الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن العادية التي يلجأ إليها أحد الأطراف في حال شعر بأن الحكم مجحف بحقه ولكن لا يمكن الطعن بالحكم إلا إذا توفرت اسباب الطعن بالنقض الجنائي وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا التالي.
والمقصود بأسباب الطعن بالنقض هنا العيوب القانونية التي تشوب الحكم أو الإجراءات المؤثرة فيه وتصلح أساسًا لطلب نقضه. ولذلك تختلف أسباب النقض عن مجرد عدم رضا المحكوم عليه عن النتيجة؛ إذ يجب أن يرتبط الطعن بسبب قانوني يمكن لمحكمة النقض بحثه وفق الحالات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
يركز هذا المقال على أسباب الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات والحالات القانونية التي يمكن أن يستند إليها الطاعن لطلب نقض الحكم. أما شروط قبول الطعن بالنقض وميعاده وإجراءات تقديمه وصياغة صحيفة النقض فهي مسائل مستقلة ترتبط بالطعن، لكنها تختلف عن الأسباب القانونية التي يُبنى عليها طلب نقض الحكم.
هل صدر حكم استئنافي وتشعر أن هناك فرصة قانونية لم تُستغل؟ لا تترك مستقبلك للمصادفة في المرحلة الأخيرة.. خبراؤنا متخصصون في اقتناص ثغرات النقض الجنائي بالإمارات لضمان أقوى دفاع عن حقوقك.
جدول المحتوبات
ما اسباب الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات؟
حتى يمكن الطعن بالنقض لا بد من توافر أسباب مقنعة ووجيهة تؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه وهذه الحالات وفق قانون الإجراءات الجنائية هي:
- أن يكون الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات المؤثرة فيه.
- أن تكون أسباب الحكم غير كافية أو غامضة أو خلا الحكم منها.
- صدور حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
- الحكم بما يجاوز طلب الخصوم.
- إذا كان الحكم يشوبه عيب يتعلق بالنظام العام.
- الحكم صدر عن محكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفقاً للقانون.
- الحكم صدر عن محكمة ليس لها ولاية الفصل في الدعوى.
مع التنويه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الشكلية المقررة قانوناً إضافةً إلى توافر أحد الأسباب للطعن بالنقض.
أما الخطوات العملية لإيداع الطعن ومتابعته أمام المحكمة المختصة، فيمكن الرجوع إلى دليل الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية في الإمارات.
نموذج مذكرة طعن بالنقض في الإمارات
نقدم لك فيما يلي أفضل نموذج مذكرة طعن بالنقض في الإمارات:
مقام محكمة النقض الموقرة في………..
الطاعن: السيد………… يمثله المحامي…….. بموجب سند التوكيل………….
المطعون ضده:
- السيد………… يقيم في……….
- الحق العام.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة……… قرار رقم……… تاريخ………. أساس……… تاريخ………… والمتضمن:
(ذكر الفقرات الحكمية).
أسباب الطعن بالنقض: جاء القرار المطعون فيه مجحفاً بحق موكلي لذلك بادرنا للطعن فيه للأسباب التالية:
أولاً: في الشكل: صدر القرار بتاريخ………… وتبلغناه بتاريخ………. وتقدمنا بالطعن بتاريخ…….. ضمن المهلة القانونية وأرفقنا صورة مصدقة عن القرار المستأنف الأمر الذي يغدو معه الطعن جدير بالقبول شكلاً.
ثانياً: في الموضوع: إن القرار المطعون فيه صدر مبنياً على مخالفة في القانون وأخطأ في تطبيقه وتفسيره وذلك………….. (ذكر الأسباب التي بني عليها الطعن من الناحية الموضوعية).
وحيث أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ولما سبق و ذكرناه من أسباب يستوجب نقض الحكم.
الطلب: نلتمس من مقامكم الموقر وكلنا ثقة في عدالتكم الحكم بما يلي:
- قبول الطعن شكلاً.
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه ثم إعادته لمصدره للتقيد في ملاحظاتكم عليه.
- تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بكل تحفظ واحترام
الإمارات…. /… /…. الوكيل………..
تمييز مهم بين أسباب الطعن وحالات النقض من المحكمة: تنظم المادة (244) من قانون الإجراءات الجزائية حالات نقض الأحكام الاستئنافية التي يستند إليها الطعن، ومنها مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، والبطلان المؤثر في الحكم، وقصور أو غموض أسبابه، وصدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
كما تجيز المادة (246) للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها في حالات محددة، ومنها تعلق العيب بالنظام العام، أو صدور الحكم من محكمة غير مشكلة وفق القانون أو لا ولاية لها في الفصل في الدعوى.
وبذلك فإن سبب الطعن بالنقض يجيب عن سؤال: ما العيب القانوني الموجود في الحكم الذي يبرر طلب نقضه؟ بينما تتعلق شروط قبول الطعن بمدى استيفائه المتطلبات القانونية، وتتعلق إجراءات النقض بكيفية تقديمه ومتابعته أمام المحكمة المختصة.
وبعد تحديد السبب القانوني الذي سيُبنى عليه النقض، تأتي مرحلة صياغته بصورة قانونية مناسبة. وللتفاصيل المتعلقة بعناصر الصحيفة وطريقة إعدادها، راجع دليل صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
ما هو مصير الطعن المخالف للإجراءات القانونية الواجب اتباعها؟
مصير الطعن المخالف للإجراءات القانونية الواجب اتباعها والتي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية في المادة 245 هو عدم قبول الطعن وذلك وفق المادة 249 من القانون نفسه.
هل تختلف مدة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية؟
تختلف مدة الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية من ناحية موعد إعلانها وليس من ناحية مدتها حيث أن مدة الطعن بالنقض ثلاثون يوماً لكن يختلف موعد سريانها حيث يكون من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم وجاهياً أما إذا اعتبر الحكم حضورياً يكون سريان الموعد من تاريخ إعلان الحكم.
في ختام مقالنا عن اسباب الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات وبعد ذكر أهم التفاصيل، في حال صدر في حقك حكم مجحف وترغب في الطعن بالنقض، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في ابوظبي لدى مكتبنا.
لمعلومات أكثر ذات صلة يمكنك الاطلاع على شرح الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون.
المصادر
- قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
كتب هذا المقال وراجعه قانونياً الدكتور المحامي / محمد عبد الحميد الرماوي، محام ومستشار قانوني ومحكم دولي، مقيد برقم 120635 منذ 29/01/1992 ويمتلك خبرة عملية لأكثر من 30 عاماً في المحاماة والتقاضي والاستشارات القانونية وصياغة العقود والمذكرات والدعاوى وأعمال التحكيم، مع خبرة واسعة في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية.
يركز في كتاباته على تقديم محتوى قانوني واضح ودقيق، يساعد القارئ على فهم حقوقه وخياراته قبل اتخاذ أي إجراء. تشمل خبرته القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية والشرعية والإدارية، إضافة إلى التحكيم وتسوية المنازعات، وتتميز مقالاته بأنها تجمع بين اللغة المبسطة والخبرة العملية، مع الالتزام بتقديم معلومات قانونية تثقيفية لا تغني عن الاستشارة المباشرة عند وجود ملف خاص.