رافقت التطورات التقنية والتكنولوجية الحديثة بروز عدة جرائم إلكترونية، من أخطرها الابتزاز الإلكتروني، الذي يُهدد الأفراد والشركات على حد سواء. وقد تصدى له المشرّع الإماراتي عبر قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، محددًا أركان الجريمة والعقوبات المقررة لها بما يحقق الردع العام والخاص.
في هذا المقال، نستعرض قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات، مع بيان أنواع الابتزاز، أركان الجريمة، العقوبات المقررة، الظروف المشددة والمخففة، والعقوبات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، ثم نوضح كيف يساعدك المحامي الجنائي في حال تعرضك لمثل هذه الجريمة.
هل تتعرض للابتزاز عبر الانترنت؟ تواصل مع محامي مختص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتوبات
أنواع الابتزاز الالكتروني في الامارات
قبل الخوض في توضيح أنواع قضايا الابتزاز الإلكتروني، لا بد من بيان مفهومها، وهي إحدى الجرائم الإلكترونية التي يجرمها المشرع الإماراتي من خلال نص قانوني واضح في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ويتمثل الابتزاز بأنه تهديد شخص بهدف ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ويعتبر ذلك جريمة حتى وإن كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا من الناحية القانونية.
في حين تأخذ هذه الجريمة صورًا عدة تختلف باختلاف هدف المبتز من ارتكاب جريمته، والمنفعة التي يسعى إليها، مما يؤدي إلى تنوع قضايا الابتزاز وفق ما يلي:
- الابتزاز المالي: يهدف القائم بفعل الابتزاز إلى تحقيق منافع مالية، وحصوله على المقابل المادي من الضحية، مقابل عدم نشر وإتاحة الأسرار والأخبار التي تخشى الضحية نشرها أمام العامة.
- الابتزاز الجنسي: يكثر استخدام هذا النوع من الابتزاز مع النساء والأحداث، ويهدف المبتز من خلال أفعاله إلى الحصول على مكاسب جنسية وعلاقات غير مشروعة مع الضحية.
- الابتزاز النفعي: يهدف المبتز من خلال هذا الفعل إلى تحقيق منفعة أو مصلحة أو الاستجابة بشأن طلب، بحيث يكون ذلك ضد إرادة المجني عليه، كأن يأمره بالتوسط لدى شخص لإتمام عمل محدد، أو ارتكاب جرائم لصالح المبتز، كأن يسرق أو يزور مستندات.
ومن خلال هذه الصور المتعددة يتضح أن المشرّع الإماراتي يتعامل مع الابتزاز الإلكتروني بوصفه جريمة خطيرة، لا تُقاس فقط بنوع المنفعة التي يسعى إليها الجاني، بل بالأثر السلبي الذي تخلّفه على الضحية والمجتمع، ما يستدعي مواجهة حاسمة وفق أحكام قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات.
أركان جريمة الابتزاز في القانون الإماراتي
لكي يُعتبر الفعل ابتزازًا إلكترونيًا معاقبًا عليه وفق قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الأركان التي تشكل الجريمة قانونًا، وهي:
- الركن المادي: ويتمثل في قيام الجاني بفعل التهديد أو الضغط النفسي عبر وسيلة إلكترونية أو تقنية معلومات، بحيث يؤدي هذا السلوك إلى إحداث خوف أو قلق لدى المجني عليه، أو دفعه للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل ضد إرادته.
- الركن المعنوي: يقوم على القصد الجنائي، أي أن يكون الجاني مدركًا لطبيعة فعله وأن هدفه من التهديد هو الحصول على منفعة غير مشروعة، سواء كانت مادية أو معنوية أو جنسية.
- علاقة السببية: يجب أن يثبت أن التهديد الصادر من المبتز هو السبب المباشر الذي دفع الضحية للشعور بالخوف أو الإذعان لمطالبه، مما يحقق النتيجة الإجرامية للجريمة.
وبذلك، فإن اجتماع هذه الأركان يجعل السلوك جريمة مكتملة الأوصاف، تستوجب العقاب المنصوص عليه في التشريع الإماراتي.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفق قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات
يُعاقب قانون مُكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المرسوم الاتحادي رقم 34 لسنة 2021) بما يلي على جريمة الابتزاز الإلكتروني (كما ورد في المادة 42 من القانون)
- الحبس لمدة تصل إلى سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تتجاوز 500,000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.
- إذا كان التهديد مصحوبًا بارتكاب جريمة أو خادشًا للشرف أو الاعتبار، أو يطال خصوصيات الضحية، تُشدد العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة تصل إلى 10 سنوات.
- بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة أن تصادر الأجهزة أو الحسابات أو البرامج المستخدمة في الجريمة أو الأموال المتحصّلة منها، وتأمر بحذف البيانات محل الابتزاز.
وبذلك يتضح أن قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات يفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن لسنوات طويلة والغرامات الباهظة، ليؤكد حرص المشرّع على حماية الأفراد والمجتمع من أي استغلال غير مشروع عبر الفضاء الإلكتروني.
الظروف المشددة والمخففة لعقوبة الابتزاز الالكتروني
يُدرك المشرّع الإماراتي أن جريمة الابتزاز الإلكتروني قد تختلف في خطورتها من حالة لأخرى، لذلك نصّ قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات على إمكانية تشديد العقوبة أو تخفيفها بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وسلوك الجاني.
تُضاف عقوبات أشد إذا توافرت أي من هذه الحالات:
- ارتكاب الابتزاز ضد قاصر أو امرأة.
- استخدام صور أو مواد خاصة جدًا (صور شخصية، فيديوهات حساسة).
- تكرار الجريمة أو وجود سوابق جنائية للمبتز.
- أن يكون التهديد مصحوبًا بدعوى ارتكاب جريمة أو خرق للشرف أو الاعتبار.
- استخدام أسلوب منظم أو جماعي أو عبر شبكات للترويج للتهديد.
قد يُخفّف الحكم إذا توافرت ظروف مثل:
- اعتراف الجاني أو إقرارًا منه قبل الضبط.
- الصلح بين الأطراف إذا قبلته الضحية (مع بقاء الحق العام خاضعًا لسلطة النيابة).
- أن تكون الجريمة ذات ضرر محدود أو كان هناك تدخل أسرع من الضحية أو الجهات الأمنية.
- غياب سبق جنائي أو حسن السيرة وعدم وجود أذى فعلي كبير.
وبذلك، فإن تقدير العقوبة النهائية في قضايا الابتزاز الإلكتروني يظل مرهونًا بسلطة المحكمة التي توازن بين جسامة الفعل، ظروف الضحية، وسلوك الجاني، بما يضمن العدالة وتحقيق الردع اللازم.
عقوبة التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عندما يتم التهديد أو الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، غيرها) باستخدام رسائل إلكترونية أو نشر محتوى تهديدي، تُطبّق العقوبات نفسها المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجرائم الإلكترونية وهي الحبس والغرامة إلى سنتين، أو التشديد إلى السجن حتى 10 سنوات إذا ارتبط التهديد بجرم أو كان خادشًا للشرف أو الخصوصية.
عقوبة التهديد في الواتساب
الرسائل التي تُرسل عبر تطبيق الواتساب والتي تتضمّن تهديدًا أو ابتزازًا تُعد جريمة إلكترونية قانونية، وتُعامل كجزء من الجرائم المنصوص عليها في المادة 42.
فمثل هذه الرسائل تُعد وسيلة إلكترونية لإيصال التهديد، ويُعاقب منفذها بنفس نطاق العقوبة العام: الحبس أو الغرامة أو كلاهما، مع إمكانية التشديد إذا استُخدمت وسيلة ذات خصوصية أو محتوى حساس.
عقوبة الابتزاز بالصور
إذا احتوى الابتزاز على تهديد بنشر صور أو مقاطع خاصة بالضحية أو استخدامها كورقة ضغط، فإن ذلك يُعد من الحالات التي تستدعي تشديد العقوبة، وقد تُصلح الجريمة من جنحة إلى جناية في حال كون الصورة حساسة أو تشهيرًا بالشرف أو الاعتبار.
في مثل هذه الحالات، يُطبق سقف التشديد (السجن حتى 10 سنوات) إلى جانب مصادرة الوسائل الإلكترونية وحذف المحتوى وتغريم المبتز.
كيفية التبليغ عن قضية ابتزاز إلكتروني
يجب على الأفراد أو الشركات المسارعة إلى إبلاغ الجهات المعنية في الإمارة، عند وقوعهم ضحية جريمة ابتزاز إلكتروني، وذلك باستخدام إحدى طرق التبليغ عن جريمة الإبتزاز الإلكتروني التالية:
- التوجه إلى أقرب مركز شرطة في المنطقة التي تقيم بها.
- الاتصال المباشر بالشرطة عبر الرقم 999.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر منصة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في الإمارات، والمتوفرة أيضًا على منصات عدة منها غوغل بلاي، وآب غاليري، وآب ستور.
- تقديم بلاغ بوقوع جريمة ابتزاز إلكتروني عبر منصة eCrime الخاصة بشرطة إمارة دبي.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر خدمة “أمان” التي تتولاها شرطة إمارة أبوظبي.
- تقديم بلاغ إلكتروني عبر تطبيق “مجتمعي آمن” التابع للنيابة العامة في الإمارات، والذي يمكن تحميله من عدة منصات منها غوغل بلاي، ومنصة آي أو أس.
بالتالي، فإن سرعة التبليغ عبر هذه القنوات الرسمية تُعد خط الدفاع الأول في مواجهة جريمة الابتزاز الإلكتروني، وتُمكّن السلطات المختصة من التدخل الفوري لحماية الضحية وملاحقة الجاني وفق القانون.
كيف يساعدك مكتب محامي جنائي في الإمارات إذا تعرضت للابتزاز الالكتروني؟
يؤدي المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية لدى مكتبنا دورًا هامًا في تقديم الدعم القانوني والإرشادي للعملاء سواء كانوا ضحايا جرائم الابتزاز، أو متهمين بارتكاب الجريمة. وذلك من خلال مجموعة من الخدمات والمهارات القانونية، من أبرزها:
- تقديم الاستشارات القانونية: مساعدة الضحايا في فهم حقوقهم القانونية، وتوجيههم بشكل صحيح خلال مختلف مراحل القضية، من تقديم الشكوى حتى الوصول إلى الحكم النهائي.
- جمع الأدلة الرقمية: مساعدة الضحايا في جمع وتحليل الأدلة الرقمية مثل الرسائل النصية، الصور، مقاطع الفيديو، وأي محتوى آخر يُستخدم في التهديد.
- التفاعل مع الجهات القضائية والشرطة: تقديم المشورة بشأن كيفية التفاعل مع الجهات المختصة، وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح وفعال.
- الدفاع عن حقوق الضحية: العمل على تقديم الاستراتيجيات القانونية المناسبة في محكمة الابتزاز الإلكتروني، لضمان حماية حقوق الضحية وتحقيق العدالة.
- التعامل مع الجرائم الإلكترونية: تقديم الدعم الكامل في مواجهة الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز الإلكتروني، وضمان حصول الضحية على أقصى العقوبات المقررة للجاني.
- التأكد من تنفيذ العقوبات: من خلال متابعة تنفيذ عقوبة الابتزاز الالكتروني المقررة بحق الجناة، مما يضمن الردع العام ومنع تكرار الجريمة.
استشارة محامي جنائي في الإمارات متخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني لدى مكتبنا، تضمن الحصول على الدعم القانوني السليم الذي يحمي حقوقك ويوقف المعتدي عند حده وفق أحكام القانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات
يُظهر قانون الابتزاز الالكتروني في الامارات حرص المشرع على حماية الأفراد والمجتمع من مخاطر هذه الجريمة الخطيرة، عبر عقوبات رادعة وإجراءات صارمة. لذلك، فإن التبليغ المبكر والاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص يُعدان خطوتين أساسيتين لحماية حقوق الضحايا وملاحقة الجناة قانونيًا.
هل تعرضت لابتزاز إلكتروني؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي ابتزاز الكتروني مرخص في الإمارات.
قد يهمك أيضًا:
- حكم محكمة التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.
- جريمة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات: الأركان والأنواع ودور المحامي.
تنويه قانوني:
المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُعد استشارة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة تناسب وضعك القانوني، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- بوابة الحكومة الاتحادية – مكافحة الجرائم الإلكترونية.
- شرطة دبي – خدمة eCrime.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
