يستلزم رفع القضايا ولا سيما الجنائية منها جمع الأدلة اللازمة بشأنها، وفي مقالنا التالي سنبين لك خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات، كما سنوضح الأدلة الواجب توافرها لفتح تلك القضية، تابع معنا.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
الأدلة اللازمة لفتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات
تعتبر قضايا الاحتيال في العقود من القضايا الهامة جداً، والتي تستلزم دراية قانونية واسعة في القوانين الجزائية والمدنية في الإمارات، بالإضافة لقانون الجرائم والعقوبات وقانون المعاملات المدنية.
وأن أهم ما في قضية الاحتيال وخرق العقد في الإمارات أن يتم تقديم الأدلة اللازمة بشأنها، بحيث تقتنع المحكمة بوجود ذلك الاحتيال وخرق العقد.
وتتمثل تلك الأدلة بما يلي:
- إثبات الركن المادي لجريمة الاحتيال، من خلال بيان أن الجاني قد ارتكب أفعال احتيالية تتمثل بالغش والتدليس أدت لاقتناع الطرف الآخر بتوقيع العقد معه.
- إثبات الركن المعنوي لجريمة الاحتيال، من خلال بيان أن الجاني كان على علم بأن الأفعال التي ارتكبها تعتبر احتيالاً، ومع ذلك انصرفت إرادته إلى تحقيق النتيجة الجرمية.
- تقديم الأدلة الكتابية التي تدل على وقوع الاحتيال، من خلال أية وثيقة موقعة من الجاني أو أية وثيقة تدل على أن الجاني قد خرق العقد المتفق عليه بارتكاب تلك الوسائل الاحتيالية.
- تقديم الأدلة الرقمية، من خلال رسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل عبر البريد الإلكتروني.
- تقديم شهادة الشهود، إذ يمكن للمدعي أن يسمي شهوده للمحكمة الذين يشهدون على وقوع الأساليب الاحتيالية من الجاني بحق المجني عليه.
خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات
بما أن قضية الاحتيال وخرق العقد تعتبر من القضايا الجزائية، فإنه يتوجب بشأنها تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فيما يتعلق بخرق العقد.
وأما خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات فتكون على النحو التالي:
- تحضير صحيفة الادعاء متضمنة البيانات الرئيسية الواجبة بشأن تلك الدعوى، والمتمثلة ببيانات المدعي والمدعى عليه، ووقائع الدعوى وأسانيدها القانونية، ويضاف إلى ذلك طلبات المدعي.
- تحديد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، من خلال قواعد الاختصاص المحلي والقيمي والنوعي.
- بعد أن يتم إعداد صحيفة الدعوى وتوجيهها إلى المحكمة المختصة، يجب أن يوقع المدعي أو وكيله القانوني عليها مع ذكر تاريخ تحرير الادعاء.
- تقديم صحيفة الادعاء إلى إدارة المحكمة التي تتأكد من استكمال كافة الإجراءات اللازمة، ومن ثم تمنحها رقماً مرجعياً وفقاً لتاريخ تسجيلها.
- بما أن الدعوى فيها احتيال وهي من الجرائم الجزائية، فإنه سيتم إحالة الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق.
- من الممكن أن يتقدم المدعي بدعواه مباشرة إلى النيابة العامة أو إلى الشرطة المختصة في المنطقة التي يقيم بها.
- بكافة الأحوال سيتم التحقيق مع المتهم فيما يتعلق بارتكابه لجريمة الاحتيال في العقود، وبعد ثبوت التهمة بحقه يتم إدانته وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة.
الأسئلة الشائعة
وفي الختام نرجو أن نكون قد وضحنا لكم خطوات فتح قضية احتيال وخرق عقد في الإمارات، وننصح كل من يرغب بفتح قضية من ذلك النوع في الإمارات، أن يستعين بالخبرات القانونية من قبل أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
كما يمكنك الاطلاع على عقوبة الاحتيال في الامارات، وطريقة فتح قضية احتيال بشرطة دبي، ومعرفة أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات، واستئناف حكم نصب واحتيال في الإمارات، والتعرف على احكام محكمة النقض بالنصب في الإمارات.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
