تقديم شكوى نصب واحتيال في الإمارات أصبح من أكثر الموضوعات بحثًا بسبب تزايد حالات الاحتيال المالي والإلكتروني التي تطال الأفراد والشركات. كثيرون لا يعرفون كيف يبدأون بتقديم بلاغ نصب واحتيال أو فتح بلاغ إلكتروني لدى الجهات المختصة، خصوصًا مع توفر خدمات رقمية مثل نموذج طلب فتح بلاغ جنائي عبر موقع شرطة دبي.
في هذا المقال، نشرح بالتفصيل خطوات تقديم الشكوى، من التبليغ وحتى الإجراءات القضائية، ونجيب عن أسئلة شائعة مثل: كيفية الإبلاغ عن النصب والاحتيال الإمارات؟ كيف أرفع قضية نصب؟ وكيف أشتكي على شخص نصب علي؟ مع نصائح قانونية تحميك منذ اللحظة الأولى.
هل وقعت ضحية احتيال؟ تواصل مع محامي جنائي في الإمارات مرخّص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحليل وضعك القانوني بدقة.
جدول المحتوبات
ما هو النصب والاحتيال في القانون الإماراتي؟
يُعرّف القانون الإماراتي النصب والاحتيال على أنه استخدام الخداع أو الكذب أو وسائل احتيالية للاستيلاء على مال الغير أو حمله على تسليم ممتلكات أو توقيع مستندات تضر بمصلحته. ويشمل ذلك الوعود الزائفة، انتحال الصفة، أو تقديم معلومات كاذبة بغرض الحصول على منفعة مادية غير مشروعة.
بحسب المادة 451 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، يُعاقب على جريمة النصب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين والغرامة التي لا تقل عن 20,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُشدَّد العقوبة إذا ارتُكبت الجريمة عبر الإنترنت، أو من شخص يسيء استخدام سلطته أو صفته، أو إذا نتج عنها أضرار جسيمة.
وتُعد قضايا الاحتيال الإلكتروني من أخطر أنواع النصب، وتندرج تحتها أفعال مثل: بيع وهمي عبر الإنترنت، انتحال هوية، رسائل تحويل مالية كاذبة، أو إنشاء مواقع مزيفة لخداع الضحايا. وقد نصت المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجن وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم في هذه الحالات.
لا فرق في القانون بين نصب “تقليدي” و”إلكتروني” من حيث الأثر؛ فكلاهما يُعد جريمة جنائية تستوجب المساءلة واسترداد الحق.
خطوات تقديم شكوى نصب واحتيال في الإمارات
إذا وقعت ضحية نصب أو احتيال مالي أو إلكتروني، يمكنك اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لاستعادة حقك. وفيما يلي الخطوات الأساسية التي تمر بها عملية تقديم شكوى النصب والاحتيال في الإمارات:
- التواصل مع أقرب مركز شرطة: يمكنك التوجه شخصيًا إلى المركز لتقديم شكوى، أو الاتصال بخدمة الطوارئ (999) في الحالات العاجلة.
- تقديم بلاغ نصب واحتيال إلكتروني: تتيح معظم إمارات الدولة، مثل دبي وأبوظبي، خدمة فتح بلاغ نصب واحتيال إلكتروني عبر المواقع الرسمية أو تطبيقات الهاتف الذكي (مثل تطبيق شرطة دبي).
- تعبئة نموذج طلب فتح بلاغ: يتضمن هذا النموذج بياناتك الشخصية، تفاصيل الواقعة، والمرفقات (مثل رسائل أو حوالات مالية أو صور من المحادثات).
- إرفاق المستندات الداعمة: مثل صور الهوية، إيصالات التحويل، مستندات التعاقد، أو أي دليل يُثبت واقعة الاحتيال.
- استلام رقم مرجعي للبلاغ: بعد تقديم الطلب، ستحصل على رقم بلاغ لمتابعة الإجراءات من خلاله.
- مراجعة النيابة العامة: تقوم الشرطة بتحويل البلاغ إلى النيابة، التي تبدأ التحقيق مع الأطراف المعنية وتتخذ قرارها إما بالحفظ أو الإحالة إلى المحكمة.
تقديم الشكوى في أقرب وقت ممكن يعزز فرص استرداد الحقوق ويُسهم في القبض على الجاني بسرعة، خصوصًا في قضايا الاحتيال الإلكتروني التي تعتمد على التتبع التقني.
فتح بلاغ إلكتروني – شرطة دبي نموذجًا
توفر شرطة دبي خدمة ذكية لضحايا الاحتيال تتيح لهم فتح بلاغ نصب واحتيال إلكتروني دون الحاجة لزيارة المركز، وذلك من خلال منصتها الرقمية الرسمية أو تطبيق الهاتف الذكي.
وفيما يلي خطوات فتح قضية احتيال إلكتروني في شرطة دبي:
- زيارة الموقع الرسمي لشرطة دبي، أو عبر تطبيق “شرطة دبي” على الهواتف الذكية.
- اختيار خدمة “فتح بلاغ جنائي” من قائمة الخدمات الذكية.
- تحديد نوع الجريمة: اختر “احتيال مالي” أو “نصب إلكتروني” بحسب الواقعة.
- تعبئة نموذج طلب فتح بلاغ جنائي: يشمل البيانات الشخصية، تفاصيل الواقعة، بيانات الطرف الآخر (إن توفرت)، والمبالغ المعنية.
- إرفاق المستندات المطلوبة:
- صورة الهوية الإماراتية.
- إيصالات التحويل البنكي أو المالي.
- صور المحادثات أو رسائل البريد الإلكتروني.
- أي أدلة رقمية تدعم الشكوى.
- إرسال الطلب واستلام رقم البلاغ: ستحصل على رقم مرجعي لمتابعة الحالة إلكترونيًا أو عبر مركز الاتصال.
مميزات هذه الخدمة:
- متاحة على مدار الساعة.
- توفر الوقت وتقلل الضغط على مراكز الشرطة.
- تتيح متابعة تطورات البلاغ إلكترونيًا.
تنبيه: تقديم معلومات غير دقيقة أو بلاغ كيدي يُعرّض المُبلّغ للمساءلة القانونية وفق القوانين الإماراتية.
ماذا بعد تقديم البلاغ؟ الإجراءات القضائية
بعد تقديم بلاغ نصب واحتيال لدى الشرطة أو عبر القنوات الإلكترونية، تبدأ الجهات المختصة في اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية للتحقيق والفصل في القضية. وتتم العملية عادة وفق التسلسل التالي:
- تحويل البلاغ إلى النيابة العامة: بعد التحقق من صحة البلاغ والأدلة الأولية، تقوم الشرطة بتحويل الملف إلى النيابة المختصة لبدء التحقيق الجنائي.
- استدعاء الأطراف المعنية: يتم استدعاء المشتبه به (إن كان معروفًا) لأخذ أقواله، بالإضافة إلى أقوال الضحية والشهود.
- التحقيق الفني في الأدلة الإلكترونية: في حالات الاحتيال الرقمي، قد تُحيل النيابة الأدلة إلى فرق جرائم تقنية المعلومات لتحليل البيانات وتتبع المصادر.
- قرار النيابة: بناءً على التحقيقات، تقرر النيابة أحد أمرين:
- حفظ البلاغ إذا لم تتوفر أدلة كافية.
- أو إحالة القضية إلى المحكمة الجزائية إذا ثبتت مؤشرات الاحتيال.
- إجراءات المحكمة: تنظر المحكمة في الوقائع والأدلة والشهادات، وقد تستغرق المحاكمة عدة جلسات حتى إصدار الحكم، الذي قد يشمل السجن، الغرامة، والتعويض المدني.
- تنفيذ الحكم: في حال صدور حكم نهائي، تبدأ الجهات المختصة في تنفيذه، سواء بحبس الجاني أو تحصيل التعويضات المحكوم بها للضحية.
من المهم المتابعة الدورية للبلاغ والتعاون مع المحققين لتقديم أية معلومات إضافية، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.
نصائح قانونية لتقوية شكواك في قضايا النصب والاحتيال
إذا كنت بصدد فتح قضية احتيال أو تقديم بلاغ رسمي، فإن طريقة تقديمك للشكوى وجودة الأدلة المرفقة قد تُحدث فرقًا كبيرًا في مسار القضية. وفيما يلي مجموعة من النصائح القانونية التي تعزّز موقفك أمام الجهات المختصة:
- وثّق كل شيء من البداية: احتفظ بنسخ من المراسلات، رسائل البريد، المحادثات عبر التطبيقات، وإيصالات التحويل أو الدفع.
- لا تحذف الأدلة الرقمية: حتى لو كانت رسائل عبر واتساب أو صور شاشة، قد تُعد قرائن قوية تُستخدم أمام النيابة أو المحكمة.
- تجنّب التواصل مع الجاني بعد الشكوى: لا تحاول التسوية أو التفاوض دون إشراف قانوني، فقد يُفهم ذلك كتنازل ضمني أو تلاعب بالبلاغ.
- اكتب الواقعة بدقة ووضوح: عند ملء نموذج طلب فتح بلاغ، تأكد من صياغة الأحداث بتسلسل زمني واضح وتفاصيل دقيقة.
- استعن بمحامٍ مختص في الاحتيال المالي أو الإلكتروني: وجود محامٍ منذ البداية يُساعد في صياغة الشكوى قانونيًا، وتقديمها بشكل مهني، ومتابعة الإجراءات القضائية بكفاءة.
كلما كانت شكواك مدعومة بأدلة قوية ومُصاغة بشكل دقيق، زادت فرصك في الوصول إلى حكم لصالحك واسترداد أموالك.
الأسئلة الشائعة حول تقديم شكوى نصب واحتيال في الإمارات
إن تقديم شكوى نصب واحتيال في الإمارات لا يتطلب إجراءات معقدة، لكنه يحتاج إلى وعي قانوني ومعرفة دقيقة بالخطوات الصحيحة لحماية الحقوق وتحصيلها قانوناً. سواء كنت ضحية احتيال تقليدي أو إلكتروني، فإن المبادرة السريعة بالتبليغ، وتوثيق الأدلة، والاستعانة بمحامٍ مختص، عوامل أساسية لتعزيز موقفك القانوني وضمان استرداد أموالك ومعاقبة الجاني.
لا تترك حقك يضيع أو تتصرف بمفردك دون استشارة قانونية. تواصل الآن مع محامينا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنساعدك في تقديم بلاغ احتيال وتحقيق العدالة.
قد يهمك الاطلاع على احكام محكمة النقض في النصب في الإمارات، وهل يجوز التنازل عن جريمة النصب في القانون الاماراتي، واستشارة أفضل محامي قضايا النصب والاحتيال في الإمارات، واستئناف حكم نصب واحتيال في الإمارات، والتعرف على عقوبة الاحتيال في الامارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- قانون العقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 وتعديلاته.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
