تعتبر صحيفة طعن بالنقض جنائي من الإجراءات القانونية الدقيقة والمعقدة، وتتطلب معرفة جيدة بالقانون والإجراءات الجنائية، وفي مقالنا التالي نسعى لتبسيط هذا الإجراء وتقديم الإجابات الشافية على الأسئلة الأكثر شيوعاً حوله.
للتواصل المباشر مع المحامي، انقر على زر الواتس اب المبين أسفل الشاشة.
جدول المحتوبات
نموذج صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات
تعتبر صحيفة الطعن بالنقض جنائي في الإمارات واحدة من طرق الطعن بالأحكام التي أتاحها القانون على صعيد الأحكام الجزائية والمدنية، وتم تحديد شروط وإجراءات الطعن بالنقض في القوانين الإجرائية في الإمارات.
كما يؤدي نقض الحكم إلى إلغاء كل الأحكام التي استندت على الحكم المطعون به كأساس لها، ونزودكم فيما يلي بأفضل نموذج صحيفة طعن في النقض الجنائي في الإمارات:
إلى محكمة النقض في إمارة……….
الطاعن………..، رقم الهوية………….، الهاتف………….، العنوان………….، البريد الإلكتروني…………..، وكيل المحامي المقبول لدى محكمة النقض ……………
المطعون ضده…………….، رقم الهوية……………، الهاتف……………….، العنوان…………….، البريد الإلكتروني…………….
الموضوع: طلب طعن بالنقض جنائي في حكم……….
بيانات الحكم الجزائي المراد الطعن فيه:
رقم الحكم………. صادر عن محكمة………….. بتاريخ….. /……. /…….. تاريخ الطعن….. /….. /….. منطوق الحكم……….
أسباب الطعن بالنقض: يجب أن تتضمن إحدى أسباب الطعن بالنقض الجنائي التي حددها القانون في الإمارات.
الطلبات: نطلب من المحكمة الموقرة ما يلي:
- قبول الطعن شكلاً.
- نقض الحكم المطعون فيه ( جزئي أو كلي )
- يحق الطاعن أن يطالب بما يحتاجه لقضيته، كأن يطالب بوقف تنفيذ الحكم المطعون به، أو إلزام المطعون ضده بتحمل كامل مصاريف الدعوى والأتعاب، بالإضافة لأي طلبات أخرى.
الطاعن:………….
التوقيع:…………….
التاريخ:….. /…. /……
الأسئلة الشائعة
في ختام مقالنا عن صحيفة طعن بالنقض جنائي في الإمارات، نكون قد شرحنا لكم ما هي صحيفة الطعن بالنقض وزودناكم بأفضل نموذج عنها، كما أجبنا على أهم الأسئلة التي قد تراود من يريد أن يقدم طلب طعن بالنقض في حكم في الإمارات.
وفي حال تعرضت لحكم جنائي ورغبت بالاستئناف، لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي لدى مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع على شروط وطرق الطعن في الاحكام الجنائية في الإمارات.
محامٍ بارز في مجال القانون الجنائي في الإمارات، حيث اكتسب سمعة متميزة بفضل خبرته وإسهاماته الأكاديمية. كما ويشغل مكانة مرموقة كمحكم ومحاضر في عدة أكاديميات وجامعات في الدولة، ويتمتع بخبرة واسعة في التشريعات وصياغة القوانين ومسائل الجهات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل عضوًا في عدة مؤسسات مهنية وأكاديمية على الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك جمعية الإمارات العربية المتحدة للمحامين ومجلس الاستشارة التربوية لجامعة الإمارات الأمريكية وجامعة الشارقة، ولجنة التحكيم العربية.
