تخطى إلى المحتوى
حكم محكمة النقض التمييز في جرائم تقنية المعلومات

حكم محكمة النقض التمييز في جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات

يصدر حكم محكمة النقض التمييز في جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، إما بتأييد الحكم المطعون به، أو بنقضه كلياً أو جزئياً، والحكم بما تم نقضه، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابع معنا.

إن كنت تبحث عم أفضل محامي جنائي في ابوظبي لاستشارته، تواصل معنا من خلال معلومات التواصل الموضحة في صفحة اتصل بنا.

ما حكم محكمة النقض التمييز في جرائم تقنية المعلومات في الإمارات؟

إن أغلب الجرائم الإلكترونية الواردة في قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، تعتبر جنح أو جنايات وفقاً للعقوبة المقررة بشأنها.

وحيث أن تلك الجرائم يتم تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية بشأنها، فيما يخص التحقيق والتفتيش والمحاكمة، وإصدار الحكم، ثم طرق الطعن به.

فإنه يحق للمحكوم عليه أو النيابة العامة الطعن في تلك الأحكام بالاستئناف، ومن ثم بالنقض أمام محكمة التمييز، لتصدر حكمها بشأنه إما بتأييده أو بنقضه.

وقد أصدرت محاكم التمييز في الإمارات العديد من الأحكام المتعلقة بجرائم المعلوماتية، ومن ذلك حكم محكمة النقض التمييز بجرائم تقنية المعلومات الذي أصدرته محكمة النقض في أبوظبي.

حيث قضت بإدانة متهماً من جنسية عربية منتحلاً صفة مواطن إماراتي، مستخدما موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث قام بمراسلة فتاة خليجية ووعدها بالزواج، وحصل على صورها، ثم قام بتهديدها وابتزازها، وأرغمها على تحويل مبالغ مالية تقدر بنحو 700,000 درهم.

وأيدت بذلك محكمة النقض في أبوظبي حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 500,000 درهم، وإبعاده عن الدولة.

وتتنوع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المعلوماتية نتيجة تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تبعاً لنوع تلك الجريمة وجسامتها.

ولعل أخطر تلك الجرائم الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجماعات الإرهابية، أو الترويج لتجارة المخدرات، الترويج لتجارة الأعضاء البشرية، وكذلك نشر المواد الإباحية، والاحتيال الإلكتروني، والابتزاز والتهديد الإلكتروني، وإفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية.

نصت المادة 43 من قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي

الأسئلة الشائعة

إن عقوبة السب والقذف عبر وسائل تقانة المعلومات في الإمارات هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم، ولا تزيد 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إن عقوبة الاحتيال الإلكتروني في الإمارات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة بما لا يقل عن 250,000 درهم، ولا تزيد على 1,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي نهاية مقالتنا عن حكم محكمة النقض التمييز في جرائم تقنية المعلومات في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها أهم الأحكام الصادرة بشأن الجرائم الالكترونية، وخاصةً جرائم التهديد والابتزاز الالكتروني، مع ضرورة توكيل أفضل محامي جنائي مختص بالجرائم المعلوماتية من قبل مكتب عزة الملا للمحاماة والاستشارات القانونية.

يمكنك الاطلاع على حكم تمييز بالتعويض عن الضرر في الإمارات، واحكام تمييز دبي تجارة المخدرات، ومعرفة احكام تمييز التماس إعادة النظر في الإمارات، وحكم التمييز عن الابتزاز الالكتروني في الإمارات.


المصادر:

منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.

تحتاج لمحامي؟
تواصل معنا الآن
اتصل بنا