شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات

هناك العديد من الأفراد الذين يرغبون بالاعتراض على الحكم الصادر بحقهم، لذا سنقدم لكم في مقالنا معلومات حول طرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، وشروطه والمدة المحددة له.

شروط الطعن في الأحكام الجنائية في الإمارات

انطلاقاً من مبدأ العدالة وتحقيق المساواة بين الأفراد فقد أتاح المشرع الإماراتي للطرف المتأثر في القضية فرصة للطعن في الحكم الصادر بحقه، وذلك من خلال إبراز أدلة قد تغير مسار القضية.

إلا أن الطعن في الأحكام له عدة شروط سنذكرها فيما يلي:

• يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف أولاً ثم محكمة النقض.
• يجب أن يقدم الطعن خلال المدة المحددة التي أقرها المشرع الإماراتي للقضايا.
• يجوز لأي من الخصوم الطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية، بينما في الأحكام الجزائية فلا يمكن تقديم طلب الاستئناف إلا من قبل المحكوم عليه أو النيابة العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي قد بين في المادة رقم 329 منه أنه لا يترتب على فقد نسخة الحكم إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

كما أن الحكم الصادر بالإعدام يعتبر مطعوناً فيه بالنقض وموقوفاً تنفيذه لحين الفصل في الطعن.

طرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات

قد أتاح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022، إمكانية الطعن في الأحكام المدنية بثلاثة طرق الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر.

بالمقابل فيمكن للطرف المتضرر من حكم جزائي الطعن به من خلال ما يلي:

• المعارضة.
• الاستئناف.
• النقض.
• التماس إعادة النظر.

وتختلف المدة التي حددها المشرع الإماراتي للطعن على اختلاف مستوياته حيث مدة الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية خمسة عشر يوماً وتتم من خلال تقديم تقرير إلى القلم الجزائي في المحكمة المختصة عبر طلب الاستئناف.

بينما الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة فيتم إذا كان هناك خطأ في تطبيق الحكم أو تأويله، وإذا كان هناك بطلان في الإجراءات وذلك خلال مدة محددة وهي ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إعلان الحكم.

الأسئلة الشائعة

وبهذا نصل إلى ختام مقالنا عن طرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، الذي استعرضنا من خلاله الطعن في الأحكام الجزائية، ومدة الطعن بحسب القانون الإماراتي وشروطه.

مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بمحام ماهر من منصة المحامي الجنائي حيث يمكنه تقديم الدعم القانوني اللازم لك.

كما يمكنك الاطلاع على إجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات، ومذكرة طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات، وتعرف على افضل محامي للقضايا الجنائية في دبي، وشروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات.

إن كنت تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

المصادر:

قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

الدكتور المحامي محمد الرملاوي

كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرملاوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.