين نوعين من الجرائم:
- جرائم لا تُحرَّك إلا بشكوى من المجني عليه: مثل بعض حالات السب أو التهديد البسيط، وهذه قد تُقفل بتنازل المجني عليه.
- جرائم تمسّ الحق العام: مثل الضرب، خاصة إذا اقترن بعجز أو وُجد ظرف مشدِّد، حيث تبقى الدعوى قائمة حتى بعد التنازل.
مثال عملي: في حالة اعتداء رجل على زميله في الشارع بضربة واحدة نتج عنها عجز لمدة أسبوع، حتى لو سحب المجني عليه البلاغ لاحقًا، فإن النيابة تحتفظ بحق الاستمرار في الدعوى، لأن الفعل يُشكّل إخلالًا بالسلم المجتمعي.
متى يكون التنازل مؤثرًا؟
يمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الصلح بين الطرفين كعامل لتخفيف الحكم، لكنه لا يُلغي المسؤولية الجنائية إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
في ضوء ما تقدم، فإن الحق العام في قضايا الاعتداء بالضرب في الإمارات يعكس سياسة رادعة تحفظ الأمن المجتمعي، وتمنع التهاون في الاعتداءات الجسدية ولو كانت محدودة الأثر.
السوابق القضائية في قضايا الضرب والاعتداء البسيط
تؤكد أحكام المحاكم الإماراتية أن التقييم القانوني لحالات الضرب والاعتداء يستند إلى نتائج الفعل ووسائله وظروفه، وليس فقط إلى نية الجاني أو التنازل اللاحق. فيما يلي أبرز ما استقر عليه القضاء:
- الاعتداء البسيط: في حكم للمحكمة الاتحادية العليا، أُدين المتهم لمجرد التعدي الجسدي دون حدوث عاهة أو عجز يتجاوز 20 يوماً، باعتباره مساساً بالحق العام، حتى بعد تنازل المجني عليه.
- الاعتداء المفضي لعجز مؤقت: أقرّت محكمة الجنح مسؤولية المتهم عن إصابة خفيفة أدّت لعجز أقل من عشرين يومًا، وقررت العقوبة وفق المادة 390.
- الاعتداء باستخدام سلاح أو ضمن جماعة: شددت محكمة الاستئناف العقوبة استناداً إلى المادة 392، بسبب استخدام أداة حادة أثناء الشجار، معتبرة ذلك ظرفًا مشددًا.
خلاصة قضائية: تتعامل المحاكم مع قضايا الضرب والاعتداء بصرامة، وتعتمد على المدة الزمنية للعجز، وطبيعة الأداة المستخدمة، وعدد المشاركين لتحديد درجة الجريمة والعقوبة.
اقرأ أيضًا: احكام اتحادية عليا في الاعتداء البسيط في الامارات.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الضرب البسيط في الإمارات
تبيّن لنا من خلال هذا المقال أن عقوبة الضرب البسيط في الإمارات لا تُترك لتقدير الأفراد أو التفاهمات الودية، بل تُنظَّم بنصوص قانونية واضحة تهدف إلى حماية سلامة جسم الإنسان وضمان الأمن المجتمعي. ويخضع التكييف القانوني للفعل لعدة عناصر، أبرزها: مدة العجز، نية الجاني، الأداة المستخدمة، وعدد المشاركين.
من هنا، فإن مواجهة تهمة الضرب البسيط أو الاعتداء على سلامة جسم الغير تتطلب فهمًا دقيقًا للنصوص القانونية وسابقة القضاء، وقدرة على التقدير القانوني الصحيح لكل حالة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الاعتداء والضرب من أفضل مكاتب محاماة الإمارات، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي جنائي في الإمارات مرخص.
قد يهمك أيضًا:
- جريمة الاعتداء على ملك الغير في الإمارات.
- دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات.
- جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة في الامارات.
- عقوبة الاعتداء اللفظي في الإمارات.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- قانون العقوبات الإماراتي: المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- وزارة العدل الإماراتية.
- بوابة التشريعات – حكومة دبي.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
