عندما يصدر حكم قضائي ما فإنه يمكن الطعن بهذا الحكم أمام محكمة النقض، ولكن كتابة مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب يحتاج إلى التدقيق في التفاصيل ومعرفة كيفية صياغة المذكرة وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا التالي.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
نموذج مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات
نقدم لك فيما يلي أفضل نموذج مذكرة طعن بالنقض بجنحة ضرب بالإمارات:
مقام محكمة النقض الموقرة في………..
الطاعن: السيد………… يمثله المحامي……… بموجب سند التوكيل………….
المطعون ضده: السيد………… يقيم في………..
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة……… قرار رقم……… تاريخ………. أساس……… تاريخ………… والمتضمن:
(ذكر الفقرات الحكمية).
أسباب الطعن بالنقض: جاء القرار المطعون فيه مجحفاً بحق موكلي لذلك بادرنا للطعن فيه للأسباب التالية:
أولًا: في الشكل: صدر القرار بتاريخ………… وتبلغناه بتاريخ………. وتقدمنا بالطعن بتاريخ……. ضمن المهلة القانونية وأرفقنا صورة مصدقة عن القرار المستأنف الأمر الذي يغدو معه الطعن جدير بالقبول شكلاً.
ثانياً: في الموضوع: إن القرار المطعون فيه صدر مبنياً على مخالفة في القانون وخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك………….. (ذكر الأسباب التي بني عليها الطعن من الناحية الموضوعية).
وحيث أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ولما سبق وذكرناه من أسباب يستوجب نقض الحكم.
الطلب: نلتمس من مقامكم الموقر وكلنا ثقة بعدالتكم الحكم بما يلي:
- قبول الطعن شكلاً.
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ثم إعادته إلى مصدره للتقيد بملاحظاتكم عليه.
- تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بكل تحفظ واحترام
الإمارات….. /….. /….. الوكيل…….
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات، وبعد أن قدمنا نموذجاً عنها، لا بد من التنويه إلى ضرورة اللجوء إلى محامي نظراً لحساسية ودقة تفاصيل كتابة مذكرات الطعن، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات، وشروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، ومعرفة شروط قبول الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، وإجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
