بعد صدور حكم قضائي يمكن استئناف الحكم ولكن ليس من الضروري قبول الاستئناف، وفي مقالنا التالي سوف نتحدث عن الاجراءات في حالة رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف في الإمارات.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
أسباب رفض الطعن في محكمة الاستئناف في الإمارات
من المعلوم بأن الطعن يكون في القضايا الجزائية كما يكون في القضايا المدنية، ولكن لا يختلف الوضع كثيراً سواءً أكان الاستئناف في القضايا المدنية أو الجزائية في أسباب رفض الطعن في محكمة الاستئناف.
حيث يتم رفض الطعن في محكمة الاستئناف للأسباب التالية:
- رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه خلال الميعاد القانوني.
- رد الاستئناف شكلاً لعدم توافر أحد الشروط الشكلية.
- رد الاستئناف موضوعاً لعدم توفر الأسباب القانونية المبررة لقبول الطعن.
- رد الاستئناف موضوعاً نظراً لصحة القرار ومطابقته للقانون.
ما الاجراءات في حالة رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف بالإمارات؟
الهدف الأساسي من الطعن بالاستئناف هو إعادة النظر في الحكم وتغيير القرار الصادر عن محاكم الدرجة الأولى.
ولكن في حال رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف يجب اتباع الإجراءات التالية:
- إذا تم رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف لأسباب شكلية يمكن تقديم الطعن بالاستئناف مرة أخرى بعد توافر وتحقق كافة الشروط الشكلية.
- إذا تم رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف لأسباب موضوعية هذا معناه المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى وهذا يؤدي إلى أحد الطريقين:
- إذا كان قرار محكمة الاستئناف نهائياً لا يقبل الطعن بالنقض يعتبر رفض قبول الطعن بالاستئناف منهياً للقضية ومصادقة على قرار محكمة الدرجة الأولى.
- إذا كان قرار محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بالنقض يمكن الطعن بحكم الاستئناف القاضي برفض قبول الطعن بالاستئناف وذلك أمام محكمة النقض.
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن الاجراءات في حالة رفض قبول الطعن في محكمة الاستئناف في الإمارات، لا بد من التنويه إلى ضرورة الرجوع إلى محامي في حال رغبتك في استئناف حكم نظراً لتشعب هذه المواضيع، لذا لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات، وشروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات، ومعرفة شروط الطعن بالنقض الجنائي في الإمارات، وإجراءات الطعن بالنقض في الاحكام الجنائية في الإمارات، والتعرف على مذكره طعن بالنقض في جنحه ضرب في الإمارات. وحالات الطعن في حكم جنائي لمصلحة القانون.
المصادر:
منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
